رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

علي عبد النبي: إقصاء العلماء من العمل في مشروع الضبعة لصالح معدومي الخبرة.. "حوار"

محرر النبأ مع الدكتور
محرر "النبأ" مع الدكتور علي عبد النبي


  • اختيار روسيا لتنفيذ البرنامج وراءه دوافع سياسية وليست فنية.. و«هيئة المساحة» هى المسئولة عن تعويض «سكان الضبعة»

  • الحكومة وراء تعطيل تصنيع «النظائر المشعة».. ومحطات التوليد الحرارى تساعد فى توفير العملة الصعبة والاستغناء عن القروض

  • الاستعانة بأجهزة موحدة من الجيل الثالث لـ«تأمين المشروع».. وخريجو «المدرسة النووية» سيواجهون أزمة فى المستقبل.

  • شركة «سوفراتوم» الفرنسية أجرت دراسة عن أراضى «البرنامج النووى» ووجدت أنها بعيدة عن الزلازل

  • لابد من تخصيص وزارة لـ«الطاقة النووية».. و«المفاعل» يساعد فى الحصول على 70 ألف متر مكعب من المياه


  • «مبارك» عطل تنفيذ البرنامج النووى المصرى «علشان عيون أمريكا».. والمسئولون عن المشروع «لا يمتلكون الخبرة الكافية»


  • وزارة الكهرباء تهمش هيئة المحطات النووية وتعمل على إقامة كيان جديد يدير المشروع



قال على عبد النبى، النائب السابق لرئيس «هيئة المحطات النووية»، والخبير فى الشئون الإسرائيلية، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، هو السبب الرئيسى فى تأخير تنفيذ «البرنامج النووى المصرى» على أرض الواقع، لاسيما أنه كان يريد بهذا الأمر إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الدولة همشت واستبعدت العديد من الكوادر والخبرات العاملة فى هذا المجال، مثل الدكتور على الصعيدى، وإبراهيم العسيرى.


وأضاف «عبد النبى»، فى حوار شامل أجرته معه «النبأ»، أن الاتفاق بالأمر المباشر مع الجانب الروسى؛ لتنفيذ «المفاعل النووى المصرى»، يرجع إلى أسباب سياسية، وليست «فنية»، موضحًا أن المسئولين عن تنفيذ المشروع لا يمتلكون «الخبرة الكافية»، وإلى نص الحوار:


ما أهم عوائد وثمار المشروع النووى فى مصر؟


الفوائد العائدة من تطبيق المشروع النووى تتركز فى تحقيق الأمن التكنولوجى القومى، والذى يماثل الأمن التكنولوجى العسكرى والزراعى والصناعى، خاصة أن تطبيق المشروع النووى يساعد على ارتقاء الجانب الصناعى.


ما كفاءة المشروع النووى للمساهمة فى توليد الكهرباء؟


الرؤية المحدودة لاستخدام المفاعل النووى فى توليد الكهرباء فقط، تعد رؤية قاصرة، وإذا كان الهدف يرجع إلى تلك الرؤية فقط، فعدم وجود مفاعل نووى مصرى هو الحل الأفضل، لأنه يمكن الاعتماد على محطات التوليد الحرارية التى تساهم فى توفير العملة الصعبة، والبعد عن القروض الضخمة التى نسعى للحصول عليها من أجل اتمام بناء المفاعل النووى، خاصة أن الغاز متوفر بالسوق العالمى، ويوجد بنية تحتية له فى مصر، كما يمكن استيراده باتفاقيات طويلة الأجل بأسعار مخفضة جدا، مقارنة بتكلفة بناء مفاعل نووى.


ولكن لابد أن يكون هناك هدف أسمى يساهم فى الاستفادة الشاملة من المفاعل فى جميع النواحى المختلفة التى يكون لها دور فى الحفاظ على الأمن التكنولوجى الذى يساهم فى إنشاء النهضة الشاملة فى مجال الطاقة.


ما العوائق التى تجعلنا نحكم بفشل خطوات بناء المفاعل النووى؟


تعد مرحلة التفاوض والتعاقد هى المرحلة الأساسية التى لابد من أخذ الحذر فى خطواتها، حيث إن وجود أى خطأ حتى لو بسيط من الممكن أن يتسبب فى وجود عقد فنية، فضلا على أن تلك القرارات الخاطئة تساهم فى تأخير مدة الانشاء، أو تنعكس سلبياتها على الماديات أو الجانب الفنى، ولذلك لابد من جمع خبراء وكوادر الطاقة النووية للجلوس على طاولة المفاوضات، واكتمال عقد بناء المفاعل، وعدم اشتماله على أى عائق.


متى يتم الاعتماد على الكوادر المصرية لتولى العمل النووى؟


لابد من التفريق بين الكوادر التى تقوم بمرحلة التفاوض والتعاقد والجلوس على طاولة المفاوضات أثناء توقيع العقد، وبين الكوادر التى تشغل المحطات النووية بعد ذلك.


أما الكوادر التى تقوم بالجلوس على طاولة المفاوضات خلال توقيع العقد ووضع الشروط الدائمة، فلابد أن يكونوا من العلماء والخبراء والكوادر الكبيرة التى لها ثقل فى المجال النووى، الذين يتم إعدادهم وتأهيلهم بالفعل منذ عام 1976، أما من ناحية التشغيل والصيانة، فيتم الاعتماد على الشباب، وسيتم تدريبهم وتأهيلهم خلال فترة إنشاء مشروع الضبعة.


وبعد مرور سنتين على الأقل، يدخلون فى خضم العمل تدريجيا، كما يتم حاليا اختيار الصفوة من شباب مصر فى جميع التخصصات، ويتم تشغيلهم فى مرحلة الإنشاء بعد مرحلة التدريب، وبعد مرحلة الإنشاء يتم عمل اختبارات للمحطة النووية تمتد لمدة سنة كاملة بالتعاون مع الجانب الروسى، وبعد الانتهاء من اكتمال عملية الإنشاء واختبارات بدء التشغيل تتم مباشرتهم للعمل بعد دخول المحطة ضمن الشبكة الموحدة للكهرباء.


لماذا تم اختيار روسيا بالتحديد لتولى مهمة إنشاء المفاعل النووى المصرى؟


تقدمت ثلاث دول وهم كوريا الجنوبية والصين وروسيا، لتولى مهمة انشاء المشروع النووى المصرى، ولكن تم اختيار روسيا بالتحديد لتولى مهام بناء المفاعل النووى، ويرجع ذلك الاختيار إلى رؤية سياسية بحتة غير مبنية على أسس واختيارات فنية، وكانت أول مناقصة عام 1964، وبعدها جاءت مناقصة أخرى عام 1974، وتم عقد اتفاق بالأمر المباشر مع فرنسا عام 1979، وجاءت المناقصة الأخيرة عام1983، إلا أن هذه المناقصات كان مصيرها الفشل، لأن الغرب حينها كان لا يريد لمصر أن تمتلك الطاقة النووية.


وبناء على تلك النزاعات المتكررة، وفشل المناقصات والاتفاقات، جاء الاتفاق بالأمر المباشر مع روسيا على تولى عملية إنشاء المفاعل النووى المصرى، حتى لا توجد نزاعات سياسية تعرقل عمليات الإنشاء، هو الدافع الأكبر فى التعاقد مع روسيا.


هل تستطيع المحطة النووية المساهمة فى تسديد القرض الروسي.. أم أنه سيكون هذا القرض سببا فى أزمة مالية جديدة؟


يعد القرض الروسى الذى يبلغ 25 مليار دولار، مبلغا ضخما جدا، ولكنه يغطى 85 % من قيمة أربع محطات، ويعد هذا المبلغ هو المكون الأجنبى للمشروع الذى لو تم إنشاؤه بخطوات منتظمة وتوقيتات محددة لن يصبح القرض عبئا، أما إذا حدث أى عطل أو تأخير فى المواعيد المقررة، سوف يظهر العبء الفعلى من غرامات، ومن جانب آخر تسهل منظومة تسديد القرض من إنتاج المحطة، تخفيض حدة الأزمة المالية، من جهة، وفترة السماح لسداد القرض والتى تبلغ 10 سنين، من جهة أخرى.


ومثال ذلك تجربة فرنسا النووية، التى بدأت فيها منذ 10 أعوام، ببناء محطة نووية بعمالة وكوادر فرنسية محلية لديها، وكانت تكلفتها 3.5 مليار، ولكن لم تكن خطة التنفيذ محكمة ودقيقة، حتى جاء التأخير والتخبط فى الوقت المقرر لبناء المحطة، ووصلت التكلفة الآن 12 مليار دولار، ويرجع نجاح خطة الإنشاء إلى دقة بنود العقد.


ما درجات الخطورة المتوقعة من المشروع النووى؟


من المعلوم أن الطاقة النووية لها تأثير سلبى على البيئة والمواطنين من ناحية الإشعاعات وإصابة البشر ببعض الأمراض التى تصل أحيانا إلى الإصابة بالعقم، ولكن ليس بالصورة التى يتخيلها الكثير، وبالطبع فإن الحوادث والكوارث النووية تعد أقل حدة عن غيرها من الكوارث والحوادث الأخرى، مثل حوادث الطائرات والعبارات البحرية والفيضانات وغيرها، فحادثة «تشرنوبل» التى تعد من أكبر الحوادث النووية فى التاريخ راح ضحيتها 34 شخصا فقط.


ولو تم حسابها بطريقة علمية فإن العامل داخل المحطة النووية، يحصل على جرعة إشعاعية فى السنة قيمتها 0.01 مللى ريم، فى حين أن الأطعمة والمشروبات يحصل منها الإنسان على إشعاعات بقيمة 30 مللى ريم، حتى لو أن الإنسان عمل أشعة طبية يحصل على 4 مللى ريم، مما يدل على أن المحطة النووية أكثر أمانا بكثير عن غيرها من مختلف الطاقات.


ومن جانب آخر، تم وضع أجهزة موحدة للأمان النووى للجيل الثالث من المفاعلات على مستوى العالم، للحد من خطورة وكوارث المحطات النووية، التى شهدها العالم ثلاث مرات على مراحل مختلفة وأثرت فى جميع دول العالم، ومن المؤكد أن تلك الكوارث استفاد منها العالم من ناحية كيفية وضع أيديولوجيات وقواعد الأمان النووى بأسلوب أكثر تطورا يساير تكنولوجيا العصر الحديث، من جهة، وتحديث مبادئ الأمان التى تم وضعها مسبقا، من جهة أخرى.


ولكن لابد أن نضع فى الاعتبار أنه لايوجد قواعد أمان نووى تتصف بالكمال، ولكن الأمان الموجود يعد «أمانا نسبيًا»، لأنه من صنع البشر والمؤكد أن الكمال لله، ولكن لابد أن يتم الوضع فى الاعتبار توقع أى كارثة تقع لأى سبب كان وتوقع جميع الاحتمالات.


هل ترى أن وزارة الكهرباء توظف الكوادر النووية فى مصر فى أماكنهم المطلوبة؟


للأسف تم إقصاء العديد من العلماء والكوادر صاحبة الخبرة فى المجال النووى، مثل الدكتور على الصعيدى، الذى يلقب بـ«أبو النووية فى مصر»، والدكتور سيد بهى الدين عبدالحميد، والدكتور إبراهيم العسيرى، والدكتور محمد منيرمجاهد، والدكتور محمد نصر، والجيولوجى ويليام عبد الملاك، والمهندس إبراهيم الشهاوى، والمهندس هانى عزيز، والمهندس مصطفى العسيرى، كل هؤلاء العلماء الذين تم تأهيلهم منذ الثمانينيات تم استبعادهم عن المشروع، وتوظيف العديد من الشخصيات التى لا يوجد لديها الخبرة الكافية لإدارة المشروع وإبداء الرأى والجلوس على طاولة المفاوضات.


كما همشت وزارة الكهرباء هيئة المحطات النووية واعتبرتها ضيفا على المشروع النووى، وعملت على إقامة كيان جديد يدير المشروع، وتجاهلت تطوير الكيان القديم، فى حين أن المسئولين فى الهيئة قادرون على إدارة المشروع النووى فى مصر كاملا.


هل تم بالفعل تعويض أصحاب أرض الضبعة التى سيتم بناء المفاعل عليها؟


من المعلوم أن الأرض تنقسم إلى نوعين، أراض طينية سوداء، وأراض صحراوية صفراء المملوكة فى الأساس للدولة، حتى وإن تم استثمارها من جانب الأهالى، وهذه الأرض التى سيقام عليها مفاعل الضبعة هى "ملك الدولة"، وبذلك لا يتم تعويض أصحابها عليها، ولكن التعويض يتم على تقييم الممتلكات التى فوق الأرض، مثل الزراعة والمبانى، وهو ما فعلته الدولة.


ولكن محمد مرسى قال فى لقائه مع أهالى الضبعة إنه سيتم تعويض أصحاب الأراضى من جديد؟


هيئة المساحة هى المسئولة عن "التعويضات"، وبذلك هيئة المحطات النووية لا دخل لها بشأن تعويض أصحاب هذه الأراضى، والرئيس الأسبق محمد مرسى كان من الممكن أن يعوض أصحاب هذه الأراضى، بزيادة القيمة المالية من ناحية الممتلكات الموجودة عليها فقط وليست الأرض نفسها؛ لأن امتلاك هؤلاء الأهالى للأرض جاء عن طريق وضع اليد.


وبالفعل تم تعويضهم مرة أخرى، عن طريق إنشاء مدينة سكنية مخصصة لهم، تعويضا عن مساكنهم التى فقدوها بسبب بناء المفاعل النووي.


ما السبب الفعلى لتأخير دخول الطاقة النووية إلى مصر؟


ترجع كواليس بدء التوجه إلى تنفيذ المشروع النووى فى مصر حينما جاءت تجربة عام 1964 وتجربة 1974، وتجربة الاتفاق مع دولة فرنسا بالأمر المباشر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1980،التى تم الاتفاق على محطتين نوويتين قدرة المحطة الواحدة 900 ميجاوات، يتم إنشاؤها فى منطقة الضبعة، إلا أن المشروع توقف.


ثم جاءت بعد ذلك مناقصة 1983 وتقدم فيها أربع دول متمثلة فى أمريكا وفرنسا وألمانيا واتحاد شركات، وفازت حينها دولة ألمانيا بتولى بناء المفاعل المصرى، إلا أن ذلك لم ينل القبول من جانب أمريكا، حتى سعت إلى تعطيل المشروع والنجاح فى إيقافه، وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك هو رئيس الجمهورية وقت إيقاف المشروع.


لماذا عطل مبارك تنفيذ المشروع؟


كان حسنى مبارك دائما ما يسعى إلى إرضاء الجانب الأمريكى، «وعلشان عيون أمريكا»، تم إيقاف تنفيذ المشروع النووى نهائيا، وبالدليل القطعى يعد سبب تأخير المشروع النووى فى مصر منذ عام 1983 حتى عام 2007 هو «مبارك»، لأنه كان بشخصه يرفض دخول المشروع النووى إلى مصر، حتى أنه كان يرفض من أى شخص الحديث عن هذا الأمر أمامه حتى وزير الكهرباء «فى عهد مبارك» كان يرفض أيضا الحديث عنه بسبب الضغوط التى يتعرض لها من الرئاسة بعدم التفكير فى تنفيذ المشروع النووى فى مصر.


وبعدها تغيرت رؤية «مبارك» تدريجيا جمع العاملين بالطاقة النووية يوم 27 أكتوبر 2007، ووعد بالبدء فى دخول دخول المشروع النووى المصرى، ولكن لم يكن هناك أى توثيق مكتوب لكلامه، و كان مجرد قرار استراتيجي شفوي، حتى أن وزارة المالية كانت لا تعتد بهذا الكلام وترفض صرف أى مبالغ مالية لإنجاز أى خطوة، وكانت كل الجهود المبذولة ناتجة عن الجهود الذاتية من العاملين بهيئة المحطات النووية.


من الناحية المهنية.. ما المدة الفعلية للانتهاء من بناء أول مفاعل نووى بالضبعة؟


المدة التى يتحدث عنها المسئولون بوزارة الكهرباء حاليا بخصوص الانتهاء من إنشاء أول مفاعل نووى، تصل إلى 9 سنوات، ولكن من وجهة نظرى أن تلك المدة طويلة جدا، لأن المحطة النووية فى الغالب لاتزيد مدة إنشائها عن 6 سنوات.


وأنا أستغرب جدا من التصريح بتلك المدة الزمنية التى تم الإعلان عنها، وعلى أى أساس تم تحديدها، وخاصة أن دولة روسيا تقيم عندها مفاعلات نووية من نفس الجيل الذى تم الاتفاق عليه فى مصر، ومن المفترض أن توضح الوزارة للجميع لماذا تم وضع خطة البناء فى مدة 9 سنوات، خاصة أن هذه المدة من الممكن أن تطول، وبذلك تظل المحطة فترة طويلة جدا دون إنتاج فعلى لها.


هل التعاقد مع الجانب الروسى يشمل الحصول على الوقود؟


من المفترض أن يكون فى التعاقد شحنة الوقود الأولية التى سيتم استخدامها لتشغيل المفاعل لمدة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرًا، وبعد هذه الفترة يتم تغيير ثلث الوقود، ويتراوح سعر هذه الشحنة ما بين 40 إلى 60 مليون دولار للمحطة النووية الواحدة، ويستمر تغيير ثلث الوقود بانتظام طوال عمر المحطة النووية.


كما أنه من المفترض أن يكون فى التعاقد شحنات وقود نووى تكفى تشغيل المفاعل لفترة لا تقل عن 5 سنوات متصلة بدون توقف، ويشترط أيضا فى التعاقد أن تكون حزم الوقود النووى مطابقة للمواصفات القياسية الغربية، حتى نتفادى عملية الاعتماد على روسيا فى شراء الوقود النووى، وبذلك يكون السوق العالمى متاحا لشراء شحنات الوقود النووى، ومن المفروض فى التعاقد أن يتم نقل تكنولوجيا تصنيع الوقود النووى للمصريين.


ما السبب الحقيقى فى حسم اختيار موقع الضبعة بالتحديد لإقامة المفاعل النووى؟


تم اختيار موقع الضبعة منذ عام 1980، وذلك كونه فى منطقة نائية وعلى الساحل، كما أنه فى منطقة بعيدة عن حزام الزلازل، وهناك دراسات موسعة حول الموقع أجرتها شركة «سوفراتوم» الفرنسية، وشارك فى هذه الدراسات خبراء من هيئة المحطات النووية والطاقة الذرية، كذلك هيئة المواد النووية، والمساحة الجيولوجية، والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومعهد الهيدروليكا بوزارة الرى، ومعهد بحوث الصحراء، ومعهد بحوث المياه الجوفية، وكل من شاركوا فى إعداد الدراسات توصلوا جميعا إلى أن المنطقة آمنة وبعيدة كل البعد عن أى اعتداءات خارجية.


ما مدى درجات الأمان التى تم التعاقد عليها لبناء المفاعل النووى، وبالأخص الوعاء الاحتوائ؟


تكمن فائدة الساتر الاحتوائى، عند حدوث انصهار للمفاعل النووى، حيث تبقى المواد المشعة داخله ولا يحدث أى تسريب، ولذلك قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم الاتفاق على تغطية المحطة النووية بوعاء احتواء، يحميها من اصطدام طائرة وزنها يبلغ 400 طن وتسير بسرعة 120 متر/ ثانية، ويعتبر هذا الوعاء عبارة عن حائط مكون من طبقتين تغطى المحطة بأكملها، تم تصميمه الأساسى بكفاءة تتحمل سقوط طائرة وزنها 5,7 طن بسرعة 100 متر/ثانية.


ولكن عند الحاجة لرفع الكفاءة إلى تحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن تسير بسرعة 120 متر/ثانية، سيكون متاح ولكن التكلفة تزداد جدا، ويعد هذا الاختيار موجود فيالاتفاق الروسى أيضا.


وبذلك أتوقع الاتفاق على تصميمه الأساسى الذى يتحمل سقوط طائرة وزنها 5.7 طن بسرعة 100 متر/ثانية، تفاديا لارتفاع التكلفة.


ما مدى الاستفادة من مفاعل الضبعة فى العلاج بالنظائر المشعة؟


مفاعل الضبعة يصنف على أنه مفاعل قُوى، ولن تتم الاستفادة منه فى العلاج بالنظائر المشعة، ولكن تتم الاستفادة منه فى بعض الأمور الأخرى، مثل استغلاله فى تحلية مياه البحر، والتى من الممكن أن يتم تشغيلها على إنتاج 70 ألف متر مكعب مياه يوميا وتتم تحليتها من قوة البخار، وكذلك الاستفادة بتوليد الطاقة الكهربية فقط.


ما السبب فى تأخر مصر بمجال تصنيع النظائر المشعة والاعتماد على الناتج المحلى؟


السبب فى ذلك أن المجال النووى والذرى المصرى لم يأخذ العناية الكافية من جانب الحكومة، ولا يوجد أى دعم له، وهذا يعد شيئًا خطيرًا يؤثر بالطبع على مستقبل الطاقة النووية المصرية، ولذلك لابد من المطالبة بتخصيص وزارة مستقلة للطاقة النووية، وخاصة أن مصر دخلت عصر الطاقة النووية التى تقوم على بناء أربع محطات تأتى بوادرها عام 2025، وتضم تلك الوزارة 3 هيئات متمثلين فى هيئة الطاقة الذرية، والمحطات النووية، ثم هيئة المواد النووية.


هل أصبح إنشاء مدارس نووية أحد العوامل الحتمية لخلق عمالة مصرية لنهضة المشروع النووى؟


نعم.. فقد أصبحت الفكرة فى إنشاء مدرسة صناعية للطاقة النووية موجودة وموضوعة فى الخطة، ومن المقرر إنشاؤها، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن، وبالطبع من الناحية العملية لابد من وجود أكثر من مدرسة ومعهد وكلية فى المجال النووى.


هل سيتم احتواء كل الخريجين من تلك المدارس؟


هناك ملحوظة مهمة جدا فى تحديد اسم تلك المدارس، حيث إنه من الخطأ الجسيم إطلاق اسم «المدرسة النووية» عليها، لأنه سوف يسبب ضررًا لمن يلتحق بتلك المدارس، لأنه لن يجد فرصة عمل فى أى مكان آخر، وخاصة أن الشهادة الحاصل عليها تقتصر على الجانب النووى فقط، وبالطبع لا يمكن استيعاب جميع الخريجين الذى يدرسون بعض المواد الأخرى مثل الميكانيكا والكهرباء والهندسة المدنى، وهذا يمكنهم من العمل فى العديد من المجالات.