بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات ضباط الشرطة فى البحيرة

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية للقيادات الأمنية، وشملت الحركة تعيين اللواء علاء الدين أحمد شوقي محمد الأخرس، مديرًا لأمن البحيرة، خلفًا للواء محمد عماد الدين سامي، الذي أحيل للمعاش.

وتم تعيين اللواء ممدوح عبد المنصف، حكمدارًا لمديرية أمن البحيرة، خلفًا للواء عزيز إدوارد، الذي تمت إحالته للمعاش، وتصعيد اللواء طارق علام، مساعد مدير أمن البحيرة لحكمدار قطاع بمديرية أمن القليوبية، وتصعيد اللواء عزت عبد القادر، مساعد مدير أمن البحيرة لوكيل ميناء الإسكندرية، مع بقاء اللواء جمال متولي، مساعد المدير للأمن العام.

وتمت إحالة اللواء محمد القفاص واللواء هشام فاضل واللواء إيهاب فؤاد، مساعدي المدير للمعاش، وإحالة اللواء خالد أبو غنيمة، مأمور أبو حمص، واللواء مجدي محيي، وكيل مرور البحيرة، واللواء محمود عوض، مأمور مركز وادي النطرون، واللواء أحمد يحيى، رئيس قسم تراخيص السلاح، للمعاش.

وتصعيد اللواء محمد محسن، من رئيس فرقة إلى مساعد مدير أمن، واللواء عصام نوار، مأمور مركز أبو المطامير الأسبق إلى مساعد مدير الأمن، واللواء هشام فاضل، رئيس قسم التوريدات الأسبق إلى مساعد لمدير الأمن.

ونقل اللواء هاني خير، مدير مرور البحيرة إلى مدير مرور الإسكندرية، وتعيين العميد محمد القاضي، مديرًا لمرور البحيرة، وتصعيد العقيد أشرف فوزي، رئيس أقسام التراخيص إلى وكيل مرور البحيرة، ونقل العقيد ياسر أبو العز، رئيس فرع البحث الجنائي بالنوبارية إلى رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء.

وشملت الحركة تعيين العميد محمد زايد، مأمور، والعقيد محمد أبو حطب، مأمور، والعقيد إيهاب بكري، مأمور، ونقل المقدم محمد فوزي، مأمور مركز إدكو لمديرية أمن الجيزة، وترقية العقيد عبد الغفار عبد الرحمن الديب، من مفتش مباحث بمديرية أمن الإسكندرية إلى رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، ونقل الرائد أحمد نصرة، من مباحث جنوب سيناء إلى مباحث البحيرة، ونقل الرائد إسلام السعدني، من مباحث الأقصر إلى مباحث البحيرة.

وتصعيد العميد خالد عبد الحميد، رئيس مباحث البحيرة لقطاع مصلحة الأمن العام، والعميد حازم حسن، وكيل مباحث البحيرة إلى رئيس مباحث البحيرة، مع بقاء اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، في منصبه، وتصعيد العقيد أشرف الشهاوي، رئيس قسم التحريات، والرائد أحمد حمد، رئيس مباحث الدلنجات إلى قطاع مصلحة الأمن العام.