بالأسماء.. 150 نائبًا ينتظرون مصير ابن مرتضى منصور

يعانى مجلس النواب من أزمة دستورية حادة، قد تؤدى إلى حله، خلال الفترة القادمة، وفقا لآراء بعض الخبراء الدستوريين، وذلك فى ظل الجدل الدائر حول قرار حكم النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية البرلمان، بديلا لأحمد مرتضى منصور، الذى أبطلت المحكمة عضويته، وتمسك الأخير بإعادة فرز الأصوات عن طريق البرلمان.

وتنظر محكمة النقض حاليا طعون ببطلان عضوية 150 نائبًا يمارسون عملهم حاليا تحت القبة، وهو ما يفيد ببطلان عضوية ربع البرلمان؛ مما سيؤدى إلى حل المجلس، على ضوء ما ألزمت  به المادة (107) من الدستور، محكمة النقض، بدراسة الطعون التى تقدم اليها فى صحة عضوية اى نائب خلال شهرين فقط، وعلى المجلس ان يقبل حكم النقض من تاريخ النطق به، وبالتالى فإن المحكمة ستحسم خلال الـ٢٠ يومًا المقبلة مصير ٥٠ عضوًا بمجلس النواب، مهددين ببطلان عضويتهم، على أن تنظر المحكمة بأقى الطعون الأخرى ضد مائة عضو آخرين.

والسؤال الآن ماذا لو قضت محكمة النقض ببطلان عضوية  150 نائبًا مرة واحدة؟ فهل يؤدى ذلك الى حل البرلمان واعادة الانتخابات البرلمانية مرة أخرى؟ وقبل الإجابة على ذلك نستعرض أهم الأسماء المرشحة للخروج من البرلما.. هذا وهناك أيضًا 17 ألف مخالفة سبق وسجلتها اللجنة العليا للانتخابات.

ويبدو ان جميعها يتعلق بـ "150" عضوا، ومن أبرز النواب المطعون فى عضويتهم سعيد حساسين، وأشارت قائمة الطعون إلى أن «حساسين» تم تقديم ١٣ طعناً ضده، رفض منها ٧ لعدم استيفائها الشروط والأوراق، ويتم النظر فى باقى الطعون.

وقال الطاعنون فى أوراق الطعن: إن المرشح الفائز استخدم المال السياسى لشراء أصوات الناخبين، فضلاً عن اختراقه مواعيد الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى صدور أحكام بحقه.

حيث قد تم قديم ضده ١٣ طعناً أمام محكمة النقض، وكانت أبرز الاتهامات الموجهة للنائب: توزيع مال سياسى ، وتسويد البطاقات، ومخالفات فى الدعاية الانتخابية.

ومن بين الطعون ما قدمه تيسير مطر، رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر، على نتائج انتخابات الدائرة رقم ٢٢ ومقرها منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، والتى فاز فيها النائب “خالد عبد العزيز” ، مرشح حزب المصريين الأحرار.

وقدَّم العميد مهندس محمد الغواص، المرشح الخاسر بدائرة طوخ، طعناً للفصل فى صحة إعلان نتيجة الإعادة التى أعلنت فوز كل من اللواء محمد أبوزيد والدكتور محمد الفيومى بالمقعدين. وطالب الطاعن بإلغاء نتيجة انتخابات الإعادة بدائرة طوخ وقها «لما شابها من عمليات تزوير لصالح المرشح الفائز محمد الفيومى».

كما تنظر محكمة النقض، إلغاء نتيجة فوز قائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومن أبرز نوابها لميس جابر والدكتور آمنة نصير، ومصطفى بكرى، وسحر الهوارى، والمفاجأة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب.

ومن بين الأسماء المرشحة للخروج من مجلس النواب بسبب الطعون المقدمة ضدهم  النواب ربيع أبو لطيعة ويوسف أحمد على الصاو وعلاء السيد محمود جاب الله، عن دائرة ابشوى بالفيوم.

كما تنظر النقض بطلان  ضد النواب الفائزين عن الدائرة، وهم ياسر سلومة وكمال أبو جليل وكامل محمود كامل فيصل، وطعن المرشح الخاسر اللواء جمال النجار عن دائرة بندر ومركز قنا، ضد النواب الفائزين وهم محمد سعيد الدويك ومحمود عبد السلام الضبع وعبد السلام الشيخ، ويأتى كل من النواب خالد يوسف وعلاء عابد وأحمد طنطاوى ومعتز الشاذلى وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات وربيع أبو لطيعة ويوسف أحمد على الصاوى وعلاء السيد محمود جاب الله، كأبرز النواب المطعون عليهم، حيث ينتظرون الجلسات المقبلة لمحكمة النقض للفصل فى عضويتهم.

ويهدد الطعن على نتائج دائرة إمبابة بالجيزة صحة عضوية 4 نواب بالبرلمان هم نشوى الديب والدكتورة شادية ثابت وطارق حسانين وإيهاب الخولى.

من جانبه قال المستشار سيد حسين الفقية الدستورى، إن هناك مأزقا قانونيا كبيرا يواجه البرلمان حاليا فى فصل عضوية النواب الصادر بحقهم احكام من النقض ببطلان عضويتهم، فهناك تعارض بين قانون محكمة النقض رقم 24 لسنة 2014 ونص الماة 106 بالدستور والمادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللتان تنصان على اختصاص محكمة النقض فقط بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بينما نصت المادة 12 من قانون "النقض" على اختصاص المحكمة فى حالة الحكم بعدم صحة عضوية نائب أن تحكم بصحة عضوية نائب آخر دون إجراء انتخابات، مشيرة إلى قانون النقض صدر فى 2012 قبل إقرار دستور 2014 ولائحة البرلمان.وبالتالى فإن البرلمان له الحق فى عدم الاعتراف بتصعيد الشوبكى مكان احمد مرتضى منصور ونفس الأمر فى حالة تكرره فى أحكام أخرى، ولكن البرلمان وفقا للدستور ملزم بتنفيذ احكام النقض ببطلان عضوية النواب يصدر حكم بشأنهم. وحال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه سيكون الحكم نهائياً وواجب النفاذ ابتداءً من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، طبقاً للمادة ١٠٧ من الدستور التى تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور، وتتلقى المحكمة بحسب النص الدستورى الطعون خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، كما أنها تفصل فى الطعون خلال ٦٠ يوماً من تاريخ تقديم الطعن إليها. وبحسب الدستور فان تلقى التبرعات والإنفاق من خارج الحساب البنكى. ومراجعة الحسابات البنكية.. والخروج عن الصمت الانتخابى.. وممارسة الدعاية المحظورة، والخروج على ضوابط التغطية الإعلامية، كل ذلك محظور بالفصل الرابع المواد من 23/ 38، وتؤدى مخالفته إلى بطلان العملية الانتخابية وبطلان العضوية.. حتى ولو كانت قد اتخذت بشأنها الإحالة إلى النيابة العامة.. بل حتى ولو تغاضت عنها اللجنة العليا للانتخابات، التى كانت تعمل فى ظروف غير عادية أثناء العملية الانتخابية فى الشارع السياسى.

وتابع أنه حال صدور حكم من النقض ببطلان عضوية أحد النواب تتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات  من قبل رئيس البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد فى دائرة النائب الذى تم إبطال عضويته.

وقال الفقية الدستور، إن بطلان عضوية ربع البرلمان يعطيه شبهة عدم الدستورية، وقد يكون أحد الاسباب الثالثة لحل البرلمان المنصوص فيها بالدستور حيث نصت عليه المادة -137  من الدستور بقولها: «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على حل البرلمان خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية، وبطلان ربع البرلمان يعتبر من الضرورة التى يحق للرئيس التدخل لحل البرلمان.

من جانبه أوضح الدكتوررجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستورى، أنه فى حالة بطلان عضوية رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فإنه تجرى عملية ترشح جديد على رئاسة البرلمان فقط، نافيا وجود نص بالدستور يحل البرلمان فى حالة تعدد حالات بطلان النواب، مؤكدا على أن احكام محكمة النقض بشأن صحة عضو  النواب هو حكم بات واجب النفاذ، وأن العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. وقال إنه فى حالة صدور حكم من النقض بوجود، أخطاء مادية فى فرز الاصوات، فقانون محكمة النقض ينص على أنه لو وجدت المحكمة أخطاء فى الفرز قامت بتصحيحها، وتصعيد من يستحق. وهذا ما حدث بشان أحمد مرتضى منصور، لكن فى حالة نظر المحكمة دعوة قضائيا بوجود مخالفات أثناء الانتخابات، فإن المحكمة تصدر حكما ببطلان العضوية فقط على ان تجرى انتخابات جديدة فى الدائرة، وبالتالى فإن الطعون المقدمة ضد النواب تختلف من واحد لآخر ولذلك سوف نجد اختلافا فى تنفيذ تلك الاحكام وهو سبب الجدل القانونى الحالى، مشيرا إلى محكمة النقض سوف تفصل خلال الفترة المقبلة الطعون المقدمة ضد 40 نائب على أن تقوم بالفصل فى باقى الطعون لاحقا.