خطة الحكومة لـ"صعق الشعب" بفواتير الكهرباء بعد رفع الدعم تدريجيًا

فى ظل أزمة الدولار، وما تلقيه من ظلال قاتمة على الحالة الاقتصادية للمجتمع؛ جراء الارتفاع المتتالى فى أسعار السلع الأساسية، خرجت وزارة الكهرباء والطاقة، لتعلن أن استمرار الخسائر التى يتكبدها القطاع، ووصول ديون الوزارة إلى أرقام فلكية، أمر يجعل خطة رفع الدعم ضرورة لا يمكن التراجع عنها.

وأثارت هذه التصريحات لمسئولى الكهرباء، حالة من الغضب، والغليان الشعبى، خاصة وأن هناك حالة قناعة عامة بأن الوزارة لن تستثنى الشرائح الثلاثة الأولى، رغم تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، وهو ما ينذر باحتراق المواطنين بنيران فواتير الاستهلاك خلال الأيام المقبلة. 

ومن المعروف أن زيادة أسعار الكهرباء المنتظرة، ليست الأولى خلال الفترة القليلة الماضية، إذ سبق للوزارة زيادة الأسعار؛ ضمن برنامج خفض الدعم تدريجيا بنسبة 25 %، وذلك بحجة أنه لم يكن أمام الوزارة سوى تحميل الاستهلاك المنزلى قيمة العجز فى التكاليف، أو تحميلها جميع الجهات، واستندت إلى أن الخيار الثانى هو الأنسب، مع تثبيت تكلفة الشرائح الـ3 الأساسية الأولى لاستهلاك الكهرباء، والتى يعتمد عليها محدودو الدخل، خلال عملية تحرير الأسعار، وكانت الحكومة أعلنت عن خفض دعم الوقود بموازنة السنة المالية 2015-2016 إلى 61 مليار جنيه، من نحو 100 مليار جنيه بموازنة العام السابق عليه، كما تم خفض المبلغ المخصص لدعم الكهرباء بحوالى 7 مليارات جنيه.

من جانبه أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن أن الخطة الحكومية تستهدف رفع الدعم تمامًا عن الكهرباء فى غضون 5 سنوات، وذلك عن طريق إعادة هيكلة الأسعار، مشددا على ضرورة أن تتخلص الدولة من مشكلة كبيرة تؤرقها، وتكبدها خسائر فادحة، خصوصا مع ارتفاع حجم الدعم لمحدودى الدخل من الكهرباء، والذى تتحمله ميزانية الدولة سنويا، على حد قوله.

أما عن الفئات التى يتم رفع الدعم عنهم بشكل تدريجى، أوضح شاكر أن الخطة تستهدف رفع الدعم كليا عن الشرائح الأعلى والأكثر استهلاكا، مع الأخذ فى الاعتبار أوضاع محدودى الدخل، بحيث لا تشكل الزيادة نسبة كبيرة على فئات المواطنين الأقل استهلاكا، خصوصا الشرائح التى لا يتعدى استهلاكها 300 كيلووات، والذين يتم تطبيق زيادات محدودة على حجم استهلاكها من الكهرباء.

 وتمثلت خطة وزارة الكهرباء، التى أقرها مجلس الوزراء فى عام 2014  تقسيم المواطنين إلى 7 شرائح مختلفة، يتم حسابها عن طريق درجات الاستهلاك.

وتبدأ الشريحة الأولى من استهلاك 50 كيلووات بقيمة 7.5 قرش.

وتأتى الشريحة الثانية من 51 كيلووات حتى 100 وات بقيمة 14.5 قرش.

وتأتى الشريحة الثالثة من 100 كيلووات، حتى 200 كيلووات تتم محاسبته بـ16 قرشا.

وتبدأ الشريحة الرابعة من استهلاك 201 وحتى 350 كيلووات تتم محاسبتهم بمبلغ 30.5 قرش.

وتبدأ الشريحة الخامسة من استهلاك 351 كيلووات وحتى 650 كيلووات، تتم محاسبتهم بقيمة 40.5 قرش.

وتبدأ الشريحة السادسة من استهلاك 651 كيلووات وحتى 1000 كيلووات تتم محاسبتهم بمبلغ 71 قرشا، ومازاد عن تلك الشرائح تتم محاسبتهم بمبلغ 84 قرشا، تحت مسمى الشريحة السابعة.

بعد انتهاء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من عرض مقترحاتها لرفع الدعم تدريجيا، توقع الكثير من خبراء الطاقة والمصادر المطلعة، أن توقيع الرئيس السيسى غالبا ما يشمل اختياره لمقترح عدم رفع الدعم عن الثلاث شرائح الأولى، المتمثلة فى محدودى الدخل.

 كما حصلت «النبأ» على مقترح وزارة الكهرباء، الذى توقع الكثيرون إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى له.

وتظل أسعار الشرائح الثلاث الأولى ثابتة على غرار ما تم إقراره من مجلس الوزراء، وهى:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات، ستكون 7.5 قروش للكيلو وات.

والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، ستكون 14.5 قرش للكيلو وات.

والشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات، ستكون 16 قرشا للكيلو وات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام سيتم تطبيقها بدءًا من أغسطس المقبل على الشرائح التالية:

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، سيكون 35 قرشا للكيلو وات.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، سيكون 44 قرشا لكل كيلووات.

والشريحة السادسة من 651  إلى ألف كيلووات، ستكون 71 قرشا لكل كيلووات.

والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات 81 قرشا للكيلووات.

 

من جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة أعدت أكثر من مقترح لإعادة هيكلة ورفع الدعم تدريجيًا، مضيفًا أنه سيتم عرضه على الرئيس السيسى واختيار الأفضل والأنسب لصالح المواطنين.

وشدد «اليماني» على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى له الرغبة فى استثناء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة.

وبعد التزايد المستمر لالقاء اللوم على وزارة الكهرباء فى زيادة أسعار الكهرباء، أوضح محمد اليمانى، أن وزارة الكهرباء لا تملك تغيير أسعار الفواتير، موضحا أن هناك جهات مختلفة تشترك فى وضع الأسعار، مثل جهاز مرفق الكهرباء والتعبئة والإحصاء والتضامن ووزارة الكهرباء.  

وأرجع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة أسعار الكهرباء، إلى اتساع الفجوة بين تكاليف إنتاج وتوليد الكهرباء، وبين انخفاض أسعار شرائح البيع للمواطنين، موضحًا أن تلك الفجوة جاءت بسبب زيادة ديون الوزارة المستحقة لوزارة البترول، وتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات، والالتزامات والاستثمارات التى يتم الاتفاق عليها، من أجل استقرار التغذية الكهربائية التى تمنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وأضاف "اليماني" أن تعريفة بيع الكهرباء تم توقيع مجلس الوزراء عليها منذ يوليو 2014، ولم تتم الموافقة حتى الآن على المقترحات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتظر الآن الموافقة على مقترحات أسعار الوزارة الجديدة لتطبيقها.

وشدد محمد اليمانى، على أن شرائح الاستهلاك المنزلى ينقسم حتى الآن إلى 7 شرائح، يتم التعامل مع الشريحة الأولى، بتكلفة السعر القديم 7 قروش ونصف للكيلووات/ساعة دون زيادة، مما يجعل الدولة تتحمل نسبة 90% من فاتورة هذه الشريحة، مضيفًا أن زيادة الأسعار تؤدى إلى تخفيض نسبة الدعم عن الكهرباء 30 مليار جنيه.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن دعم المواد البترولية سجل 35 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى 2016-2017، مقابل نحو 61 مليارا فى العام المالى الماضى بانخفاض حوالى 42.6%، فيما بلغ دعم الكهرباء إلى 30 مليار جنيه بدلا من 31 مليارا و73 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الماضى.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، نائب رئيس صندوق النقد الدولى السابق، أن رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعارها، أمر لابد منه ويتحتم تطبيقه على الشرائح المختلفة بمعدلات تساهم فى تحصيل أموال بيع الكهرباء التى تساعد الوزارة على سداد مديوناتها، موضحا أن وزارة الكهرباء تجاوزت مديوناتها 60 مليار جنيه، مما يؤدى إلى حدوث خلل فى الموازنة العامة، وتشابكات مادية بين الوزارات والهيئات الحكومية.

 

وأشار فخرى الفقى إلى أن تلك الزيادات سوف تمس المواطن البسيط محدود الدخل، ولكن بنسب بسيطة، مؤكدا على أن المواطن لابد أن يتحمل الأزمات المادية التى تمس الدولة، على حد قوله.

فى حين أن الدولة قررت تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة الحرارية، وأن التخفيض سيعمل أيضاً على تقليص إيرادات الحكومة لـ1.2 مليار جنيه، تعاقب بعد هذا القرار الإعلان عن تخفيض الدعم رسميا عن الطاقة بنسبة 25%، حتى جاءت أزمة زيادة أسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء المنتظر توقيعها خلال أيام معدودة.

وبرر فخرى الفقى، أن ذلك القرار يتم تطبيقه على المصانع التى تساهم فى بيع منتجاتها بأسعار مدعمة، مستبعدا المنتجات الحرة.

ولفت الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، إلى أن الزيادات «غيرة المبررة» للفواتير، تأتى نتيجة وجود خطأ فى قراءة العدادات، أو وجود نقص فى عدد الكشافين ووضع أى رقم استهلاك غير صحيح.

وأضاف «عزيز» أن 57% من الشعب المصرى يدفع أقل من 25 جنيهًا شهريًا، قيمة استهلاك الكهرباء، موضحًا أن الزيادات الأخيرة للكهرباء تناسب محدودى الدخل، لافتًا إلى أن 7 مليون مواطن يدفعون أقل من 15 جنيه شهريًا نتيجة اسخدامهم للكهرباء.

بدورها شددت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أشارت إلى أن رفع الدعم تدريجيا عن شرائح الكهرباء، سيؤدى إلى موجات غلاء فى أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن الفئات الفقيرة ومعدومة الدخل هى أكثر الفئات تأثرا به، مردفة بأن ذلك الأمر يتطلب برامج حماية للفقراء.