عادل توماس يكتب: المجاملات تهدر حقوق المرشحين داخل مصلحة الضرائب المصرية

«عينك ما تشوفش غلط وتسيبه.. يتولي الأمر ناس ما تعرفش.. ده فساد».. هذه كانت مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هذا المنطلق تقدم المتضررين بمصلحة الضرائب من نتيجة ترشيحات لجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية بالعديد من الشكاوى والتظلمات للجهات المسئولة، ففوجئوا برد صادم من مسئولى المصلحة، علي منظومة الشكاوي الحكومية بأن "الاختيار هو حق أصيل للمصلحة"، مما جعل هؤلاء المتضررين يسخرون من هذا الرد، مؤكدين أن مصلحة الضرائب ليست قطاع خاص حتى لا يطبق عليها القوانين المنظمة للوظائف العمومية، وهذا ما جعلهم يتساءلون أين ما اتبعته المصلحة فى اختيارتها للمرشحين من تطبيق للدستور أو القانون أو اللائحة أو المصلحة العامة أو القرارات الوزارية، وأين الاختبارات التحريرية، وأين المقابلات الشخصية، وأين الجهة المسئولة عن تنفيذ توجيهات الرئيس لتجيب علي تلك الاسئلة.

مخالفات قانونية

والمرشحين يرون أيضًا أن هناك مخالفات قانونية واضحة وقعت فيها قيادات المصلحة ولجنة القيادات، حيث تم مخالفة كل ذلك،  وبخاصة مخالفة المبدأ الدستورى الذى ينص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وكذلك المبدأ الذى يشير إلى أنه يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

زوجات مسئولين وبرلمانيين

ويوضح المتضررين عبر الصفحات والجروبات الخاصة بهم، أنه تم إستبعاد ذوي الخبرة والكفاءة المكلفين لوظائف قيادية بعد اثبات نجاحهم فيما هم مكلفين به من أعمال، رغم تحقيقهم معدلات أداء عالية وذلك بغرض استبدالهم بمن ليس لديهم حتى المؤهلات العلمية المطلوبة للتعيين بالمصلحة والذين يعجزون حتى عن إعداد مجرد قيد محاسبى، وكذا ما تم من ترشيح زوجات لبعض المسئولين السابقين والحاليين أو ممن كانت وظائفهم تنحصر فى أعمال السكرتارية، ولاتوجد لديهم مؤهلات سوى إنهم زوجات لهؤلاء المسئولين وزوجات لبعض أعضاء مجلس النواب الذين من المفترض عليهم الدفاع عن حقوق المظلومين، واحترام القوانين الذين يقومون بتشريعها، وما تم من ترشيح مديري مكاتب بعض القيادات ممن لا يستحقون، وتمييز فئة عن فئة أخرى بالمصلحة مثل ماحدث بالمنطقتين المدمجتين من ترشيح أربعة وعشرين مديرا من فئة دون الأخرى ودون سبب واضح سوى انتمائهم لتلك الفئة.

قطاع المناطق

ومثالا لذلك قطاع المناطق الذى يوجد به كل ماسبق من مخالفات، 
ويضاف لذلك إنه من المفترض أن يكون القيادي منفذًا للاستراتيجيات الموضوعة أى أنه  منفذ لها فقط، وليس واضع لأهدافها، وهنا يجب أن يكون القيادى ممن كانوا يعملون علي أرض الواقع، ويجب أن يكون مدرك لتفاصيل جميع القوانين خاصة ضريبة الدخل والدمغة وكسب العمل وليس ممن ليس له علم بكل هذا، وذلك لكى يستطيع  أن يلملم كافة تفاصيل العمل المكلف به، وهذا ما لا يتوفر سوي بحملة المؤهلات التجارية والقانونية وخاصة للعاملين بضرائب الدخل، وكذا لا يليق أن يتم ترشيح لمن لم يتقدم للمسابقة أصلًا.

العمل بشفافية

والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا يتعمد المسؤولين أن يصل هؤلاء المتضررين إلى قمة اليأس والإحباط مما يحدث؟ 
ولما لا يتم الغاء الترشيحات والعمل بشفافية وفقًا للقوانين؟.