الضرائب تصدر 3 أدلة عن الفاتورة والإيصال الإلكتروني

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار المصلحة 3 أدلة للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء، والمهندسين، والمحاسبين ومراجعي الحسابات.

الضرائب تكشف موعد انتهاء التعامل بالفاتورة الورقية

سر اتجاه مصلحة الضرائب لتحديد سعر استرشادى للدولار

وأوضح توفيق أن الدليل الأول يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء، أما الدليل الثاني يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين، والدليل الثالث يتضمن يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات.

وأشار إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة على الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية (اضغط هنا).

وذكر مختار توفيق أنه يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للأطباء من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)، كما يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأشار إلى أنه يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وقال توفيق إن هذه الأدلة توضح كيفية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرا إلى هذه الأدلة تتناول بالشرح بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل على المنظومة، والتكويد على المنظومة، والتكامل مع المنظومة.

وأضاف أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني تتناول هذه الأدلة شرح طريقة التسجيل وتسجيل نقاط البيع والتكويد على المنظومة.

وذكر توفيق أن إصدار هذه الأدلة يضمن التوعية السليمة للممولين المخاطبين بهذه الأدلة بشأن التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يؤدي لتطبيقهم للمنظومة بشكل سليم، وتيسيرًا ودعمًا لمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.

وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشري، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.