تعاون مصري ياباني لتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس شركة تويوتا تسوشو لصناعة السيارات.

تحركات مصرية قطرية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

تعرف على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي ‏المباشر

جاء اللقاء بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة لترويج الاستثمار.

وأكد حسام هيبة الاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة، لدورها المتميز في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصري.

وأعلن أن العام الحالي سيشهد تركيزا حكوميا على السوق الياباني، حيث سيتم عقد مجلس الأعمال المصري الياباني في أغسطس، وتنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في سبتمبر، كما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في نفس الشهر زيارة لوفد رجال أعمال ياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال 20 يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدء النشاط وتأسيس الشركات.

كما بحث الجانبان الحوافز الضريبية المُقدمة للاستثمارات الجديدة، وأنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، المُوجهة لزيادة الصادرات للسوق الخارجي، والمناطق الاستثمارية الموجهة لإحلال الواردات بالسوق المحلي، والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.

وأكد حسام هيبة أن إطلاق الدولة لوثيقة ملكية الدولة سيساهم في استدامة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وبدأت الدولة في وضع الوثيقة حيز التنفيذ.

وأضاف أن إطلاق الدولة لعدد من الاستراتيجيات الوطنية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأساليب عالية الكفاءة، وزيادة جاذبية القطاعات المرتبطة بهذه الاستراتيجيات، حيث نجح إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات خلال عام 2022 في جذب عدد من الشركات العاملة بصناعة مكونات السيارات بالفعل، وأهمها شركة سوميتومو اليابانية، المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات.

واقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عقد شراكة مستدامة بين البلدين لغزو السوق الأفريقي، استغلالًا للقدرات التكنولوجية والاستثمارية والتصديرية لليابان، والقدرات المصرية في تطوير البنية التحتية الأفريقية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية بالسوق الأفريقي والعلاقات المتميزة والراسخة مع قادة مجتمع الأعمال داخل القارة.

وأكد انفتاح الحكومة المصرية على مقترحات مجلس الأعمال المصري الياباني لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم تضمين عدد من مقترحات المجلس في التطوير التشريعي والتنفيذي الذي قامت به الحكومة المصرية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه قال جون كاروبي، إن شركة تويوتا تسوشو تسعى لتحقيق نهضة بصناعة السيارات بالسوق الأفريقي، حيث ستقوم الشركة بإقامة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا لكل منهما، بالإضافة إلى مصانعها الموجودة في عدد من دول القارة.

وأضاف أن مصر من الدول المُفضلة لإنشاء أحد المصنعين، لثلاثة أسباب، أولها إنشاء المصانع المُغذية لصناعة السيارات، مثل مصنع ضفائر السيارات.

والسبب الثاني تواجد الأيدي العاملة المؤهلة، حيث ستعتمد شركة تويوتا تسوشو على الخبرات المحلية بعد وقت محدود من التدريب والتأهيل على أيدي الخبراء اليابانيين، حيث تهدف الشركة إلى إعداد خبراء مصريين في صناعة السيارات وإعادة الخبراء اليابانيين إلى ديارهم، وفقا لكاروبي.

وذكر أن ثالث الأسباب هو كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، ما يعني أن مصر خطت الخطوات الأساسية لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وتعمل شركة تويوتا تسوشو منذ أكثر من 40 سنة في مصر، وهي من أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.