الورقي
خبراء يكشفون لـ«النبأ»..
أسباب لجواء البنك المركزي المصري إلى تطبيق العملات الرقمية
أعلن البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، دراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، التي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.
وبحسب البنك المركزي، فإن ذلك يأتي للاستفادة من مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.
ويرجع تطبيق العملات الرقمية، إلى عدة أسباب لعل أبرزها تتميز بأعلى درجات الأمان وغير متقلبة بطبيعتها على عكس العملات المشفرة، بالإضافة أن لها جميع مميزات الورقية وتساهم في محاصرة الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نسبة كبيرة من السوق المصري.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي تتجه فيه غالبية البنوك المركزية إلى تفعيل الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل التقليدي للنقود في محاولة للسيطرة على الأسواق وتقديم البديل المناسب والرسمي بعيدا عن العملات المشفرة، كما أن العملة الرقمية ستساهم بشكل كبير في تحسين معاملات البيع والشراء وتقليل المخاطر الخاصة بتداول العملة المصرية.
وأثار دراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزي، حالة من الجدل في الشارع المصري ولا سيما مع تحذيرات التعامل بها؛ نتيجة مخاطرها وعدم خضوعها لرقابة.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية هي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحداثها.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه رغم مزايا العملات الرقمية المختلفة في نشر الشمول المالي وارتفاع درجة الأمان، لكن بالإضافة إلى ذلك تقترن بمخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الاعتبار.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن من مخاطرها التي من المتوقع حدوثها هي سحب المستخدمين قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، وما قد يتسبب في وقوع أزمة، وهو ما سيتعين على البنوك المركزية أيضا أن تقيم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن تطبيق العملات الرقمية في مصر، سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد، ولا سيما بعد نجاح التجربة في البنوك المركزية في الخارج، لافتين إلى أن مصر تحتاج إلى بنية تحتية وتوثيق قانوني لإصدار العملات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار، إن تطبيق العملات الرقمية في مصر لا يزال محل دراسة لافتًا إلى أن الأمر سيأخذ فترة طويلة حتى يتم تطبيقه؛ نتيجة احتياجها بنية تحتية وتوثيقها قانونيًا.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، ضرورة وجود بيئة قانونية وتشريعية، بالإضافة إلى وضع آليات كيفية التنفيذ إلكترونيًا، متابعًا: «بجانب دارسة كيفية التعامل بين الجهات الحكومة وبعضها والبنوك المركزية وبعضها».
وأضاف «بدرة»، أن التجربة تم اعتمادها بالخارج وأثبتت نجاحها، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على دارسة التجارب الناجحة في الخارج على أن يتم تطبيقها في مصر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي أدوات جديدة تستخدمها السياسية النقدية للاستثمار والتعاملات المالية يكون لها إضافة إيجابية على الاقتصاد المصري.
وتابع: «ولكن يجب أن تكون تلك الأدوات مصحوبة بدراسة متأنية لكل آلية على حدى بجانب الوضوح حتى يسهل استخدامها وذلك ينطبق على العملات الرقمية فمن الضروري وجود آليات واضحة أمام المواطن العادي أو الموظفين المعنيين بالاستخدام العملات الرقمية».
ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن العملات الرقمية التي يتحدث عنها البنك المركزي هي تعتبر أرقاما سرية للحسابات الفعلية للعملاء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن استخدام العملات الرقمية في مصر لا يحمل خطورة على قيمة العملة أو مدخرات المواطنين في البنوك.
وأشار «الدسوقي»، إلى أن العملات الرقمية تساهم في التوسع في التجارة الإلكترونية بجميع أِشكالها سواء خارج مصر أو داخلها، بجانب المساعدة في انتشار الشمول المالي بين البنوك والجهات الحكومية والمواطنين.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن التخوف الوحيد من التطبيق العملات الرقمية هو التعرض إلى هجوم إلكتروني من بعض المحترفي الإنترنت ولكن بخلاف ذلك فاستخدامها آمن ولا يوجد أي مخاطرة.
