المصرف المتحد يصدر أول تقرير لقياس البصمة الكربونية  

أعلن المصرف المتحد إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي،  وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ COP 27 الشهر القادم.

تضمن التقرير الذي أعدته إدارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد، برئاسة نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وتديرها دينا عنان – مساعد المدير العام، وضع أطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام، وذلك توافقا مع متطلبات البنك المركزي المصري وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وأيضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الايكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.

تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد علي مرحلتين: 
المرحلة الأولى: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

المرحلة الثانية: وهي الانبعاثات غير المباشرة - الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

واستخلص التقرير إلى إعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تساهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد تشمل10 معايير هم:

القياس الدوري للانبعاثات الكربونية – عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي اولا. تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.   

الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة – كبديل آمن للتخفيف من آثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كالتي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبري مثل:  مدن الجيل الخامس (كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد.. الخ).  

وتعمل هذه التطبيقات التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة مثل: السخانات الشمسية ونظم الإنارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن.

رفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء.

والصيانة الدورية لخفض الانبعاثات تسرب غاز التبريد.

إدارة النفايات وإعادة التدوير.

الاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.
تطبيقات المباني الخضراء – الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياة والطاقة والغلاف الجوي والموارد ومراعاة الجودة البيئة الدخلية.  

كذلك استخدامات مواد غير ضارة أو ملوثة للبيئة المحيطة.

إعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسيات الدولة المصرية.

بناء القدرات الشبابية لضمان استمراية نمو تطبيقات التنمية المستدامة وتعظيم دورها الحيوي.

وأبرز التقرير أهمية زيادة الوعي لدى المواطن لمواجهة التغيرات المناخية وهذا دور المجتمعي التوعوي سيكون له أثر كبير في التخفيف من الآثار الضارة للتغيرات المناخية.  

فضلا عن أهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية من خلال عملية إحلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية مما يخدم المواطن في المقام الأول وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.