الضرائب تحذر أصحاب أنشطة البيع عبر الإنترنت
طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في إطار غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وقال عبد القادر، في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، إن مطالبة هؤلاء الأشخاص بفتح ملفات ضريبية تأتي وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016.
وأضاف أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية، موضحًا أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
وأشار عبد القادر إلى أنه تمت متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب، موضحا أن تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصري، ويحافظ على سير الأعمال دون أي مساس بها.
وأوضح أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تبذل جهودا مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.
وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني، والواتس آب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن (16395)، وفقا لعبد القادر.
وأكد عبد القادر استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب في السعي إلى تحقيق العدالة الضريبية وبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم حياله لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.