الورقي
إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة رميًا بالرصاص فى معركة مُسلحة بسوهاج
شهد مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج معركة طاحنة بين الأهالي، استُخدم فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بطلقات نارية متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهمين في الواقعة.
معركة بالأسلحة النارية بسوهاج
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا بورود بلاغ، يفيد بنشوب مشاجرة بين الأهالي وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ووجود مصابين.
انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريالت والفحص؛ أن المعركة وقعت بين (طرف أول) كلا من: «هشام. ع. م. ع»، 35 سنة، عامل، مصابا بطلق ناري عبارة عن «رش خرطوش» بمنطقة الوجه، وشقيقه «محمد» مصابا بطلق ناري عبارة عن «رش خرطوش بمنطقة القدم اليمنى والوجه، و«ابتسام. ا. ا»، 19سنة، مصابة بطلقة نارية عبارة عن «رش خرطوش» بمنطقة الفخذ الأيمن، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى و(طرف ثان) كل من: «عمران. ع. ا. ح»، 26 سنة، سائق، وشقيقه «ناصر»، 55 سنة، مزارع، استُخدم فيها الأسلحة النارية.
وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وعثر بحوزة الأول من الطرف الثانى على (بندقية خرطوش وطلقة)، ةتبادل الطرفين الاتهامات فيما بينهم بالتعدي على بعضهم البعض واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه وإحداثه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة.
وكُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق، وطلبت الاستعلام عن حالة المصابين ومدى خطورة الإصابات، وإمكانية استجوبهم حول الواقعة، كما تستمع النيابة إلى أقوال المتهمين فى الواقعة.
عقوبة التشاجر والبلطجة وفقًا لقانون العقوبات
وتبقى مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات؛ أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفي هذا الصدد نرصد إليكم عقوبة التشاجر والبلطجة وفقًا لقانون العقوبات.
وتنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
وتنص المادة 241 من قانون العقوبات على أنه كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
