الورقي
بالأسعار.. الإسكان تطرح محلات تجارية للبيع بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بيع عد من المحلات التجارية وصيدلية بمشروع سكن مصر بالمدينة.
وأكد الجهاز، أنه في إطار حرص جهاز المدينة على تلبية احتياجات السكان وتوفير كافة الخدمات لهم وبناء على توجيهات المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، تم انعقاد مزاد لبيع عدد 11 محلًا وصيدلية.
ووصل عدد المحلات التي تم بيعها بالسوق التجاري بمشروع سكن مصر بجوار الإنتاج الإعلامي (207) عمارة، 7 محلات وصيدلية.
وأكد جهاز حدائق أكتوبر، أن مساحات المحلات تراوحت بين 33-34 مترا، وتراوح سعر المتر المربع بين 94 ألف حتى 116.5 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر المتر المربع للصيدلية وصل لـ95 ألف جنيه.
وتم اختيار الأنشطة حسب احتياجات كل مشروع وبناء على رغبات قاطني المشروع (سوبر ماركت – خضروات وفواكه – مطاعم – مخبز سياحي – ألبان).
الموقف التنفيذى لوحدات مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل بمدينتى أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة
من جهة أخرى، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، بمدينتى أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة ضغط الجداول الزمنية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، والعمل بالتوازى فى تنفيذ المرافق وإنشاء الوحدات، والبدء فى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، بالمشروعات التى قاربت على الانتهاء من أجل إنهاء جميع عناصر ومكونات المشروع فى نفس الوقت، وتسليم الوحدات لمستحقيها فور الانتهاء من التنفيذ.
كما وجه وزير الإسكان، بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بمواقع مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتشغيلها، من أجل توفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المشروع.
وكلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذى للوحدات بمشروع "سكن لكل المصريين"، ورفع تقارير دورية للوزير عن الموقف التنفيذى.
كما شدد على أجهزة المدن الجديدة بالمتابعة الدورية والحثيثة لكل مراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، موجهًا بالتعامل بحزم وحسم مع المقاولين فيما يتعلق بمواعيد التنفيذ وجودته، وعدم التعامل مستقبلًا مع الشركات التى لم تثبت جدية فى الالتزام بالمواعيد المحددة.
