سيناريوهات الإطاحة بـ«50» نائبًا من البرلمان الجديد

«تكتل 25-30»: نسعى إلى انتخابات تأتى بالأفضل وتفتح متنفسًا لحياة ديمقراطية سليمة

مذكرة لـ«رئيس الجمهورية»: انتخابات «عين شمس» باطلة بالتزوير والمال السياسى

«عبد المنعم»: حال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه فسيكون نهائيًا وواجب النفاذ

«حسين»: الحديث عن تدخل الدولة لتنفيذ الأحكام الصادرة من النقض أمر غير مؤكد

على الرغم من تأكيدات جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات، بنزاهة العملية الانتخابية لـ«مجلس النواب» في المرحلتين الأولى والثانية، إلاّ أنّ هناك عددًا كبيرًا من الطعون التى تقدم بها المرشحون الخاسرون أمام القضاء الإداري، مشيرين إلى حدوث تزوير واضح وبالأدلة أثناء فرز أصوات الناخبين، وحدوث تلاعب في النتائج النهائية الصادرة، وهو ما يعيد مشهد انتخابات 2010.

ولأول مرة تنظر محكمة النقض ما يقرب من «250» طعنًا ضد خمسين عضوا في مجلس النواب، مهددين ببطلان عضويتهم في انتخابات البرلمان، ليتم حسم القضية خلال العشرين يومًا المقبلة. 

بينما كانت أبرز الاتهامات الموجهة للنواب توزيع مال سياسي، وكراتين زيت وسكر، وتسويد البطاقات، وارتكاب مخالفات في الدعاية الانتخابية، بجانب حدوث تلاعب في النتائج النهائية وأرقام المرشحين الذين حصلوا عليها.

أما محمد فؤاد، النائب عن دائرة العمرانية، فشكك في نزاهة العملية التصويتية، وقال إنّ الأرقام «الخزعبلية» التي أعلنت في الجيزة اختفت بشكل كبير في المرحلة الثانية؛ لأن أعلى عدد حضور في دوائر محافظات المرحلة الثانية (دوائر المقعدين) في انتخابات البرلمان لم يتعدَ ١٥٠ ألف ناخب وأعلى إجمالي أصوات صحيحة لم يتعدَ ١٢٥ ألف إجمالي تصويت.

وتابع« فؤاد»: بينما في أحياء الجيزة نجح مرشحون بـ ١٤٥ ألف صوت من أول جولة وهي أعداد لم نرها في انتخابات الرئاسة.

وأكمل «فؤاد»: أحياء مثل الهرم والعمرانية ينجح فيها مرشحون بـ ١٤٠ ألف صوت من غير إعادة والمرحلة الثانية التي يوجد فيها مرشحون في ريف ومدن، مثل النائب أحمد طنطاوي والنائب ضياء داود وغيرهم يجيبوا ٤٠ ألف و١٣ ألف صوت ويدخلوا إعادة. يبقى دي مستويات معقولة للأرقام مش «الهلس الجيزاوي».

وتابع «فؤاد»: «مرة أخرى نؤكد أن نتائج الجيزة لا علاقة لها بشراء أصوات ولا بتوجيه، ولا يعملوا الفروق الضخمة دي في الأعداد ونؤكد أيضا على وجود شبهة تلاعب واضح في نتائج الفرز في انتخابات البرلمان في عدد من دوائر الجيزة وعلى رأسها العمرانية طبقا لمحاضر الفرز، ده أمر واقع وبعون الله سنثبت حق الجميع في هذا الشأن لاسيما أن المحكمة الإدارية العليا قد قبلت الطعون المقدمة من الحزب المصري الديمقراطي على نتيجة انتخابات دائرة العمرانية شكلا وفي الموضوع بإحالة الأمر لمحكمة النقض بشأن الفصل في صحة عضوية النواب المعلن نجاحهما من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات».

في السياق عينه، أصدر «تكتل 25-30» بيانًا جاء فيه: «تابع الملايين من شعب مصر العظيم الأحداث المؤسفة التي جرت في الجولة الأولى من الانتخابات الخاصة بمجلس النواب 2020 سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية، إن ما أثار حفيظة وقلق المصريين جميعًا هو الاستخدام المفرط المعلن للمال السياسي وشراء الأصوات جهارًا نهارًا على مرأى ومسمع من كافة الجهات المسئولة عن العملية الانتخابية».

واستكمل التكتل: «لقد كان مشهد توزيع الأموال أو كروت صرف المبالغ النقدية واستخدام الميكروباصات المليئة بالبسطاء والفقراء الذين ضغطت عليهم الظروف الاقتصادية وعمليات فرض السيطرة على مراكز الاقتراع واستخدام جهات غير معلومة في تنظيم عمليات الدخول والخروج والسماح بوجود أماكن توزيع الأموال أو الكروت أمام مراكز الاقتراع وفي محيطها وانتشار نقاط الحشد المالي المعروفة لكافة جهات إدارة العملية الانتخابية وتأمينها، مشهدًا مأسويًا حزينًا لا يليق بمصر ولا بثورة 25 يناير و30 يونيو ولا بالتضحيات التي قدمها الشعب المصري العظيم».

وتابع: «إننا ونحن على أبواب جولة الإعادة نتوجه لكل مسئول عن مستقبل هذا الوطن وعن تطبيق القانون فيه بالتدخل الفوري والحاسم لإعمال القانون وحفظ الحريات ومنع التجاوزات التي تفسد العملية الانتخابية وتعصف بكل قيم الحرية والديمقراطية وتعود بمصر إلى ممارسات ما قبل ثورة 25 يناير وقد تؤدي بمصر إلى مآلات لا يرغب فيها أي محب لهذا الوطن ويعطي لجموع الشعب إحساسا بعدم جدوى العملية الانتخابية ويقفل الأفق الديمقراطي».

وختم: «إننا نثق كل الثقة في حكمة وقدرة شعبنا العظيم في الاختيار ونسعى إلى عملية انتخابية طبيعية تأتي بالأفضل لمصر وتفتح متنفسًا لحياة ديمقراطية سليمة».

الحديث عن حدوث تجاوزات في فرز لجان انتخابات البرلمان بالجولة الأولى والثانية كان محور غضب المرشحين، وحصلت «النبأ» على مذكرة تقدم بها مرشحو دائرة عين شمس لرئيس الجمهورية، جاء فيها، أن انتخابات مجلس النواب دائره عين شمس باطلة بالتزوير والمال السياسي، مطالبين بإعادة فرز دائره عين شمس. 

كما تقدم خالد البري، المحامي، وكيلًا عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة ميت غمر، بطعن على نتيجة انتخابات الدائرة والتى خرج منها «منصور» في الجولة الأولى بعدما حل في المركز السادس، حسب عدد الأصوات، بينما تجرى الإعادة بين المرشحين الأربعة الأعلى في الأصوات.

وأكد «البرى» في الطعن المقدم، عدم تمكين مندوبي المستشار مرتضى منصور من الدخول إلى لجان قرية بشلا، واقتصار الحضور على مندوبين للمرشح أحمد الألفي، وكذلك في لجان «صهرجت الكبرى وأتميدة ودنديط»، ولم تتخذ اللجنة العامة ما يلزم لوقف هذه المخالفات رغم تقدمهم بشكوى بذلك، ما يعد اختراقًا صارخًا للعملية الانتخابية.

وذكر في طعنه «أن عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها لا تقبل القسمة على 2، ما يؤكد أن هناك تزويرا واضحا لصالح أحد المرشحين على حساب آخر، علاوة على استبعاد 5 آلاف صوت في لجان سنتماي ودنديط، وبشالوش، واحتسابها أصواتا باطلة على خلاف الثابت بلجان الفرز». 

كما تقدم بطعن في نتائج العملية الانتخابية كل من المرشحين: «أسامة راضي وهلال الشيخ وأميمة حجازي ونادر عليوة» ليصل عدد الطعون في نتائج دائرة ميت غمر إلى 5 طعون.

كما تقدم أهالى ومرشحو دائرة قليوب والقناطر الخيرية بالقليوبية، باستغاثة أخرى لرئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية، أكدوا خلالها أنّ ما حدث في انتخابات الدائرة الرابعة ما هي إلا «دعارة انتخابية»، ترجع بالشعب المصري وقافله التنمية لسنوات الظلام ٢٠١٠.

وأكد الدكتور رجب عبد المنعم، الفقيه الدستورى، أنه بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة لتفصل هى فيه خلال 10 أيام، والذى وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تكون فى موعد أقصاه 17 نوفمبر للطعن على النتيجة المعلنة من قبل الهيئة ويكون مشفوعا بكافة المستندات، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتابع: «وبحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».

وذكر أن المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

ووفقا للمادة، فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة (386) من هذه اللائحة.

وتنص المادة 351 من اللائحة الداخلية، على أن يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (102) من الدستور.

وأكد الفقيه الدستوري، أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن نتائج المرشحين الفائزين بالمرحلتين الأولى والثانية فقط اكتسب الصفة القانونية بأنهم أصبحوا نواب رسميين بالبرلمان، وهنا القضاء الإداري لا يجوز له إصدار أى حكم بشأن الانتخابات، ويحول القرار لمحكمة النقض طبقًا للقانون مجلس النواب الحالى. 

وأضاف أنه حال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه، فسيكون نهائيًا وواجب النفاذ، ابتداءً من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، وفقًا للمادة 107 من دستور 2014، ويجب وحتميا على البرلمان الموافقة على الحكم وعدم الاعتراض عليه لأن القانون ألغى "صيغة سيد قراره"، ويجب على البرلمان إخطار الهيئة العليا للانتخابات بالحكم من أجل تنفيذه سواء كان إعادة الانتخابات بأكملها، أو الإعادة بمرشحين بعينهم أو إعادة فرز الأصوات فقط.

مشيرا إلى أن التجربة السابقة في المجلس الحالة ورفض تنفيذ حكم النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور وقبول عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، يثير علامات الاستفهام والخوف لدى الناس من عدم تنفيذ قرارات محكمة النقض في المجلس القادم خاصة أن عدد الطعون الكثيرة يؤكد صدور أحكام كثيرة ضد نواب تحت القبة. 

وكشف الفقية الدستورى عن مفاجأة كبرى تنتظر الطعون المقدمة لمحكمة النقض في حالة صدورها، مؤكدا أنّ مجلس النواب المقبل هو الجهة الوحيدة المقرر النظر في تلك الأحكام وإرسالها للهيئة العليا للانتخابات لتنفيذها وليس المجلس الحالي والذي تنتهي جلساته في 9 يناير المقبل، على اعتبار أن المجلس الحالى ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات الحالية وما جرى فيها، ومن هنا فإن تنفيذ تلك الأحكام سوف يأخذ وقتًا كبيرًا لحين انعقاد المجلس المقبل وتشكيل لجانه والفصل في تلك الأحكام.

من جانبه قال اللواء مصطفي كمال الدين عضو مجلس النواب الحالى وعضو الهيئة العليا لـ«حزب المحافظين»، إن الانتخابات الحالية شهدت تزويرا واضحا في عمليات الفرز؛ فالأرقام التي صدرت من اللجان الفرعية تغيرت في اللجان العامة، وهناك كوارث حدثت لنواب حالين بالبرلمان كانوا مرشحين بالانتخابات.

وأشار إلى أن جملة «سيد قراره» تم إلغاؤها على الورق فقط، ولكن الواقع يشير إلى أنها مازالت موجودة ويتم تنفيذها بدليل أن هناك نائبة برلمانية مثل سحر الهواري صدر ضدها حكم بالسجن ونهائي ولم تسقط عضويتها حتى الآن، نفس الأمر بالنسبة لأحمد مرتضي منصور الصادر بحقه حكم نهائي واجب التنفيذ من النقض بإسقاط عضويته ولم ينفذ منذ العام الأول للمجلس. 

ولفت إلى أن كل شيء ممكن ووارد، وقد تتكرر تجربة الشوبكي ومنصور مع الأحكام الصادرة من النقض خلال الأيام المقبلة، ويماطل البرلمان في تنفيذها وإرسالها للهيئة العليا للانتخابات، على اعتبار أن المطعون ضدهم نواب لمستقبل وطن الحاصل والمسيطر على مقاعد البرلمان.

وذكر النائب مصطفى كمال الدين حسين، أن الحديث عن تدخل الدولة لامتصاص غضب الشارع وتنفيذ الأحكام الصادرة من النقض أمر غير مؤكد، خاصة أن هناك جهات بالدولة ساعدت على حدوث هذا الخلل في الانتخابات، وترك المال السياسي يتحكم في المشهد من أوله لآخره.