رئيس التحرير
خالد مهران

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفجر مفاجأة بشأن تسويات الموظفين

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعليماته إلى الجهات الحكومية، بصرف الفروق المالية للموظفين الذين تمت تسوية حالتهم في ضوء قانون الخدمة المدنية ولم يحتفظ بأجره السابق، اعتبارًا من تاريخ التسوية طالما كان أجره السابق أكبر من أجر الوظيفة المعاد تعيينه عليها.

وأكد الجهاز، في منشور خاص، أنه لن يقبل أي طلبات إعادة تعيين للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة، لمن تم تعيينه بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية أي بعد 2 نوفمبر2016، أو من كان في إجازة عن العمل عند التقدم بطلب إعادة التعيين، لافتًا إلى أن التعديل الأخير على مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية لا تسمح الإحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة وانما يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.

ومن ناحية أخرى، كلفت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوضع ضوابط حاكمة لاستحقاق صرف حافز  للموظفين  القائمين على تحديث ملفات البيانات الوظيفية في كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، بشكل يكفل سرعة الإنجاز والتحديث المستمر للملف الوظيفي، على أن يكون استحقاق المستفيدين بدءا من تاريخ إقرار الحافز في جلسة مجلس الوزراء والتى عقدت في 17 أكتوبر 2018، أو تاريخ تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوحدة أيهما أحدث.

وأضافت التنظيم والإدارة، أن وزارة المالية أشادت بالجهد الكبير الذي بذله الجهاز  المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية في الجهات التابعة للوزارات والجامعات .

ووصفت المالية – في خطاب أرسلته للجهاز  – المشروع بأن من شأنه الحفاظ على المال العام والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق المزيد من الانضباط المالي لما يتم صرفه من مستحقات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يضع الجهاز بوضع ضوابط حاكمة لاستحقاق صرف حافز  للموظفين  القائمين على تحديث ملفات البيانات الوظيفية في كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، بشكل يكفل سرعة الإنجاز والتحديث المستمر للملف الوظيفي.