الورقي
«الإسكان» تفتح ملف المتلاعبين في عقود شقق المشروع الاجتماعي.. وهذه عقوبة المخالفين
وضع قانون الإسكان الاجتماعي، قواعد صارمة ضد المتلاعبين بحقوق مستحقي دعم الإسكان الاجتماعي، تصل إلى سحب الوحدات السكنية، وقطع الأراضى من المخالفين للشروط.
ونصت المادة" 4 " من قانون الإسكان الاجتماعي، على أنه "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة، كما يقع باطلًا كل تصرف في وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له".
ونصت المادة "19" من القانون ذانه على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة "4"، والمادة "5"، من قانون الإسكان الاجتماعي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
نرشح لك: «التمويل العقاري» يعلن عن إجراءات جديدة لكشف المخالفين بـ«الإسكان الاجتماعي».. اعرف سلامة «موقفك»
