وقد قام المشكو في حقه الأول بناءا على الاتفاق بإجراء عملية البيع لهذه الشقق وتحرير هذه العقود للشاكيين وأخرين لبعض الوحدات وتم الاتفاق على كيفية سداد الثمن وقد تم سداد أكثر من 80 % من سعر بيع الوحدات من جانب المشتريين الشاكيين.
لم يلتزم المشكو في حقه الأول بما تم الإتفاق عليه في البروتوكول المحرر بينه وبين المشكو في حقه الثاني بعد أن حصل على غالبية ثمن الوحدات من المشتريين الشاكيين ولم يقم بإنجاز غالبية المشروع وقد حاول الشاكيين مقابلتهما للوقوف على مدى جدية إنهاء المشروع الذي كان من المفترض أن يقوم في شهر 12 سنة 2018 بتسليم الوحدات مبدئيا ثم يقوم بعد ذلك بالإنتهاء من أعمال التشطيبات المتفق عليها بالعقد الملحق لكل عقد مع المشتريين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم المبدئي في شهر 12 لسنة 2018.
رفض المشكو في حقهما مقابلة الشاكيين وقد نما لعلم الشاكيين بأن المشكو في حقه الأول ينوب الهروب خارج البلاد بعد أن حصل من المشتريين على مقابل ثمن الوحدات موضوع البيع مما حدى بهم لتحرير عدة محاضر ضده قيدت بأرقام 362 لسنة 2019 إداري قسم أول العاشر من رمضان وكذا المحضر 2420 و421 لسنة 2019 إداري قسم أول العاشر كذا المحضر رقم 421 لسنة 2019 إداري قسم الجيزة وكذلك قام المشتريين بتوجيه إنظارات له بإخلاله بحقوق التسليم للوحدات والإنتهاء من المشروع الذي لم يكاد يبدأ بعد وحيث أن الشاكيين يتوجس كلا منهم خوفا من قيام المشكو في حقه بالهروب خارج القطر المصري بعد أن استولى على أموالهم وهي جميع تحويشة ومدخرات العمر كله بعد أن رغب في شراء وحدة له ومدعمة من الدولة حتى توفر في حقه على هذا المشروع حوالي 1120 أسرة مصرية كانوا ضحية لجشع وطمع المشكو في حقه بعد أن حصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وأراد الهروب بها خارج البلاد وبعد ترك كل الأبواب لم يتبقى للشاكيين سوى اللجوء للقضاء للحصول على حقهم المسلوب منهم بتعمد من المشكو في حقه.
وقضت محكمة جنح العجوزة بحبس المتهم حتى عام 2160 عام فيما يقدر بأجمالى 140 سنة سجن فى أكثر من مائة دعوى قضائية حيث عاقبته المحكمة فى كل دعوى على حدة بعقوبات تراوحت ما بين الستة أشهر والثلاث سنوات.
ومن جانبها تؤكد «النبأ» أن كل ما تم نشره من وقائع بناء على ما جاء بأوراق القضايا المنظورة أمام محكمة جنح العجوزة، وإننا على مسافة واحدة من كلتا الطرفين وان هذه الأحكام صادرة من المحكمة بأسم الشعب ولذلك كان علينا أن ننشرها للتوعية والردع العام.
الورقي
