الورقي
الملك سلمان يوافق على التقرير الختامي للجنة قضايا الفساد في السعودية
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التقرير المقدم من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام حول عمل اللجنة منذ صدور الأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 3 نوفمبر 2017 م والذي تضمن ما يفيد بانتهاء اللجنة من أعمالها.
وأشار التقرير بحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، إلى أن اللجنة قامت باستدعاء 381 شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وتمت دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، ومعالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، كما تمت إحالة 56 شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفقًا للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، فيما بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط، حيث أُحيلوا إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أمس إن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام تمكنت من استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
على مدى 15 شهرًا عملت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بكل شفافية على إجراء تحقيقات عادلة بشأن كل المتهمين، وذلك بهدف استعادة حقوق الدولة في كافة الأموال والتصرفات التي شملتها التحقيقات، وتُعادل الحصيلة التي تم استعادتها جراء تلك التحقيقات والبالغة 400 مليار ريال، ما يوازي 10 أضعاف عجز الميزانية العامة للمملكة هذا العام، أو حصيلة بيع مليار وثمانمائة مليون برميل نفط، أو حصيلة إيرادات المملكة من تصدير النفط لعام 2017.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على التقرير النهائي للجنة العليا لقضايا الفساد العام، ووجه الشكر للأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة، وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكدًا استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، والتشديد على أن أهمية قيام الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
