«مرمطة» 40 ألف حاجز بـ«شقق مبارك» بواسطة مسئولي«الإسكان الاجتماعى»

«مرمطة» 40 ألف حاجز بـ«شقق مبارك» بواسطة مسئولى «الإسكان الاجتماعى»

مديريات الإسكان تتهرب من الحاجزين وتلقى المشكلة فى ملعب صندوق التمويل العقارى

المحافظون يرفضون تطبيق قرار وزارى صادر منذ 2014 بشأن حل مشكلة حاجزى الإسكان القومى

لا تزال مشكلة الحاجزين بمشروع الإسكان القومي الذي تم إطلاقه عام 2005 في عهد المخلوع «مبارك» قائمة لم تحل حتى الآن، بالرغم من صدور قرارات وزارية بحلها منذ عام 2014.

ففي تاريخ 2014/3/20، أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قرارًا رقم 22 بالموافقة على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومى للإسكان السابق، والمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وتضمن القرار الموافقة على «5» مقترحات لحل مشكلة ما يقرب من 40 ألف حاجز بالإسكان القومي، وبما لا يتعارض مع شروط مشروع الإسكان الاجتماعى، تتمثل في الآتى:

1- تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين (5000 جنيه) من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان.

2- قيام المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والاسكان.

3 - قيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين إلى بنك التعمير والإسكان؛ لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى.

4- قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى بإعطاء هؤلاء أولوية فى تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى.

5- طبقا للبند الوارد فى الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للإسكان الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20/3/2014 " يمكن للمحافظة وضع شروط اضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط" -وطبقا لهذا البند فإنه يمكن للمحافظ وضع شرط أن يتم حساب السن وقت سداد المقدم فى المشروع القومى السابق للإسكان.

وبالرغم من أن قرار مجلس الوزراء واضح في حل مشكلة الحاجزين بالإسكان القومي، من خلال إدراجهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبول من توافرت فيه شروط الإسكان الاجتماعي، مع المستوفين للشروط أولوية في التسليم، إلا أن هذا القرار مازال مجمدًا لم ينفذ في عدد المحافظات.

ففي بعض المحافظات مثل محافظة قنا، لا تزال هناك مماطلة حتى الآن في تسليم الوحدات للحاجزين بالرغم من مرور سنوات على الحجز والتزام الحاجزين بكافة البنود السابقة الواردة بقرار مجلس الوزراء السالف ذكره.

وكشف الحاجزون بمشروع الإسكان القومي أن نظام الأولوية المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء لم يتم تفيعله، فمعظم من تقدم للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي تم تسليمهم الوحدات المخصصة لهم، بالرغم من أن الأولوية في التسليم لحاجزي شقق المشروع القومى طبقًا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وأوضح الحاجزون في المشروع القومي للإسكان أنهم في حالة مرمطة مستمرة بين صندوق التمويل العقاري وبين مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث أن كلًا منهم يزيح المشكلة عنه ويلقيها على الآخر، ما نتج عنه حل المشكلة حتى الآن.

وطالب الحاجزون بمشروع الإسكان القومى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بصرورة حل مشكلتهم وتسليمهم وحداتهم السكنية، مشيرين إلى أن الأمر أصبح أكبر من طاقتهم لما وقع عليهم من ضرر مادي ومعنوي.