الورقي
تعرف على حقوق الزوجة في حالة الطلاق التعسفي
استقبل الموقع الإلكتروني للاستشارات القانونية «اسال محاميك» عدة أسئلة متعلقة بقضية (الطلاق التعسفي وحق الزوجة في التعويض).
ونعرض خلال السطور التالية توضيحا لهذه القضية في نصوص القانون المصري وما ورد بها.
الطلاق محلل شرعا ومجاز قانونا فالزوج يملك الحق في إيقاع الطلاق على زوجته، وهذا الحق كفله الشرع والقانون، ولكن قانون الأحوال الشخصية أحاط هذا الحق ببعض من الضمانات حفاظا على قدسية الحياة الزوجية، فلابد لأي طلاق من أن يكون له سببًا مستساغًا شرعا وقانونا وإذا أقدم الزوج على طلاق زوجته دونما سبب مسوغ لذلك الطلاق عد هذا الطلاق تعسفيا، وتستحق حينئذ الزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا تعويضا عن هذا الطلاق وذلك حتى لا يغالى باستخدام هذا الحق.
وتنص المادة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والمادة (١٨) مكرر على تعويض المطلقة تعسفا بنفقة سنتين على الأقل، وللمطلقة طلب التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق.
ويمكن القول بأن الطلاق التعسفي هو الطلاق الواقع من الزوج أو وكيله على الزوجة دونما سبب معقول أو مسوغ شرعي لذلك، وهنا إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال.
