الورقي
أخطر «4» تحديات تواجه القانون الجديد لـ«حماية المستهلك»
بالرغم من الشعارات التي أُطلقت حول القضاء على المتلاعبين بـ«قوت الشعب»، مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس النواب، إلا أن القانون لا يزال يصدم المواطن بـ«أرض الواقع».
وبعد حالة الجدل التي أثارها، قانون حماية المستهلك الجديد، وامتدت إلى أكثر من عام، داخل «قبة» البرلمان، ليخرج إلى «نور»، أصبح تطبيقه «شبه» مستحيل ويتخلله ثغرات وصعوبات في التطبيق، حسب ما أكده الخبراء والتجار.
ويرى بعض الخبراء، أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزمه الكثير من الوقت ليكون رادعًا للتجار، لافتين إلى أن أبرز هذه المعوقات تدريب العمالة، ووجود ميزانية، وتغيير فكر القائمين عليه، بالإضافة إلى تخبط «سيستم» الإدارة في مصر.
بينما يجد التجار، القانون به ثغرات من شأنها الضرر بحقوقهم ومجال عملهم، أهمها مد الاسترجاع 30 يومًا، وعدم وجود شروط للاسترجاع، بالإضافة إلى وصول مدة الضمان إلى سنتين، وعدم وجود آليات واضحة للتنفيذ.
فيما علق النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد، قائلًا: «هذا القانون استغرق ما يقارب السنة، شملت العديد من المناقشات داخل مجلس النواب إلى جانب جلسات استماع متعددة مع الجهات المعنية، حيث إنه تم الدمج بين مختلف مشروعات القوانين المقدمة، ومن بينها قانون الحكومة».
وأضاف، أن هذا القانون يساهم في تنظيم العديد من القطاعات، منها عملية التجارة الإلكترونية، والتي كانت تعاني من الفوضى، مستطردًا أن هناك موادًا تغلظ العقوبات بشأن عدم استصدار الفواتير.
وأوضح «الشريف»، أن غرامات عدم استصدار الفاتورة تتراوح من 30 ألف جنيه وحتى المليون جنيه، مشيرًا كذلك إلى احتواء القانون الجديد على عقوبات سالبة للحرية، خاصة فيما يتعلق بحبس السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.
وأشار إلى إلزام القانون جهاز حماية المستهلك باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ردع أي مورد أو تاجر يحاول التلاعب بصحة المستهلك، أو سلامة المنتج الذي يقدمه، موضحًا أن القانون يحتوي كذلك على عقوبات سالبة للحرية، حال تعرض المستهلك لضرر في صحته، نتيجة استخدامه للسلعة.
وتابع: «جهاز حماية المستهلك له كافة الصلاحيات الرادعة، وبإمكانه اتخاذ الإجراءات الملزمة، في إطار القانون».
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إصرار أعضاء مجلس النواب على جعل الجهاز تابعًا لرئيس مجلس الوزراء، وليس وزير التموين، وذلك لإتاحة الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات.
ومن ناحيته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قانون حماية المستهلك الجديد لا يزال يحتاج إلى إعادة دراسة وإمكانيات وميزانية كبيرة على مستوى المحافظات كافة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القانون ليس بمجرد صدوره، سيتم ضبط الأسواق وأخذ حقوق المستهلك والقضاء على ارتفاع الأسعار المستمر، وهذا بجانب صعوبة تطبيق الفكر الإيجابي من ناحية المواطنين والحكومة.
وأشار «النحاس»، إلى أن البند الخاص بعدم الإعلان عن الوحدات والعقارات قبل الحصول على ترخيص بناء، يجب تطبيقه على الحكومة أولًا، متابعًا: «الدولة تعلن عن بدء حجز وحدات ومشروعات وهي لم تضع مخطط أو دراسة واضحة لها».
وطالب الحكومة بمراجعة القانون مرة أخرى قبل تطبيقه؛ لأنه يضعها على تحت المساءلة، لافتًا إلى أن وزارة التموين والداخلية لهما أدواتهما من الضبطيات القضائية والسلطة ولكن لا يوجد أثر واضح لهما في الأسواق.
وأوضح أن معظم القوانين التي تقرها الحكومة «مخرمة»، ويتم إصدارها لحماية الشكل العام، والسير على النهج العالمي، مؤكدًا أن الأزمة الأساسية في القائمين على تطبيق القوانين.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المشكلة الكبرى تتمثل أيضًا في عدم وجود عاملين مدربين على معرفة بحقوق المستهلك وتطبيقها بالشكل الذي يظهر بالقانون.
ولفت «النحاس»، إلى أن قانون حماية المستهلك لن يضيف جديدًا للأسواق ولن يحل أزمة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هناك تخبطًا في سيستم الإدارة في مصر على جميع المستويات والمراحل.
بدوره، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عددًا من الثغرات تضر التجار بقانون حماية المستهلك الجديد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المادة الخاصة باسترجاع المنتج خلال 30 يومًا، تضر بالتاجر،؛ لأنها فترة كبيرة، متابعًا: «14 يومًا مدة كافية، فهناك بضائع سرعة التلف، بالإضافة إلى عدم وجود شروط للاسترجاع مثل الحفاظ على العبوة والتغليف».
وأوضح «الطحاوي»، أن المادة الخاصة بتوفير ضمان لمدة «سنتين»، على عيوب الصناعة، لا يمكن تطبيقها على جميع قائلًا: «فهناك سلع لا يزيد العمر الافتراضي لها عن سنة مع التطور التكنولوجي مثل أجهزة المحمول و«اللاب توب»، بينما هناك سلع تحتاج أكثر من 5 سنوات مثل السيارات والأجهزة الكهربائية».
وأشار إلى أنه ما أكثر القوانين في مصر وما قلة التنفيذ، مضيفًا: «آليات تنفيذ قانون حماية المستهلك ليس واضحة بجانب طريقة الإبلاغ عن وجود قصور مجهولة، وهل سيكون على التجار والشركات الكبرى وليس يقتصر فقط على أصحاب المحال والشركات الصغرى؟».
وأكد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أن عدم وجود عمالة مدربة بكفاءة عالية يفتح باب للفساد، قائلًا: «في حالة الضبطيات القضائية ممكن يأخذ قرشين وخلص الموضوع مع التجار».
