الورقي
«اقتصادية النواب» تكشف مزايا وعقوبات قانون حماية المستهلك الجديد
قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تعليقًا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذا القانون استغرق ما يقارب السنة، شملت العديد من المناقشات داخل مجلس النواب إلى جانب جلسات استماع متعددة مع الجهات المعنية، مستطردًا أنه تم الدمج بين مختلف مشروعات القوانين المقدمة، ومن بينها قانون الحكومة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق أمس الأحد، على قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن هذا القانون يساهم في تنظيم العديد من القطاعات، منها عملية التجارة الإلكترونية، والتي كانت تعاني من الفوضى، مستطردًا أن هناك موادًا تغلظ العقوبات بشأن عدم استصدار الفواتير.
وأوضح أن غرامات عدم استصدار الفاتورة تتراوح من 30 ألف جنيه وحتى المليون جنيه، مشيرًا كذلك إلى احتواء القانون الجديد على عقوبات سالبة للحرية، خاصة فيما يتعلق بحبس السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.
وأشار إلى إلزام القانون جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ردع أي مورد أو تاجر يحاول التلاعب بصحة المستهلك، أو سلامة المنتج الذي يقدمه، مردفًا أن القانون يحتوي كذلك على عقوبات سالبة للحرية، حال تعرض المستهلك لضرر في صحته، نتيجة استخدامه للسلعة.
وتابع: «جهاز حماية المستهلك له كافة الصلاحيات الرادعة، وبإمكانه اتخاذ كافة الإجراءات الملزمة، في إطار القانون»، مشيرًا إلى إصرار أعضاء مجلس النواب على جعل الجهاز تابعًا لرئيس مجلس الوزراء، وليس وزير التموين، وذلك لإتاحة الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات.
