دعوى قضائية لإيقاف قرار ترامب بتحويل شركات الدفع عبر الانترنت إلى بنوك

رفعت الهيئة التنظيمية العليا في ولاية نيويورك أمس الجمعة دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية؛ لإبطال قرارها الذي يسهل من عملية تحويل شركات الدفع عبر الانترنت إلى بنوك وطنية قائلة انها غير دستورية وتعرض المُستهلكين للخطر.

ووصفت ماريا فولو، مديرة دائرة الخدمات المالية في نيويورك، القرار الصادر في 31 يوليو الماضي بالسماح لشركات التكنولوجيا المالية، بالتحول إلى بنوك وطنية، بأنه قرار "خارج عن القانون، وينم عن سوء تصور، وقد يؤدي إلى تزعزع استقرار الأسواق المالية".

وقالت: إن الولاية يمكنها تنظيم هذه الأسواق على أفضل وجه، لكن هذا القرار ترك المستهلكين "مُعرضين لخطر الاستغلال" بإضعاف الرقابة على الإقراض، مما يسمح بإنشاء مؤسسات "أكبر من أن تفشل"، وهو ما يقوض قدرة البنوك المحلية على التنافس.

تنضم شكوى Vullo إلى عدد كبير من الدعاوى القضائية من الجهات التنظيمية في الدول التي يسيطر عليها الديمقراطيون والتي تتحدى سياسات إدارة ترامب الاقتصادية.

وتسعى إلى إعلان مفاده أن لجنة التنسيق الخارجية تجاوزت سلطتها بموجب قانون البنك الوطني وانتهكت التعديل العاشر للدستور من خلال استغلال سلطات الدولة.

وطالما ضغطت شركات التكنولوجيا المالية على مواثيق البنوك الوطنية للسماح لها بالعمل في جميع أنحاء البلاد دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص في كل ولاية، وهي عملية يقولون إنها يمكن أن تعيق النمو وتزيد التكاليف.

من جانبه قال وزير الخزينة ستيفن منوشين إن تخفيف التنظيم عن الشركات المالية الجديدة يمكن أن "يشجع الابتكار المالي لتعزيز القطاعات المالية وخدمات التكنولوجيا الحيوية في البلاد."

لكن المنتقدين يعتقدون أن منح مواثيق البنوك الوطنية لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك تلك التي لا تحتوي على ودائع، يمكن أن يحمي الشركات عديمة الضمير من الرقابة الحكومية.