الورقي
خطة السيسى لإعادة تشغيل «4» آلاف مصنع وإنقاذ العمال من «التشرد»
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بسرعة وضع خطة للانتهاء من ملف المصانع المغلقة فى أسرع وقت، بعد تضارب التصريحات بين وزارة التجارة والصناعة ونقابات عمال مصر ولجنة الصناعة بالبرلمان حول عدد المصانع المغلقة خلال الفترة الماضية.
ملف المصانع المغلق فتح من جديد عقب فشل المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة السابق، في حل هذا الملف بعدما وعد، بأن عام 2017 سيكون العنوان الأبرز له «إغلاق ملف المصانع المتعثرة نهائيا»، والذى ظل عالقا لأكثر من 5 سنوات، بعدما تم تشكيل مجلس إدارة صندوق رأسمال مخاطر بقيمة 150 مليون جنيه، وسيتولى تمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، موضحًا أن "العدد الفعلى للمصانع المتعثرة هو 872 فقط، القابل لإعادة التشغيل 135 مصنعا منها 61 مصنعا تم تشغيلها بالفعل و74 مصنعا سيعمل عليها الصندوق".
بالفعل عاد تشغيل 8 مصانع متوقفة من إجمالى 39 مصنعًا بمحافظة الفيوم، أو قلة الخبرة، وبمحافظة المنيا أعيد تركيب وتشغيل 4 مصانع متوقفة من 6 سنوات بسبب الروتين داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية، منها مصنع الأوكسجين والاستيلين والبلاستك ومصنع تجميع خزانات الوقود، كما تمت إعادة تشغيل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود بناء على تعليمات وزير البترول والثروة المعدنية، وبمحافظتى دمياط والإسكندرية، تمت إعادة تشغيل مصنع "ادفينا" التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتونة، وبالمثل تمت إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بطنطا.
وأكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمسئول عن ملف المصانع المتعثرة، أن التمويل من جهات متعددة ومنها "صندوق تحيا مصر" بحوالى 70 مليون جنيه، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة بـ30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى بـ30 مليون جنيه، وشركة أيادى التى تساهم بـ20 مليون جنيه.
ووفقًا للتصريحات فقد شهدت الفترة الماضية تضارب الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، فقد أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرًا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلا أن بيانًا أصدره الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين أعلن أن عدد المصانع المغلقة 4 آلاف و500 مصنع، كان يعمل بها ما لا يقل عن 250 ألف عامل مصرى، فى حين أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن المصانع المتعثرة تقدر بـ872 مصنعًا فقط، طبقا لما أكده مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، وأنه لم يتقدم لها سوى هذا العدد فقط.
ومن أبرز المصانع التى توقفت، مصنع "حديد أبوزعبل" بالقليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع "روستيكو"، وهو من أكبر مصانع تصنيع الآثاث فى مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع "سيمو" وقوته 460 عاملًا، و"الجيزة للملابس الجاهزة".
وهناك مصانع قُدِّمت بشأنها طلبات إحاطة للبرلمان، ومنها "طنطا للكتان والزيوت" وهى بـحاجة لـ25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع "مصر للألبان" التى وتضم 25 عاملًا فقط من أصل 4 آلاف عامل، وتملك أصولًا كبيرة فى كل المحافظات، و"الشركة الأهلية للحديد والصلب" بأبوزعبل، وديونها وصلت لـ820 مليون جنيه، و"المصرية للنشا والخميرة"، ذات رأس المال البالغ 53 مليونًا ووصلت الخسائر لـ87 مليونًا.
واهتمّ البرلمان بأزمة المصانع المغلقة والمتعثرة، وتقدم النواب ومنهم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بضرورة عمل حصر حقيقى للمصانع المتوقفة والمتعثرة، لكنه انتقد المبلغ المخصص لتلك المصانع بقيمة 150 مليون جنيه: "المبلغ غير كافٍ، وبالأخص مع تشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة".
وطبقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن حجم قوة العمل خلال العام 2016 في المصانع المغلقة بلغ 28 مليونا و934 ألف شخص، نسبة المشتغلين فى مصـر 87.5% من إجمالى قوة العمل، وبلغ عدد المتعطلين 3 ملايين و603 آلاف متعطل، بمعدل بطالة 12.5% من إجمالى قوة العمل.
كما تقدم اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ضد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي؛ بشأن إعادة تشغيل المصانع المغلقة من جديد.
وقال الدويك، في طلبه: "هناك أكثر من 4 آلاف مصنع مغلق منذ عام 2011، نتيجة للاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد وما صاحبها من تدهور في الأوضاع الاقتصادية، اضطر أصحابها إلى إغلاق هذه المصانع بعد زيادة حجم الديون الواقعة على عاتقهم، وبالتالي تسريح الآلاف من العمال".
وأضاف أن إعادة تشغيل هذه المصانع ومد يد العون إلى أصحابها، وتقديم حلول جذرية لعلاج أسباب توقفها عن العمل بعيدًا عن المسكنات، سيسهم في دفع عجلة الإنتاج بقوة، فضلًا عن أن ذلك سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، فلا تخلو محافظة من محافظات مصر إلا وبها مصنع واثنان وثلاثة تم إغلاقها لظروف خارجة عن إرادتها".
ولفت إلى وجود حلول تصلح لإعادة تشغيل هذه المصانع، منها على سبيل المثال لا الحصر، منح أصحاب هذه المصانع قروضًا بدون فوائد، أو إنشاء صندوق مالي من مساهمات الدولة والبنوك، خاص بالمصانع المغلقة، أو طرحها على المستثمرين المصريين أو العرب لإعادة تشيغلها من جديد.
بدوره قال الدكتور علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر، إن كل الأرقام التي يتم تداولها عن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة، وعدد العمال المشردين، وهمية، حيث إنه لا يوجد أي حصر حقيقي لتلك الأعداد على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة إجراء ذلك الحصر، باشتراك وزارات الصناعة والقوى العاملة واتحادات العمال.
وتابع: «كثيرون يضعون في حساباتهم، المصانع التي تم خصخصتها وبيع معداتها وماكيناتها، ضمن المصانع المغلقة، وهذا ليس صحيحًا، حيث إنها تحولت من مصانع إلى أراض تضم مباني جرداء»
بينما أكدت مارجريت عازر أن المصانع المتعثرة تجاوزت الـ1000 مصنع، مطالبة بالكشف عن سياسة وزارة الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والحلول التي أقدمت عليها لإعادة تشغيل هذه المصانع التي يعمل بها الآلاف من العمالة والتي تجاوزت 250 ألف عامل.
وفي يناير من عام 2018 الجاري كانت هناك جلسة دارت داخل البرلمان حول أزمة المصانع المغلقة، واختلف فيها النواب على أعدادها، إذ قال حينها النائب سعيد حساسين بأنها تقارب الـ 4500 مصنعًا.
