عقوبة رادعة لـ«أدوس» و«حنونة» فى حلوان.. والتهمة صادمة

قضت الدائرة 22 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين معتز الحسيني، وخالد مصطفى، ووليد شحاتة، بسكرتارية أحمد صبحي، وعاصم عبد الفتاح، بمعاقبة كل من محمود محمد حسين إبراهيم، وشهرته «محمود أدوس» 40 سنة، سائق، مقيم بشارع أحمد أنسى بحلوان، ومحمد حنفى محمود محمد المصرى، الشهير بـ«حنونة»، 29 سنة، حداد كريتال، مقيم شارع تسعة بالعزبة البحرية بحلوان، بالسجن المشدد ست سنوات؛ لقيامهما بحيازة بقصد الإتجار جوهر الهيروين وعقار «الكلونازيبام» المخدر، وكذا حيازة سلاح نارى «فرد خرطوش» وذخيرة بغير ترخيص.

وردت معلومات إلى النقيب عمرو أبو اليسر، ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم الأول بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين.

وبإجراء التحريات اللازمة، أكدت صحة المعلومات، وأضافت أن المُتحرى عنه يتخذ من مسكنه وكرًا لإخفاء المواد المخدرة.

وبعرض الأمر على النيابة العامة، أذن المستشار أحمد دياب، وكيل النائب العام بحلوان، بضبط وتفتيش شخص ومسكن المُتحرى عنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، وضبط كل ما قد يظهر عرضًا أثناء التفتيش مما تعد حيازته جريمة مؤثمة قانونًا.

ونفاذًا لذلك الأذن تم إعداد مأمورية والانتقال لمحل سكن المتهم الأول، وحال الوصول شاهده يقف مع أحد الأشخاص أمام منزله، ويقوم بإعطاء ذلك الشخص شيئًا ما صغير الحجم.

بالانتقال والسيطرة عليهما، وتفتيش المتهم الأول عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها 17 لفافة ورقية تحوى مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالى قدره 235 جنيها، وهاتف محمول، وأثناء ذلك ظهر مقبض خشبى لسلاح بين طيات ملابس الشخص الأخر، باستخلاصه تبين أنه «فرد خرطوش» وداخله طلقة واحدة، وقرر أنه يدعى «محمد حفنى» وبتفتيشه عثر معه على ثلاثة طلقات نارية، وعدد من اللفافات الورقية تحوى مسحوق الهيروين المخدر، ولفافة بلاستيكية بداخلها أقراص مخدرة، ومبلغ مالى قدره 30 جنيها.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بزبائنهما.

وأضاف أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها وترويجها على المدمنين والمتعاطين، تم التحفظ على المضبوطات واصطحابهما لديوان القسم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على المستشار أحمد إلهامى، وكيل النائب العام بحلوان، أنكرا كل ما نسب إليهما من اتهامات، وعليه أمر المستشار تامر العربى، المحامى العام لنيابات حلوان، بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.

وبإحالتهما لمحكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.