الإعدام لقاتل طفل المعصرة.. تعرف على التفاصيل
قضت الدائرة «23» جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد علي عبد الرحيم، ومحمد سامح عبد الخالق، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، وبأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان، فى القضية رقم 20686 لسنة 2017 جنايات حلوان، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم علي محمود محمد سالم، وشهرته «حليمة» 27 سنة، بالإعدام شنقًا، لقيامه بقتل الطفل السيد أحمد عبد الكريث، عمدًا بمقابر المعصرة، بعد خطفه وهتك عرضه حيث قذف المتهم الطفل بإناء من الفخار على رأسه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.
كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا، مفاده العثور على جثة طفل داخل المقابر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى السيد السيد أحمد، يبلغ من العمر 8 سنوات، وفى حالة تحلل، وعثر على ملابسه بالقرب من الجثة.
وبإجراء التحريات اللازمة، بمعرفة الرواد مصطفى عبد العال وعمرو شوقي وإبراهيم كرم، معاونى مباحث القسم، تبين أن والد الطفل أبلغ بتغيبه، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى على محمود محمد سالم، وشهرته «حليمة» 27 سنة، ومقيم بمنطقة حدائق حلوان.
بضبط المتهم ومناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدًا أن المجنى اعتاد سبه وأنه يوم الواقعة اغضبه بسبب مناداته له باسم شهرته «حليمة» مما آثاره وقام بضربه على رأسه.
حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة حوادث جنوب القاهرة؛ لتتولى التحقيق.
واعترف المتهم أمام المستشار أحمد هاني، وكيل نيابة جنوب القاهرة، أنه يسكن بجوار المجني عليه، لافتًا إلى أنه كان يلعب معه الكرة، فقام المجني عليه بخبطه في ساقه، مما جعل المتهم يضربه بقصرية زرع على رأسه أسقطته جثة هامدة.
وأوضح المتهم أنه قام بتغسيله ثم تكفينه، لافتًا إلى أنه بعد ذلك دفنه داخل المقابر، مؤكدًا أنه أراد فعل خير بذلك من خلال دفنه بعد موته.
وقد أحالت محكمة الجنايات المتهم لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، التى انتهى تقريرها إلى أن المتهم ليس لديه ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكابه الجريمة، وأنه مسئول عن أفعاله.
وأضاف بأن بتوقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي عليه، تبين أنه هادئ ومتعاون جيد الانتباه والتركيز، ومدرك ما حوله من زمان ومكان وأشخاص، وأن حديثه مفهوم ذاتي ردًا على الأسئلة ولا يوجد اضطراب في محتوى وشكل تفكيره ولا توجد لديه هلاوس من أي نوع، وأنه متفاعل مع المواقف وذاكرته للأحداث حاضرة يستطيع الحكم على الأمور مستبصر بحالته.
واستندت اللجنة في ذلك إلى الآتي:
1- خلو أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أي أعراض دالة عن وجود اضطراب نفسي أو عقلي.
2- لم يظهر لفحص الحالة
العقلية للمتهم أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي.
3- لم تُظهر الاختبارات النفسية أي دلالة على وجود
اضطراب نفسي أو عقلي أو تدهور بالقدرات العقلية.
4- لم يظهر وضع المتهم تحت
الملاحظة عن وجود أي مظاهر بالسلوك أو التفكير على وجود اضطراب عقلي أو نفسي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المتهم لا يتعاطي علاج دوائي نفسي
أثناء تلك الملاحظة.
وأكدت أنه مما سبق يتبين أن المتهم لا توجد لديه أعراض دالة على وجود
اضطراب نفسي أو عقلي في الوقت الحالي أو في وقت ارتكاب الواقعة.
وبعد سماع مرافعة دفاع المتهم قضت المحكمة بحكمها المُتقدم.