تفاصيل الانتهاكات الحقوقية من واقع التقرير السنوي لـ«القومى لحقوق الإنسان»

حصلت «النبأ» على نص التقرير السنوى الـ«13» للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يغطى الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية إبريل 2018، ويتضمن «6» أبواب، هى حالة حقوق الإنسان، ونشاط وجهود مكتب الشكاوى التابع للمجلس، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، والخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وتقييم أداء المجلس.

وتلقى مكتب الشكاوى التابع للمجلس 2866 شكوى تتعلق جميعها بالحقوق المدنية والسياسية وفق تصنيفاتها الفرعية للحقوق المنتهكة، حيث جاء العدد الأكبر فى نسبة الشكاوى لطلبات العفو المقدمة للمكتب من أجل إحالتها للجنة العفو الرئاسية والتى بلغت 1948 من إجمالى العدد المشار إليه، تم فحصها وتصنيفها من خلال فئتين؛ الأولى الصادر بشأنهم أحكام نهائية، ثم المحبوسين احتياطيًا، وتم إدراجهم ضمن قوائم داخل جدول متفق عليه مع لجنة العفو الرئاسى، ويتم تسليم الجداول أولًا بأول منذ أن شرعت اللجنة بالعمل، وقد أصدرت اللجنة عددًا من القوائم منذ عملها من المفرج عنهم وقد طالب المجلس بأسماء المفرج عنهم من اللجنة حتى يتسنى له التأكد من الأعداد التى تقدمت للمجلس والذين تم العفو عنهم لكنه لم يتلق استجابة، بينما عبرت باقى الشكاوى عن الحقوق الأخرى، كالتى تتعلق بـ«الاختفاء القسري» بواقع 95 شكوى، ولم تصل للمجلس أية شكاوى متعلقة بانتهاك حقوق المواطنة.

وأضاف التقرير، أن المجلس تلقى عددًا من الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحق فى السلامة الجسدية فى أماكن الاحتجاز سواء فى أقسام الشرطة أو السجون، وأوضح التقرير أن معظم الانتهاكات الخاصة بالسلامة الجسدية تقع فى أقسام الشرطة، بينما الشكاوى الواردة من السجون لا تمثل أكثر من 25% من إجمالى هذه الشكاوى، كما تلاحظ أيضًا أن غالبية الشكاوى لا توجد بها تفاصيل عن وسائل التعذيب أو استخدام أدوات خاصة بالتعذيب من قبل المشكو فى حقهم.

وقال المجلس إنه فى أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة قد نجد فى بعض الحالات أن الانتهاكات أكثر وضوحًا، حيث يتم استخدام أدوات للتعذيب، وكذلك وسائل للتعذيب، ولكنها حالات قليلة مقارنة بباقى الحالات التى تتسم بالمعاملة المهينة التى تحط من الكرامة التى تعد من أنواع التعذيب، وفقًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المصرى.

واستشهد تقرير المجلس بنموذج شكوى مقدمة من المواطن سعد حافظ سعداوى، الذى يتضرر من القبض على نجله محسن سعد، من منزله بمعرفة الأمن الوطنى بالفيوم بتاريخ 29-9-2017 وتم حبسه احتياطيًا، وانقطعت أخباره عنهم حتى تبين لهم أنه موجود بمستشفى قصر العينى بحالة خطرة، حيث تم بتر ساقه اليسرى نتيجة حدوث ضمور بالشرايين، وأفاد السجين فى تحقيقات النيابة أنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه بالأمن الوطنى، كما أن ساقه اليمنى بحالة سيئة للغاية ومعرضة لنفس المصير، لذا فإن الشاكى يلتمس سرعة عرض نجله على الطبيب الشرعى لوصف الحالة بالكامل بالإضافة إلى سرعة الإفراج عن ساق نجله المبتورة لدفنها بعد العرض على الطبيب الشرعى.

وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، قال المجلس إنه تلقى عددا من الشكاوى الخاصة بالاختفاء القسرى والحبس الاحتياطى وغيرهما، خلال الفترة من يونيو 2017 حتى إبريل 2018، وبلغت 3577 شكوى تم التعامل معها، وحفظت 270 منها لعدم الاختصاص، وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث أعداد الشكاوى الواردة للمكتب، والتى بلغت 664 شكوى، وجاءت بالمرتبة الثانية محافظة الجيزة بواقع 594 شكوى، ثم محافظة الشرقية بواقع 411 شكوى.

وقال المجلس فى النسخة الأولية من تقريره الـ13، إنه خاطب الجهات المعنية بمضمون الشكاوى بإجمالى 1359 مخاطبة، منهم مخاطبات مجمعة لعدد من الشكاوى المتعلقة بادعاءات الاختفاء القسرى، بواقع 991 مخاطبة إلى 24 وزارة، و160 مخاطبة إلى 25 محافظة، و208 مخاطبات إلى الهيئات، وعدد من الجهات الرسمية بالدولة، فيما تلقى المجلس خلال فترة التقرير 599 ردًا فقط من الجهات التى قام بمخاطبتها.

وأضاف أنه "بالنظر إلى طبيعة الشكاوى الخاصة بالاختفاء القسرى التى وردت إلى مكتب الشكاوى، فإن النمط الذى يتم به هذا الانتهاك واحد، حيث تقوم قوة تتبع وزارة الداخلية بالقبض على المجنى عليه من منزله أو من محل عمله دون إخباره أو ذويه بسبب ذلك أو المكان الذى سيحتجز فيه أو طبيعة الجهة التابع لها القائمون بالقبض عليه". بالإضافة إلى الانتهاكات المتمثلة فى اقتحام المنزل وتفتيشه وإلحاق أضرار نفسية ومادية بالموجودين به، وبعد ذلك تبدأ رحلة ذويه للتعرف على مكان احتجازه، ولوحظ أن غالبية حالات الاختفاء القسرى تتم معرفة أماكن أصحابها ولكن بشكل غير رسمى من خلال أحد أفراد الشرطة فى القسم التابع له «المختفى» ويكون فى الغالب أحد مقرات الأمن الوطنى.

وكشف المجلس أن بعض الحالات يتم إجلاء مصيرها خلال أيام قليلة ويخلى سبيلها بعد التحقيق معها من قبل الأمن الوطنى ودون العرض على النيابة، هذا من الناحية الفعلية، أما من الناحية الرسمية فهذا لم يحدث (لا القبض ولا التحقيق والاحتجاز)، وحالات أخرى تظل مختفية فترات طويلة قبل أن يتبين لذويهم مكان احتجازهم والاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة.

ودلل المجلس على هذه الرؤية بالقول إنه تلقى شكوى من (ع. ر)، عن شقيقته (م. ر)، يطلب إجلاء مصيرها، حيث إنه بتاريخ 14-8-2017، تم القبض عليها من قبل قوة تابعة لمركز شرطة أوسيم واصطحابها إلى ديوان عام القسم، ثم نقلها إلى قسم شرطة إمبابة وعودتها مرة أخرى إلى مركز شرطة أوسيم، حيث تمت رؤيتها فى غرفة المباحث بقسم شرطة إمبابة قبل عودتها إلى أوسيم، فتوجه إلى نيابة أوسيم لمقابلة رئيس النيابة لتقديم شكوى بما حدث، وعلى أثر هذا تواصل رئيس النيابة برئيس مباحث أوسيم والذى أخبره بعدم وجود اسم شقيقه المذكور فى سجلات القسم وتم تحرير محضر بالواقعة. وأن المجلس خاطب النيابة العامة برقم صادر 743 بتاريخ 25-9-2017، ووزارة الداخلية برقم صادر 1000 بتاريخ 30-10-2017، إلا أنه لم يحصل على رد حتى كتابة التقرير.

وقال المجلس إنه تلقى عددًا من الشكاوى المتعلقة بطول مدة الحبس الاحتياطى والتى تجاوزت فى بعض الشكاوى العامين دون أن يتم عرض أصحابها على المحكمة أو تحدد لهم جلسة، وفى هذا مخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. واحتلت الشكاوى المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية للسجناء المرتبة الثانية من إجمالى الشكاوى الخاصة بالسجناء وتنوعت ما بين طلبات توفير الرعاية الصحية للسجين بشكل عام أو نقل السجين إلى مستشفى خارج السجن لعدم توافر الرعاية المناسبة له داخل مستشفى السجن أو السماح بدخول الأدوية إلى السجن أو إجراء عملية جراحية.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قال المجلس إن الدولة تقوم بخطوات إيجابية نحو كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تجلت هذه الخطوات فيما قامت به الدولة تجاه أهم الحقوق الأساسية مثل الحق فى السكن والحق فى التنقل، وأيضًا الشروع فى تنفيذ خطة متكاملة من أجل التمكين من الحق فى الرعاية الصحية، كما تلقى المجلس فى الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018، 17 شكوى مرتبطة بحقوق المصريين بالخارج، تضمنت مطالبات لحقوق مصريين يقومون بالخارج أو يقيمون بالدولة المصرية ولهم حقوق فى دولة أخرى لم يتمكنوا من حصولهم عليها.

وارتبطت شكاوى المصريين بالخارج بالحق فى التمتع بالحقوق الأساسية، مثل المساعدة القانونية، والقبض التعسفى، وأيضًا شكاوى تقدم بها مواطنون يبلغون عن اختفاء ذويهم بدولة ما، وما يرتبط بالاضطهاد فى العمل، ومن له مستحقات مالية بالخارج، وطلبات تتعلق بطلب العودة إلى الوطن. وبلغت شكاوى الحق فى التعليم 13 شكوى، عبرت عن التماسات بعض المواطنين لنقل أبنائهم من مدرسة لأخرى، أو التضرر من وضعية الأبنية التعليمية من حيث النظام والنظافة، أو طلبات بناء أبنية تعليمية ببعض المناطق تناسبًا مع الكثافات السكانية فى مختلف المراحل التعليمية وجغرافيًا، لتضرر بعض الأسر من طول المسافة من المنزل إلى المدرسة.

وجاءت فى سياق الحقوق العمالية شكاوى تتعلق بالاضطهاد وسوء المعاملة، وطلبات العودة للعمل، وتعديل الأوضاع الوظيفية، والحق فى النقل، والحصول على مستحقات مالية لدى جهات العمل، والنقل التعسفى، كما تلقى مكتب الشكاوى بالمجلس 24 شكوى تضمنت طلبات الحصول على وظيفة أو طلب التعاقد لإنشاء مشروعات اقتصادية كمصدر للدخل، أو تظلمات بشأن نتائج مسابقات بعض الجهات للالتحاق بالعمل بها.

وفيما يتعلق بالحق فى تكوين الجمعيات، أبرز التقرير شكوى السيدة، (ه.م.ع)، ممثلة عن جمعية التأهيل المهنى بالإسكندرية، والمشهرة برقم 18 لسنة 1966، والخاصة بطلب صرف الإعانة الدورية المخصصة للجمعية عن التفتيش المالى لعام 2015، حيث إن التفتيش المالى للأنشطة المسندة للجمعية من قبل الوزارة أفاد بأن النشاط مرضٍ، وأوصى بصرف الإعانة المستحقة للجمعية عن العام المالى 2015، وكذلك التقرير الفنى الذى أكد استمرارية نشاط الجمعية، كما أنه قد تم تسليم كل مستندات الإعانة للإدارة الحسابية وصندوق الإعانات بديوان وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك تسليم الخطاب المرجو فيه التفويض الخاص بمدير المديرية بالإسكندرية لإمكانية قيامه بإصدار قرار الإسناد، وأيضًا تم تسليم هذا الخطاب إلى المستشار القانونى للوزارة، إلا أنه لم يتم صرف مستحقات الجمعية حتى تاريخه الآن، علمًا بأن هذه هى الجمعية الوحيدة بالإسكندرية المسند لها 19 مشروعًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تعمل منذ عام 1953، كما أن توقف نشاط الجمعية سيؤدى إلى تسريح 180 شخصًا من العاملين بالجمعية. وعلى رغم أهمية عمل الجمعية، ومخاطبة المجلس للوزارة فى أكتوبر الماضى فإنه لم يحصل على رد، سواء سلبى أو إيجابى.