رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أشرف العربي: الصندوق السيادي هدفه الاستثمار والربح ونجاحه يتوقف على هذا الشرط

أشرف العربي - أرشيفية
أشرف العربي - أرشيفية


قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بـ«مجلس النواب»، إن هناك شريحة من الشعب تخشى بيع أصول الدولة، ما ‏يخلق تشكيكًا في الهدف الأساسي للصندوق السيادي، فيجب أن نتفق أن لدى مصر أصولًا كثيرة غير مستغلة وليس لدينا الفكر الاحترافي لإدارة ‏الشركات أو الأصول المملوكة للدولة.


وأضاف «العربي»، أن مهمة «الصندوق السيادي» هي تجميع تلك الأصول المختلفة تحت ‏إدارة محترفة تستطيع أن تعظم الاستفادة منها، ووقتها ستتضح كل الأمور، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إدارة ذات إمكانيات احترافية تعرف كيف تعظم الاستفادة ‏من الأصول المعطلة والتي ستدر أموالا كثيرة لو تم استغلالها بطريقة جيدة وطرق الاستفادة متعددة من الممكن أن تكون بالتأجير أو المشاركة أو ‏بالبيع فإذا كانت هناك أصولًا خاملة لا تستفيد منها مصر فما المانع من بيعها لتحويلها إلى أصول منتجة يستفيد منها البلد.


‏وبشأن قدرة الصندوق على إخلاء مناطق معينة، أو التوصية بذلك، مثل «مثلث ماسبيرو»، قال «العربي»: في البداية أتساءل هل نقل موظفي «ماسبيرو» من المبنى لن يجعل هيئة الإذاعة والتليفزيون تحقق أرباحًا أو تعوض خسائرها، بمعنى أن إخلاء ‏الأصل المراد استغلاله لن يترتب عليه خسائر، ثانيًا بعض الأصول قد لا تجد لها مستثمرًا للشراكة فيها بسهولة، فالجزء التراثي من الأهمية وأيضا ‏الجدوى الاقتصادية مهمة، فبعض الأماكن قيمتها التاريخية كبيرة، ولكن من الممكن ألا تدر عائدًا اقتصاديًا.


وتابع:‏ أما الوضع بمثلث «ماسبيرو» فهو قصة مختلفة تمامًا فهي منطقة كانت عشوائية للغاية وكانت بحاجة للتطوير وكانت القيمة السوقية للأرض مرتفعة ‏للغاية وغير مستغلة الاستغلال الأمثل من حيث طبيعة الأشياء وهذا كان نتيجة قصور بطرق مختلفة على مدار سنوات طويلة فمن المعروف أن ‏الأرض أو المباني لها عائد اقتصادي، فلا يصح أن نترك تلك الأراضي والمباني بدون عائد.


واستكمل: ورغم ذلك فالصندوق ليس دوره مثل تلك المشروعات ‏ولكن ينصب دوره في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة فلو كانت أصولًا ذات قيمة تاريخية فلن يغير من قيمتها ولكنه سيعظم من الاستفادة ‏الاقتصادية بها، ولكن من الممكن أن يتم عمل محفظة استثمارية ضخمة للاستفادة من إقامة مشروعات ومباني على أعلى مستوى تدر أموالًا طائلة للدولة.‏


وأكد «العربي» أنه لن يتم تغيير معالم القاهرة الخديوية؛ فمبانى تلك المنطقة معروفة أن لها قيمة تاريخية كبيرة، والتركيز سيكون على الأصول المهملة، وإعادة ‏تجديدها؛ لكي تدر عائدًا على الدول وأظن أن القائمين على الصندوق سيكون تركيزهم على الأراضي والعقارات غير المستغلة الاستغلال الأمثل فهناك ‏على سبيل المثال وزارة تمتلك استراحة مقامة على مساحة شاسعة للغاية لا يستفاد منها سوى عدد قليل من الموظفين فهنا سيضمها الصندوق وسيعيد ‏تقييمها على قيمتها السوقية الحالية وسيستفيد منها الاستفادة المثلى لكن وضع الـ«وقف» يحتاج إلى رأى قانوني من الدرجة الأولى.


وبخصوص الأصول التي قد يضمها الصندوق تحت مظلته أو بمعنى أدق موارده، قال «العربي»: هناك أصول معطلة في المحافظات وبين الوزارات المختلفة ‏والهيئات والقطاع العام ومهمة الصندوق هي تجميع تلك الأصول تحت سقف واحد وتديرها إدارة على أعلى مستوى من الكفاءة فهذا الأمر جيد ولا ‏يثير المخاوف فمن أبسط الأمور حينما يمتلك الشخص العادي عدة أصول ولا يعرف كيف يستفيد منها بطريقة مثالية يأتي بمن هم على درجة من ‏الكفاءة لإدارتها، وهذا هو المراد من الصندوق الذي تكون أصوله مملوكًة للدولة أو تنقل ملكيتها لأطراف أخرى، وهذا ما يثير مخاوف البعض ولكنه ‏ليس من الذكاء الاحتفاظ بأصول غير منتجة تحت إدارة غير قادرة على التعامل معها؛ فالصندوق سيعظم القيمة الاقتصادية لتلك الأصول، وبالتالي سيعود بالنفع ‏على الشعب.


وعن محاسبة القائمين على إدارة الصندوق، وآلية التغيير في حالة الفشل في الإدارة، قال: دعنا نتفق أن الرقابة اللصيقة التي يريد الشعب أن يراها «غير مجدية» لأن مجلس الإدارة ليس بمتخصصين لكي يراقبوا ذلك ولو الأمر كذلك ‏سيفعلون «دوشة» للمجلس فالأفضل أن يكون هناك مراقبون من الجهاز المركزي للمحاسبات فرأيهم ضروري لكي نعلم هل النظم المحاسبية المتبعة ‏سليمة أم لا فهؤلاء الخبراء يجب أن ثق بهم. ‏


وتابع: الدولة بإنشائها الصندوق وضعت نفسها بموضع غاية في الصعوبة؛ فالصناديق السيادية لديها معايير دولية لكي تجذب الاستثمارات الخارجية، والتقارير الخاصة به ستكون مطابقة للمعايير الدولية وخاضعة لتقييم جهات دولية فبذلك سيرى الجميع ومنهم البرلمانيون أن الجهات الدولية لو ‏لم تهتم بالصندوق السيادي لن يحقق النجاح المنشود وبذلك سيكون هناك عدة جهات رقابية من داخل مصر وجهات تقييم من خارجها.


واستكمل: أما في ‏حالة فشل من يدير الصندوق فيستطيع مجلس أمناء الصندوق التدخل بطريقة غير مباشرة لتصويب الأمر فليس لدي قلق من الرقابة عليه خاصة من ‏تأتي من جهات محايدة فالصناديق السيادية العالمية مثل الصندوق السعودي أو الكويتي أو النرويجي وهو أكبر الصناديق بالعالم يوجد من يراقب ‏أنشطة تلك الصناديق وتكتب عنها تقارير بعيدًا عن الرقابة الداخلية.‏


واستطرد «العربي»: صندوق «مصر» السيادي يختلف كليًا على صندوق «تحيا مصر» فالأخير فكرته اجتماعية أكثر منها اقتصادية فالأخير ينفق ‏أمواله على مشروعات اجتماعية لا يتوقع منها عائد، فهو يجمع التبرعات وينفقها في مشاريع اجتماعية وتطويرها بهدف الربح فهذا يحدث إشكالية ‏من خلط أموال من يقوم بالتبرع أو الزكاة في هذا الأمر بعكس صندوق «مصر» السيادي الذي يهدف للربح والاستثمار ومورده الأساسي هي أصول ‏الدول بعكس الصناديق السيادية العالمية التي تكون مواردها هى الفوائض المالية من مواردها الطبيعية.


وتابع: على سبيل المثال المملكة السعودية ‏تحصل على ما يقرب من مليار دولار يوميًا من عائدات البترول وبالتالي توجد لديها فوائض مالية تضعها في الاستثمار بأصول خارجية ضمانًا ‏لاستمرارية هذا الدخل للأجيال القادمة بعكسنا نحن الذين لا نملك فوائض مالية غير الأصول التي سنعيد تقييمها بقيمتها السوقية الحالية وسيتم ‏استخدامها فى مشاركات أو استثمارات تدر عائدًا على الدولة.‏