أحمد طنطاوي: سلطة «الصندوق السيادي» المطلقة تُثير التخوفات من نجاحه بعيدًا عن «الرقابة»
أكد النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل «25-30» البرلماني، أن القانون الذي أسس بموجبه صندوق مصر السيادي، يعطيه الحق في ضم جميع الأصول غير المستغلة، وأيضًا المستغلة بعد عرضها على رئيس الوزراء، وموافقة الرئيس على استغلالها وهذه الأصول يمكن إدارتها من قبل السلطة التنفيذية بعيدًا عن أى رقابة بعدما أعفى مجلس النواب الصندوق من هذه الرقابة أو عرض القوائم المالية عليه، وبذلك سيكون بمقدورهم التصرف في هذه الأصول كيفما يشاءون، سواء بالبيع أو الإيجار، الرهن، الاقتراض بضمانها، الشراكة فضلا عن إداراتها أو استخدامها.
وأضاف «طنطاوي»، أن كل ذلك يتم ضمن القانون دون التقيد بالإجراءات والقواعد الحكومية المتبعة، منوهًا إلى أن هذه ستكون سلطة مطلقة بعيدًا عن الرقابة ونعيد إعطاءها لمن فشلوا في إدارة تلك الأصول من قبل وأيضًا هذا الصندوق ينشأ بالمخالفة لفكرة الصناديق السيادية في معظم دول العالم التي تنشأ لإدارة الفائض أو ما يتم توفيره من أموال على عكس «صندوق مصر» الذي يتم تجميع أصول مصر به لإداراتها ونضعها بيد من يقوم ببيعها أو تأجيرها أو رهنها وقد تكون إدارته بشكل غير مدروس وبعيدًا عن الرقابة وسيكون بواسطة لأن مجلس إدارته سيغلب عليه التشكيل الحكومي من قبل السلطة التنفيذية.
وأكمل«طنطاوي»: من الممكن أن تكون تلك الأصول مصانع مغلقة أو أراضي تتبع وزارات مختلفة أو عقارات كل تلك الأصول سوف يتم تجميعها تحت تصرف سلطة مطلقة دون رقابة أو التقيد بمعايير حكومية فبذلك من الممكن أن يكون تحت تصرف الصندوق أصول تقدر بـ«ترليونات» الجنيهات وليست مليارات، فالبرلمان أعطى مجلس إدارة ذلك الصندوق سلطة مطلقة يتصرف بتلك الألوف من المليارات مما يثير التخوفات في نجاح تلك السلطة بعيدًا عن الرقابة.
وتساءل «طنطاول»: ما الذي يضير في الأمر إذا تمت إدارة هذه الأصول بشكل احترافي يصب في مصلحة الاقتصاد ويكون تحت عين الرقابة؟ هل هناك ما يعيب أن تعرض قوائمه المالية؟ هل هناك ما يعيب أن يتبع ذلك الصندوق القواعد والإجراءات المتعارف عليها في إدارة الأصول الحكومية؟ إذ حينما أعفى الصندوق من كل ذلك يكون الأمر عبارة عن مقامرة بألوف من المليارات وهذا أمر أرفضه تمامًا ففي القريب العاجل سوف يتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأصول تلك الوزارات ستؤول إلى صندوق «مصر» السيادي فكيف سيكون التصرف في تلك الأصول كيف سيكون الوضع بمبنى وزارة الداخلية ومباني الوزارات الأخرى بمنطقة وسط البلد فالنهاية «سلطة مطلقة تعني مفسدة مطلقة».