رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أحمد طنطاوي: سلطة «الصندوق السيادي» المطلقة تُثير التخوفات من نجاحه بعيدًا عن «الرقابة»

أحمد طنطاوي - أرشيفية
أحمد طنطاوي - أرشيفية


أكد النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل «25-30» البرلماني، أن القانون الذي أسس ‏بموجبه صندوق مصر السيادي، يعطيه الحق في ضم جميع الأصول غير المستغلة، وأيضًا المستغلة بعد عرضها على رئيس الوزراء، وموافقة الرئيس على استغلالها وهذه ‏الأصول يمكن إدارتها من قبل السلطة التنفيذية بعيدًا عن أى رقابة بعدما أعفى مجلس النواب الصندوق من هذه الرقابة أو عرض القوائم المالية عليه، ‏وبذلك سيكون بمقدورهم التصرف في هذه الأصول كيفما يشاءون، سواء بالبيع أو الإيجار، الرهن، الاقتراض بضمانها، الشراكة فضلا عن إداراتها أو ‏استخدامها.


وأضاف «طنطاوي»، أن كل ذلك يتم ضمن القانون دون التقيد بالإجراءات والقواعد الحكومية المتبعة، منوهًا إلى أن هذه ستكون سلطة مطلقة بعيدًا عن الرقابة ونعيد إعطاءها لمن ‏فشلوا في إدارة تلك الأصول من قبل وأيضًا هذا الصندوق ينشأ بالمخالفة لفكرة الصناديق السيادية في معظم دول العالم التي تنشأ لإدارة الفائض أو ما ‏يتم توفيره من أموال على عكس «صندوق مصر» الذي يتم تجميع أصول مصر به لإداراتها ونضعها بيد من يقوم ببيعها أو تأجيرها أو رهنها وقد ‏تكون إدارته بشكل غير مدروس وبعيدًا عن الرقابة وسيكون بواسطة لأن مجلس إدارته سيغلب عليه التشكيل الحكومي من قبل السلطة التنفيذية.‏


وأكمل«طنطاوي»: من الممكن أن تكون تلك الأصول مصانع مغلقة أو أراضي تتبع وزارات مختلفة أو عقارات كل تلك الأصول سوف يتم تجميعها ‏تحت تصرف سلطة مطلقة دون رقابة أو التقيد بمعايير حكومية فبذلك من الممكن أن يكون تحت تصرف الصندوق أصول تقدر بـ«ترليونات» ‏الجنيهات وليست مليارات، فالبرلمان أعطى مجلس إدارة ذلك الصندوق سلطة مطلقة يتصرف بتلك الألوف من المليارات مما ‏يثير التخوفات في نجاح تلك السلطة بعيدًا عن الرقابة.


وتساءل «طنطاول»: ما الذي يضير في الأمر إذا تمت إدارة هذه الأصول بشكل احترافي يصب في مصلحة ‏الاقتصاد ويكون تحت عين الرقابة؟ هل هناك ما يعيب أن تعرض قوائمه المالية؟ هل هناك ما يعيب أن يتبع ذلك الصندوق القواعد والإجراءات ‏المتعارف عليها في إدارة الأصول الحكومية؟ إذ حينما أعفى الصندوق من كل ذلك يكون الأمر عبارة عن مقامرة بألوف من المليارات وهذا أمر ‏أرفضه تمامًا ففي القريب العاجل سوف يتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأصول تلك الوزارات ستؤول إلى صندوق «مصر» ‏السيادي فكيف سيكون التصرف في تلك الأصول كيف سيكون الوضع بمبنى وزارة الداخلية ومباني الوزارات الأخرى بمنطقة وسط البلد فالنهاية ‏‏«سلطة مطلقة تعني مفسدة مطلقة».‏