أخطر السلوكيات المحرمة بين الرجال والنساء في المصايف

يحرص العديد من المواطنين على الذهاب للتمتع بمياه البحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وشهدت الأيام الماضية، جدلًا كبيرًا بين علماء الأزهر وشيوخ السلفية حول الحلال والحرام في «المصايف»، في ظل قيام بعض المواطنين بالاختلاط فيما بينهم، نساءً ورجالًا.

وحرص مشايخ السلفية على إصدار العديد من الفتاوى بخصوص شروط الذهاب للمصايف، ونشرت صفحة «إسلام ويب» عن الذهاب إلى المصايف هذا الحديث: يباح ما يحل من المأكولات والمشروبات في المصايف، كما هو مباح في غيرها من الأماكن، إلا أن التواجد في المصايف المختلطة والتي يغلب عليها التعري والتبرج بين النساء أمر خطير على المسلم، فإنه لن يسلم من الفتنة في مثل هذه الأماكن، والشرع جاء بسد أبواب الفتنة وبسد الذرائع الموصلة إلى الحرام.

ولهذا حرم النظر إلى العورات واعتبره بريدا إلى الزنا، فقال تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ] وحرم الشرع الخلوة بالأجنبية، وما ذلك إلا لأنها سبيل إلى الوقوع في الفاحشة، ولا يشك أحد أن من وضع نفسه في هذه المصايف قد فتح على نفسه بابا واسعا من الفتنة، وذكر أن الحل الوحيد لصحة المصيف هو التزام المرء بحدود الله، ومن حدود الله تحريم اختلاط الرجال بالنساء فى جو من التعرى والابتذال والنظر إلى العورات ما يشيع الفاحشة ويدعو إلى الزنا، كما هو حاصل فى المصايف المختلطة، فوجود المسلم فى هذه الأماكن محرَّم ولو كان سيغض بصره، لأن المكان غير صالح للتواجد فيه، فهو محط نزول غضب الله ومقته لما فيه من التبرج والفواحش"!.

كما نشرت صفحة «أخوات الإسلام» فتوى عن الذهاب إلى المصايف جاء فيها: "لا يجوز للمسلم أن يذهب إليها، سواء كان رجلًا أم امرأة، وسواء كان مع النساء محرم لهن أم لم يكن، وسواء نزلن البحر أم لم ينزلن، لأنها مواضع فتنة، وتتفشى فيها المنكرات، ويغلب على من ينزل بها أن يرى ما يخالف شرع الله من عورات مكشوفة، واختلاط نساء بغير محارمهن، وفضائح يندى لها الجبين، والتردد على هذه المصايف يميت الغيرة فى النفوس، ويغريها بارتكاب المنكر!!

وفي فتوى أخرى للشيخ السلفى عبد العزيز ابن الباز محرِّمًا الذهاب إلى المصايف: "المصيف موضع فتنة لا يجوز للمسلم أن يذهب إليه، سواء كان رجلًا أم امرأة، وسواء التزما بالآداب الشرعية فيه أم لا، لأنه تتفشى فيه المنكرات، ويغلب على من ينزل به أن يرى ما يخالف شرع الله من عورات مكشوفة، واختلاط نساء بغير محارمهن، وفى البعد عنها السلامة، ومحافظة على العفاف والكرامة.

على الجانب الآخر كان لعلماء ومشايخ الأزهر رأى مختلف تماما عن مشايخ السلفية بشأن الحلال والحرام في المصايف، وأوضح الشيخ مصطفى محمد بان عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن الذهاب إلى المصايف لا حُرمة فيه، طالما التزم المسلم والمسلمة بما أمرهما الله به من غض البصر، وارتداء الملابس الشرعية التى تستر العورات، مع الالتزام بقراءة القرآن الكريم، والذهاب للمساجد لقضاء الصلاة فلا مانع منه ولا حرج فيه، وأن ذلك سوف يمكنه من الانتصار على شهواته وعدم ارتكاب المعاصي في المصايف.

وحذر من ارتداء الملابس غير الشرعية كـ«المايوه» للرجل والمرأة، فضلًا عن الملابس الضيقة والشفافة؛ لأنهما يعتبران حرام شرعا ومن المخالفات التي ترتكب في المصايف، كما لا يجوز للمرأة النزول البحر وهي ترتدي ملابس شفافة أو ضيقة تظهر جسدها عند النزول في المياه ويفضل عدم نزولها البحر طالما كان هناك رجال أجانب يشاهدونها.

وعلى صعيدٍ متصل، يؤكد الدكتور عبد الغني سعد، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، أنه يجوز للمرأة أو الرجل أن يذهبا إلى "المصيف"؛ للتمتع بمياه البحر وقضاء وقت طيب مع الأسرة.

وأضاف: "يجب مراعاة الضوابط الشرعية عند الذهاب للمصايف وهي ألا يشتمل المكان على منكرات، بالإضافة إلى غض البصر من قبل الرجال والنساء عند التواجد على الشواطئ.

كما يتطلب عدم حجز بيت أو شقة للرجال والنساء بشكل مختلط دون مراعاة للمحارم، حيث إن وجود الرجل وزوجته مع أسرة شقيقه أو قريبه في منزل واحد حرام شرعا.

وتابع أستاذ الفقة: "لو التزم الرجل والمرأة بالحشمة المطلوبة، والأدب فى السلوك عامة ما كان هناك مانع من ارتيادها، كما يمكن للمرأة أن تختار أوقاتًا لا يكون فيها شباب على الشاطئ كالصباح الباكر، والناس نيام حتى تتفادى نظرات اللئام"، موضحًا أن الأفضل للمرأة ارتداء "المايوه الشرعى" ويُشترط فيه أن يكون ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف، وألا يرتدي الرجل مايوه أو يظهر عاريا على الشاطئ في وجود نساء أجانب وأن يلتزم الرجل بستر العورات، وهى من السُّرَّة إلى الركبة، بالإضافة إلى غض البصر وعدم إمعان النظر إلى عورات النساء.

على الجانب الآخر فقد نشرت دار الإفتاء فتوى شرعية، حول الحلال والحرام في المصايف وخاصة بالنسبة للنساء، جاء فيها، أن هناك شروطًا خاصة قد فرضها الإسلام على المرأة المسلمة والتي من ضمنها الزي الخاص بها حيث تعرف المرأة المسلمة وسط العديد من البلدان والأوساط بالملابس المميزة التي ترتديها.

وجاء في الشريعة الإسلامية أنه بالنسبة للملابس الخاصة بالنساء أنه يشترط فيها أن يكون الزي ساترًا للعورة، كما يشترط ألا تكون ملابسها رقيقة بحيث أكد الشرع على أن يكون زي النساء لا يشف ما تحته، وألا يكون ضيقًا بحيث يكون يصف الجسم.

وبخصوص «المايوه» الذي يطلق عليه «المايوه الشرعي» إذا كان ساترًا للعورة بشكل كامل كما هو في الصلاة وليس رقيقًا أيضًا كما أنه لا يشف ما تحته أو كان غير ضيق بحيث لا يصف الجسم من أسفله فإن هذا المايوه جائز، أما إذا خالف هذا وكان المايوه ضيقًا أو كان ما ترتديه المرأة يكشف العورة أو كان رقيقًا بحيث كان يشف ما تحته فهذا يعتبر رداءً غير جائز شرعًا.