الورقي
خبير اقتصادي: هذه أهم عيوب خطط علاج عجز الميزان التجاري
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه رغم زيادة الصادرات المصرية بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2018 لتسجل 12.7 مليار دولار؛ إلا أن الواردات أيضًا ارتفعت لكن بشكل أكبر لتسجل زيادة بنسبة 16.5%، مشيرًا إلى أن خطط علاج عجز الميزان التجاري تحتاج إعادة نظر.
وأضاف، أن الصادرات لم تحقق الاستفادة المطلوبة من خطوة وقرار تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016، وانخفاض قيمة العملة المحلية والذي كان من المفترض أن ترفع من الطلب على المنتجات المصرية.
وأشار «الشافعي»، إن أول اختبار حقيقي لخطط علاج عجز الميزان التجارى كان خلال عام 2017، حينها حققت الصادرات 22 مليار دولار فقط وهو رقم ضعيف جدا، قياسا على الميزة السعرية التنافسية للمنتجات المصرية بعد تعويم الجنيه وخفض سعره لأكثر من 70%.
وتابع: «العجز التجاري لا يزال مستمر ليسجل 25% بنهاية 2017، ومن الأرقام المنشورة عن الصادرات والواردات حاليا» متوقعًا خلال 2018 عجز تجارى يقارب أرقام العام الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية التواجد المصري في الأسواق غير التقليدية، وعدم التركيز على الأسواق التى تتواجد فيها الصادرات بالفعل والبحث عن الأسواق الجديدة، فمثلا مصر لم تحقق استفادة تذكر من افتتاح مركز لوجستي في كينيا، وسجلت الصادرات للسوق الكيني قرابة 60 مليون دولار وهو رقم سيء جدا، يدفعنا لطرح تساؤل حول جدوى هذا المركز والخدمات التي يقدمها وهل يوجد به بضاعة حاضرة أم لا، بالإضافة إلى أن الدول المجاورة لكينيا في شرق أفريقيا لم ترتفع صادراتنا لها، وعليه فالمركز حتى الآن لم يقدم الدورة المنوط به.
وأوضح، أن التغيرات التي تشهدها الأسواق خاصة الأفريقية، وفي ظل وجود منافس قوى لمصر هناك سواء المنتج الصيني أو الهندي أو حتى التركي إضافة إلى المنتجات المغربية، يتطلب من المصدريين المصريين التواجد هناك عن طريق ما يسمى "البضاعة الحاضرة"؛ لأنها السبيل الوحيد لتوسيع نطاق صادرتنا إلى أفريقيا، وكذلك زيادة بعثات استكشاف الأسواق القائمة وإعداد خريطة بالأسواق التي يضعف أو ينعدم تواجد الصادرات المصرية بها.
