نائب محافظ القاهرة يفجر مفاجأة بشأن قرارات هدم العقارات بشارع 26 يوليو

أكد اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، لسكان شارع 26 يوليو بحي بولاق أبو العلا،أن محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد حريص علي مصلحتهم ويدعم حقوقهم..مؤكدا انه لن يتم تنفيذ أي قرار هدم إلا بقرار من اللجنة المتخصصة المشكلة من مهندسي المحافظة ومندوبين من صندوق تطوير العشوائيات.

جاء ذلك اللقاء الجماهيري الموسع الذي عقده نائب المحافظ مع سكان شارع 26 يوليو بحي بولاق أبو العلا بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق أبو العلا وبمشاركة النائب محمد المسعود نائب مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمجمع أحياء المنطقة الشمالية لمناقشة أعمال الهدم التى تتضمن خطة تطوير مثلث ماسبيرو .

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أنه لن يتم هدم العقارات ذات الطابع التراثي والمسجلة بالتنسيق الحضاري ولها رقم توثيق، مشيرًا إلى أنه حال خطورة الحالة الإنشائية للعقار التراثى سيتم رفع مذكرة إلى وزير الإسكان من أجل هدمه لأن تطويره سيكون بلا قيمة.

وأكد عبدالتواب، أنه لم يضار أو يظلم مواطن من سكان منطقة مثلث ماسبيرو سواء شاغل أو مالك لعقار أو صاحب محل من مشروع التطوير الحضارى للمنطقة ذات الموقع المتميز بقلب القاهرة والذى تم اقراره منذ أكثر من 30 عامًا وشهد دفعة قوية خلال هذا العام بدعم من رئيس الجمهورية ووزارة الاسكان وصندوق تطوير العشوائيات لإعادة تخطيطها بالكامل وتحويلها إلى منطقة تليق بقلب العاصمة.

وأضاف عبد التواب أن اللجان المشتركة بين أجهزة المحافظة والحى وصندوق تطوير العشوائيات قامت بتعويض الشاغلين أولًا عن اخلاء وإزالة وحداتهم السكنية من خلال تحديد رغبتهم في الحصول على تعويض مالى يقدربـ 60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة مع اعتبار الصالة غرفة بالإضافة إلى 40 ألف جنيه بدل انتقال وفى حالة رغبة الأسرة بتوفير وحدة سكنية بالأسمرات يتم توفيرها له مع احتسابها بسعر التكلفة 200 ألف جنيه مزودة بأثاث كامل والأجهزة الكهربائية وفى حالة وجود مبالغ متبقية له يتم حصوله عليها نقدًا، أما فى حالة عدم استكمال المبلغ يتم تقسيطه بأقساط ميسرة، بالإضافة إلى أنه في حالة رغبة المواطن بالعودة للمنطقة يتم توفير بدل ايجار سكنى له يقدر بـ 40 ألف جنيه لمدة 3 سنوات أى بواقع 1000 جنيه شهريًا لحين الانتهاء من أعمال مشروع التطوير والعودة للسكن مرة أخرى، كما تم تعويض أصحاب المحلات ويبلغ عددهم أكثر من 700 محل ومخزن بواقع خمسة آلاف جنيها عن المتر الواحد بالإضافة إلى 80 ألف جنيه كبدل انتقال.