الورقي
«فيس بوك» يفجر شركات الكهرباء من الداخل.. و«مرمطة» العاملين بسبب «كشف الفساد»
يُعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من القطاعات الهامة التى يحلم كثيرون بالحصول على وظائف بها؛ نظرًا لوجود العديد من المميزات التي يحصل عليها العاملون، ولكن سرعان ما تحول هذا الحلم إلى «كابوس» يطارد بعضا منهم؛ بسبب تعرضهم لاضطهاد من قبل المسئولين في الشركات.
فى الآونة الأخيرة، طفت على السطح مشاكل كثيرة عانى منها العاملون؛ نظرا لارتفاع الأسعار ما دفعهم إلى المطالبة بحقوقهم فى العيش بحياة كريمة، بعد تحريك أسعار الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
المطالبة بالحصول على حقوقهم فى العلاوات الأخيرة التى أقرها البرلمان وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت عن وجود مسلسل مستمر لاضطهاد العاملين بشركات الكهرباء؛ نظرًا للمطالبة بحقوقهم فى العلاوات.
وكشف أحد العاملين بـ«شركة القناة لتوزيع الكهرباء»، رفض ذكر اسمه، أن الشئون القانونية بالشركة حققت مع العديد من العاملين بالشركة لقيامهم بالكتابة عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»؛ للتعبير عن غضبهم من رفض قرار منحهم «العلاوات».
وأضاف العامل، أنه تم التحقيق معه نظرا لقيام بالكتابة على صفحته على «فيس بوك» للمطالبة برفع قضية لضم العلاوات الخاصة بالعاملين، مشيرا إلى أن رئيس الشركة طالب من الشئون القانونية سرعة الانتهاء من التحقيق وإصدار قرارات الجزاء خلال 24 ساعة لتوصيل رسالة لباقى العاملين.
وذكر أحد العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم توقيع عقوبة بالجزاء بحرمانه من العلاوات لقيامة بالكتابة على «فيس بوك»، مضيفا أنه بدأت سلسلة التنكيل بالعاملين البسطاء لمجرد إنهم كتبوا رأيا ينتقدون فيه أحد القيادات.
وطالب العامل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لرفع الظلم عنهم، والتنكيل بهم من قبل المسئولين، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي مكان للتنفيس والترفيه، وليس أداة للعقاب وقطع الأرزاق من مواقع العمل.
لم يقف الأمر عند التنكيل بالعاملين بسبب الكتابة على «فيس بوك»، ولكن وصل الأمر إلى التنكيل بالعاملين الذين يكشفون الفساد.
خالد سعيد خاطر، أحد العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قال إنه منذ يوم 11/1/2015 وهو يعيش بلا عمل، بناء على القرار الصادر بحقه بالنقل التعسفى من مكان عمله كمسئول ورشة محولات قطاع كهرباء المنوفية وأمين المخزن فيها والمسئول الإدارى بها، إلى إدارة الشئون الادارية بقطاع كهرباء المنوفية بدون إسناد عمل له.
وأضاف "خاطر": «كنت أول مسئول لورشة بناء على المذكرة المقدمة من المهندس رئيس قطاع المنوفية، رغم أنني لا أتبع له، ولصالح العمل، وقمت بعمل دورة مستندية مالية مخزنية لورشة إصلاح وصيانة المحولات بقطاع كهرباء المنوفية والتابعة لقطاع الورش والنقل بطنطا والإدارة العامة للورش بديوان عام الشركة بطنطا".
وأوضح: "منذ عمل دورة مالية مستندية وأذون صرف واستلام وتحويل، لم تخرج أى قطعة أو خردة دون معرفة إلى أين ذاهبة، وتم عمل مستندات لـ 245 محولا بعد أن كانت ليس لهم مستندات مالية غير مضافين للأصل الثابت للشركة ولم تكن تعلم الشركة عنهم شيئا، وظللت أعمل بجد واجتهاد منذ 2006 حتى بداية عام 2014".
وتابع: "ولكن بدأت المشكلة بينى وبين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عندما قام بإرسال سيارة محملة بـ 24 محولا على عدة مرات كانت مشونة بفناء ديوان القطاع، والمحولات بدون مستندات أو تقارير اختبار أو معرفة الجهة التابعة لها، وقمت باستلام المحولات بالورشة منتظرا التقارير والأذون الخاصة بها ومعرفة الجهة التي تتبع لها المحولات، وانتظرت 72 ساعة وأرسلت خطابًا له ولكنه لم يصل لى الرد"، وصدر ضدى القرار رقم 701 فى 3/6/2014 قرار جزاء، وفى فى نفس يوم استلامى المحولات".
وطالب خاطر برفع الظلم الذى يمارسه رئيس القطاع القانونى بالشركة على جميع العاملين لصالح الكبار، وقيامه بتقنين الفساد بصيغ قانونية فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء _ على حد قوله، موضحا أن له الكثير من الحقوق ومستحقات مالية فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جزاء خصم على اثرها عشرات الآلاف من الجنيهات.
في نفس السياق، ربط أحد العاملين ويدعى إبراهيم محمد موظف بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظة الغربية، نفسه بسلاسل ودخل في اعتصام مفتوح، وأضرب عن الطعام والشراب بفرع الشركة بالمحلة الكبرى، لاعتراضه على النقل التعسفي.
وقال محمد: "كل ذنبي إني أبلغت عن تركيب عدادات كهرباء مسروقة وغير مسجلة فى الشركة، وكل ذنبي إني استلمت تلك العدادات ليس أكثر"، مطالبا برفع الظلم الذي وقع عليه.
من ناحيته، أكد المهندس محمد عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لـ«توزيع الكهرباء» عدم وجود تعنت أو اضطهاد لأي عامل داخل شركة جنوب الدلتا، وأن الزميل الذي قيد نفسه بسلاسل لديه إنذار كتابي بالفصل وتم نقله إلى زفتى؛ نظرا لقيامه بالاشتراك في تركيب «12 عدادًا» بطرق غير قانونية.
وأضاف «عسل»، أن إبراهيم محمد يعمل «كشافًا» على العدادات، ولديه «31» جزاء من عام 2009 وحتى 2018، كما أن تقييمه في كفاءة الأداء في عام 2017 ضعيف، وفور حدوث واقعة التقييد تم إبلاغ شرطة الكهرباء والتحدث مع الزميل عن طريق بعض رؤساء القطاعات.
