كواليس «بيع» 90% من المبانى الحكومية الأثرية بـ«فرمان» من محلب

بدأت الحكومة حصر جميع أصولها غير المستغلة من الأراضى والشركات والمنشآت، فى محاولة لإعادة استغلال هذه الأصول، سواء بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، أو بيعها، أو استخدامها فى أغراض حكومية أخرى.

ومؤخرًا بدأت لجنة القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وضع تصور للتعامل مع مبانى الوزارات والجهات الحكومية التى ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم، خاصة أن أغلب مبانى هذه الجهات مسجلة تراث أو مبان ذات قيمة معمارية أو طراز حضارى، ما يتطلب وضع مخطط واضح للحفاظ عليها وتطويرها واستثمارها.

وبداية خطة «محلب» للمباني الحكومية وضع تصور للتعامل مع مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية القديم، والذى صدر قرار مؤخرا بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنيا.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن عددا من مباني الهيئات والمؤسسات والوزارات بوسط القاهرة مصنفة آثار، مثل مبنى مجلس الشورى، ومجلس النواب، ووزارة الصحة، والمجمع العلمي، وقصر إسماعيل باشا ووزارتي الصحة والأوقاف.

ولفت «أبو سعدة»، إلى أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجلا "طرازا معماريا مميزا"، تم تطوير 84 منها حتى الآن، إضافة إلى تطوير 23 مبنى آخر غير مسجل، وتنفيذا لقرارات اللجنة تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أعمال تطوير شارع الألفى، وتعاقد اتحاد شاغلى الشارع بالتعاقد مع شركات نظافة للحفاظ على الشارع.

كما تعتمد خطة «محلب» على الاستفادة من المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية حيث تقوم الخطة على استغلال «26» مقرًا حكوميًا كمرحلة أولى، بشكل مادي وثقافي واقتصادي وعدم هدمها، كذلك تحويلها إلى متاحف أو مزارات سياحية أو فنادق أو بيعها وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة.

وتقرر وفقا لخطة الحكومة في هذا الشأن إنشاء صندوق سيادي خاص لإدارة أصول الدولة غير المستغلة للاستفادة منها بشكل مباشر في التنمية ودعم المشروعات الكبري وخزينة الدولة، وتعتمد خطة «محلب» لاستغلال مباني الدولة بعد نقلها، حيث تقرر أن تضم المرحلة الأولى عددا من الوزارات، بالإضافة إلى مبنى مجلسي الوزراء والنواب.

وتقرر تأسيس شركة مساهمة باسم «نقل الأصول» لحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها، وسيتم وضع القيمة الدفترية للأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية.

وحصلت «النبأ» على بعض ملامح خطة «محلب» لاستغلال المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية، حيث تقرر استغلال «11» منشأة حكومية ضمن الشريحة الأولى لأصولها غير المستغلة، سيتم طرحها للبيع والاستغلال، بينها مبانٍ تابعة لوزارة التربية والتعليم، تم إنشاؤها قبل وبعد عام 2011، ومن أبرز المنشآت التى سيتم طرحها للبيع، والتى حددتها لجنة مشكلة من وزراء بالمجموعة الاقتصادية، القرية الكونية، الواقعة على مساحة 190 فدانًا، فى مدينة 6 أكتوبر، وأضافت أن «القرية الكونية» (كوزموس)، التى يطلق عليها اسم «Little Egypt»، تكلف بناؤها 355 مليون جنيه، ولم تأت بثمارها، متابعة: «القرية تضم عدة قرى ثقافية وعلمية وترفيهية وتاريخية، ونماذج من أشهر معالم المحافظات، من آثار وتاريخ، تحكى تاريخ مصر القديم والحديث بشكل معاصر، وتقع بجوار مشروع ابنى بيتك»، لافتة إلى أن من بين المنشآت التى أثبتت اللجنة أنها لا تتعرض لوضع يد أو تخضع لمنازعات، المدينة العلمية الاستكشافية «ديسكفرى سيتى»، وهى أحد المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم.

كما تقرر تأجير بعض المنشآت للقطاع الخاص، وتكليف وزارة الاستثمار بالوسائل المناسبة للتعامل مع كل أصل.

كما تعتمد خطة «محلب» على إعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، مثل مباني مجلسي الشورى والنواب ووزارة الصحة والمجمع العلمي وقصر إسماعيل باشا، كما أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجلا كطراز معماري مميز.

واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميمها، وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولى.

كما تضمن القرار الاستعانة ببيت خبرة للنظر فى كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر استفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراثا تاريخيا وحضاريا، على أن تقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها بنهاية شهر أغسطس المقبل، والذى من المنتظر أن يتضمن التصور النهائى لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتا المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئى اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المبانى العريقة.

وعلى رأس تلك المباني وزارة الأوقاف والتربية والتعليم ومبنى وزارة الداخلية ومجلسا الشعب والشورى، وتقرر بدء ترميم ما يزيد عن خمسة عشر مبنى حكوميا.

كما يجرى حاليًا تحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الانتهاء منها خلال عامين، وتنشيط دور اللجنة الوزارية فى التحرك بشكل عاجل، ووضع التصور النهائى لاستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمبانى الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، نظرًا لدورها المهم فى إبراز تاريخ الدولة وحضارتها.

ووفقًا للمعلومات فإنه ينتظر تحويل مباني الجهات الحكومية إلي مزار سياحي وثقافي، وفتحها لاستقبال الجمهور، والاستفادة منها فى إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، وعرض نماذج من بعض دول العالم للاستفادة من المواقع والقصور الأثرية فى استضافة الفعاليات الثقافية والتى تمثل مصدرًا للجذب السياحى.

كما تبحث لجنة محلب الدراسة القديمة في عهد حكومة أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد حكم «مبارك» والخاصة بتحويل مبنى مجمع التحرير إلى فندق، ومزار سياحي وترفيهى حيث هناك مستثمرون عرب يريدون الاستثمار في هذا المبنى الأثري.

أما بخصوص مبنى وزارة الداخلية فهناك مطالب من وزارة الأثار بتحويله لمقر دائم للوزارة بدلا من المبنى الحالي.

ووفقا للمعلومات، فإن هناك اتجاهًا لدى الدولة ولجنة حصر المباني الحكومية الآثرية، في بيع 90 % من المبانى الوزارية القديمة إما قصورا أو فيلات فيمكن بيعها وإعطاء الورثة الشرعيين جزءا من المال والباقى يتم إيداعه للمساهمة فى عجز الموازنة والاستفادة منها فى التعليم والصحة والنقل والمشروعات التنموية من خلال شركة متخصصة فى إدارة المنشآت التاريخية، كما الاستفادة من أصول الدولة بهدمها، وإقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم المواطنين أو تحويلها إلى متاحف أو مزارات سياحية أو فنادق بالتعاون مع القطاع الخاص.