«مفرمة الأزمات» تهدد بقاء «عز الدين أبو ستيت» فى وزارة «الشقيانين»

استدعت لجنة الزراعة بـ«البرلمان» الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة؛ للرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الخاصة بالأزمات العديدة التي تعرض لها المزارعون، خلال الفترة الماضية، وتسببت في حالة من الغضب لدى نواب البرلمان.

وتعهد الوزير بحل سريع لتلك الأزمات في القريب العاجل، وخلال التقرير التالي تستعرض «النبأ» أبرز الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الفلاح ما كان سببا في قيامهم بتقديم تظلمات عاجلة لـ«رئاسة الجمهورية»؛ للتدخل الفوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المبيدات المغشوشة

تعد المبيدات «المغشوشة» أكبر الأزمات التي عانى منها الفلاحون، خلال الفترة الماضية، وثبت من تقارير وزارة الزراعة وشكاوى المزارعين عدم فاعلية المبيدات المستخدمة في مواجهة الأمراض التي أصابت بعض المحاصيل الزراعية وعلى رأسها الذرة وبعض الخضروات، كذلك الإصابات المتكررة للمحاصيل الأساسية والتي أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي كـ«العفن الهبابي» فى المانجو؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة قيام عدد من المصانع بغش تلك المبيدات، وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ حملات مُكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات «المغشوشة» والمحظورة.

وكشف تقرير للجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، صادر مؤخرًا، عن عمل منظومة وإجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، ويأتي في مقدمتها؛ إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها؛ بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، فضلًا عن إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.

ووفقًا لتقرير رسمي، أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بشأن منظومة العمل بإعمال الرقابة على المبيدات، فإن إجمالي المضبوطات، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى شهر أكتوبر 2017، 250 ألف عبوة، مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومهربة ومخالف للإجراءات القانونية، وأن عدد العبوات المضبوطة والمخالفة خلال سبتمبر 2017، بلغت 2543 عبوة مختلفة السعات والأحجام.

وأوضح التقرير، أنه تمت إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختلفة وتم التنبيه على المحلات غير المرخصة بسرعة إجراءات الترخيص.

نقص الأدوية البيطرية

يواجه المزارعون أزمة حقيقية في توفير الأمصال الخاصة بعلاج «المواشي» في الوحدات البيطرية التابعة للوزارة، وتعرض عدد من المواشي للنفوق بعدد من المحافظات وعلى رأسها الفيوم وبني سويف والمنيا نتيجة مرض الجلد العقدي،  وهو مرض فيروسي وبائي معدي يصيب المواشي وتنتشر الإصابة به خلال فصل الصيف، حيث تصاب المواشي من خلال عوامل وسيطة كالذباب والناموس الذي يجذب المرض من خلال الانتقال من المصاب إلى السليم.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض عدم تحصين «المواشي» قبل فصل الصيف، حيث تكون الفترة الأنسب قبل دخول فصل الصيف في شهر أبريل، ووفقا لتأكيدات المزارعين فإن الكثير منهم ذهب لتحصين المواشي ولم يجدوا الأمصال الخاص لعلاج المرض الجلدي، كما أن الوحدات البيطرية لم تقم بأى حملات لتحصين المواشي منذ شهر يناير الماضي.

رفع أسعار الأسمدة

في إطار خطواتها لإعادة هيكلة الدعم وتنفيذها اشتراطات قرارات الصندوق الدولي أخطرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الجمعيات العامة الزراعية، برفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات، بواقع 90 جنيهًا للطن الواحد، على أن يتم تنفيذ القرار من بداية يوليو.

وقفز سعر طن "اليوريا" إلى 3290 جنيهًا للطن، وبالنسبة لـ"النترات" 3190 جنيهًا للطن أي بزيادة في سعر الشيكارة الحالية 4.5 جنيه.

وتعد هذه الزيادة الثالثة خلال عام ونصف من قبل شركات الأسمدة.

وتأتي زيادة أسعار الأسمدة خطوه تنتهجها الحكومة في جميع المجالات في خطوة منها للتخلص من الدعم وتطبيق اتفاق صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن جميع السلع.

وزيادة أسعار الأسمدة ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار التكلفة وبالتالي سترتفع أسعار توريد المحاصيل، مما سيؤدي لموجة غلاء وتضخم خلال الحقبة الفترة القادمة.

ويتوقع ارتفاع الأسعار للأسمدة سيتراوح بين 50- 100%، بسبب متطلبات البنك الدولي.

الدورة الزراعية

يواجه المزارعون تهمة الحبس في عدد من المحافظات في محافظات الشرقية والقليوبية والمنوفية، نتيجة عدم التزامهم بتعليمات وزارة الزراعة، والخاصة بتطبيق قانون 53 لسنة 1966 بعد أن تم استحداث مادة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفًا على من خالف قرار الوزير والقيام بزراعة بعض المحاصيل في مناطق محددة.

وبناء عليه، فقد حررت الجمعيات الزراعية عددًا من المحاضر ضد الفلاحين ومهددين الآن بالحبس نتيجة قيامهم بزراعة بعض المحاصيل غير التي حددها الجمعيات الزراعية في تلك المناطق.

ووفقًا لتأكيدات المزارعين فقد تمت «جرجرة» عدد منهم للحبس ما اضطر إلى دفع «غرامات» تصل إلى خمسة آلاف جنيه عن الفدان الواحد.

الكارت الذكي

هناك مخاوف من قبل الفلاحين في حالة تطبيق الكارت الذكي فوفقًا لوزارة الزراعة، فإن الكارت الذكي للفلاح سيحقق مجموعة من الأهداف، أهمها بناء قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية، تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعى عالية الكفاءة، وأنه سيحقق طفرة فى المنظومة الزراعية، وسيضمن وصول الأسمدة لمستحقيها، كما سيقضي على السوق السوداء، في حين يرى المزارعون أن الكارت الجديد يتطلب ضرورة وجود بطاقة حيازة لصاحب الأرض، قبل استخراج الكارت الذكي، في الوقت نفسه فهناك أكثر من 30 % من الأراضي بدون حيازات رسمية، و20 % من الأراضي تم بيعها لأكثر من واحد دون نقل الحيازة الأصلية، وهو ما يهدد في حالة تطبيق الكارت الذكي عدم حصول 50 % من المزراعين حاليا على الأسمدة التي توفرها وزارة الزراعة في الجمعيات الزراعية وتباع فيها بملبغ مائة وخمسين جنيها في حين تباع في السوق السوداء بأكثر من 250 جنيها.

على الجانب الآخر وفقا لتقرير صادر عن مركز الأرض كشف خلاله عن أهم الأسباب الحقيقية التي يتعرض لها الفلاح من أبرزها، تكرار مشكلة نقص مياه الرى التى يعانى منها الفلاحون المصريون كل عام خاصة فى فصل الصيف والتى تعود إلى عدم قيام وزارتى الرى والزراعة بدورهما فى إنشاء وتطهير الترع والمساقى.

وتبرز أهم مظاهر المشكلة فى جفاف الترع وموت الزرع والشتلات وتأخر زراعة المحاصيل الصيفية مما يؤثر بالسلب فى الإنتاجية، وقد تعامل بعض المزارعين مع المشكلة رى أراضيهم من مياه الصرف أو رى أراضيهم بالخراطيم.

وتعود أسباب المشكلة إلى إهمال الدولة فى تطهير الترع والمساقى وعدم العدالة فى توزيع المياه خاصة فى الأراضى الجديدة والتى تترك الدولة كبار المزارعين يروون مزارعهم التى تقع على أول الترع ويتركون المزارع التى يملكها صغار الفلاحين وتقع فى نهايات الترع عرضة للبوار، كما تعود أسباب المشكلة إلى إهمال صيانة ماكينات واستهلاك جزء كبير من مياه الرى فى القرى السياحية وملاعب الجولف وحدائق المدن الجديدة وحمامات السباحة، ووصل انقطاع المياه فى معظم محافظات مصر من أسبوعين إلى نحو شهرين ما أثر فى تخلف زراعة الذرة وعدد آخر من المحاصيل وانخفاض إنتاجية العديد من المحاصيل الأخرى وموت شتلات الأرز وإتلاف محاصيل كثيرة.

وطبقًا للتقرير فإن الفلاحين تقدموا بشكاوى واستغاثات للمسئولين بوزارة الرى والمحافظين ورئيس الجمهورية.

كما قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الرى ودواوين المحافظات والمراكز ورفعوا اللافتات التى تعرض مشكلتهم وطالبوا بالتحرك لحل مشكلتهم لكن لا حياة لمن تنادى!

ويكشف التقرير عن مخاطر استخدام التقاوى الفاسدة خاصة تقاوى البطاطس وتقاوى الذرة التى وزعتها بعض الشركات على الفلاحين تحت وصاية وزارة الزراعة، وأكد التقرير أنه على الرغم من تقدم الفلاحين بمحاضر رسمية ضد الشركات المنتجة لهذه التقاوى فإن الجهات المسئولة حفظت المحاضر وغطت على الفساد المستشرى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار التقاوى لأكثر من النصف بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وأكد غياب دور الأجهزة الرقابية وفساد معظمها، كما أكد غياب دور التعاونيات بل على العكس كان دور بعضها سلبيا ويدعم مصالح التجار والفاسدين.

ويؤكد التقرير وجود مبيدات مغشوشة بالأسواق ومهربة تصل إلى أكثر من 50% من المبيدات المستخدمة، كما يكشف عن غياب الرقابة على منتجى وموزعى المبيدات وانتشار الفساد بأجهزة الحكومة ذات الصلة بالرقابة على الأسواق وارتفاع أسعار المبيدات إلى أكثر من 50% بسبب ارتفاع أسعار الدولار وبسبب اعتماد أكثر من 50% من الاحتياجات المصرية على المبيدات المستوردة.

من جانبه علق حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، على أزمات الفلاحين مؤخرا: قائلًا، إن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للفلاحين وزيادة أسعار المنتجات الزراعية من مبيدات وبذور وأسمدة وخلافة، موضحًا أن الزيادة التي أقرتها وزارة الزراعة برفع سعر الأسمدة مبالغ فيها، خاصةً أن الفلاح المصري يعاني من مشاكل عديدة، وأضاف، أن الأمر لم يقتصر على الأسمدة فقط فسبق وتم رفع أسعار الأدوية والمبيدات الزراعية والتقاوي الزراعية والبذور المحلية والتي يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن رفع التكلفة للمنتج الزراعي يؤدي إلى عرقلة التنمية الزراعية ويؤدي إلى أن بعض الفلاحين يتركون الزراعة ويعملون في أي مجال آخر.