رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسباب الإطاحة بالعضو المنتدب للمقاصة من الترشح لـ«رئاسة البورصة»

النبأ


قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول أوراق ترشح رئيس مجلس إدارة لشركة المقاصة سبورت، على مقعد رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية "البورصة"، وقضت المحكمة باستبعاده من قائمة الانتخابات، لجمعه بين عدد من المناصب.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن شركة " مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزى " ، تتكون من عدد مساهمين ، وهم عبارة عن بورصتى القاهرة والإسكندرية، مملوكة لعدد 16 بنكا و 18 شركة أوراق مالية، وكان المرشح للفوز برئاسة مجلس الإدارة يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات المقاصة سبورت والنيل لتكنولوجيا نشر المعلومات، والشركة الدولية لإدارة المشروعات.

وأضافت أسباب الحكم، بأن تعتبر هذه الشركات التى يشغل منصب بها ، من الشركات التى تساهم فيها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وهو ما يؤدي إلى تعارض مصالحه كرئيس لمجلس إدارات تلك الشركات ، مع الشركات الأخرى والتى تدخل في تكوينها شركة المقاصة المركزية للإيداع المالى، حتى إذا حدث خلاف بين هذه الشركات سيكون هناك عدم حياد من جانبه عند المداولات أو اتخاذ القرارت المناسبة.

ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الخصم من الإقرار بالتعهد بتقديم استقالته من أى منصب تنفيذي حال فوزه برئاسة مجلس الإدارة، واعتبرته مردود عليه لأن العبرة بتوافر الشروط المناسبة وقت التقدم بطلب الترشح، حيث نصت اللوائح على " التعهد من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء ذوى الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة القيد المركزى للأوراق المالى، يقتصر على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة او بورصة.

ورأت المحكمة بأن المرشح لمجلس إدارة البورصة يعتبر فقد شروط المقررة قانوناً لشغل هذا المنصب، ما يكون معه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، غير قانونى ومرجح إلغاؤه، وتقضي المحكمة باستبعاد هدا المرشح من الانتخابات.