رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نشرة أخبار الكهرباء اليوم الأحد 24- 6- 2018

وزير الكهرباء، الدكتور
وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر


في ظل اهتمام قطاع كبير من قراء موقع «النبأ»، بمعرفة كل ما يدور داخل قطاع الكهرباء، يقدم الموقع نشرة أخبار الكهرباء على مدار الـ 24 ساعة، وكل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.


وإليكم نشرة أخبار الكهرباء، اليوم الأحد 24 يونيو.


«شاكر» يعقد اجتماعًا هامًا برئيس شركة جنوب الدلتا لـ«توزيع الكهرباء».. لهذا السبب

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، اجتماعا مع المهندس محمد أحمد أبو العزم عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لمتابعة ما تم الوصول إليه في تنفيذ خطط التطوير في الشركة التى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق، وتتضمن محافظات "المنوفية، القليوبية، والغربية".


يأتي الاجتماع في إطار الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بشبكات الكهرباء، حيث يواصل الدكتور محمد شاكر اجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع والنواب وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه في خطط التطوير والدفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة.


وأكد وزير الكهرباء، في بداية الاجتماع، ضرورة التأكد من دقة القراءات، وزيادة معدلات التحصيل وتحصيل المتأخرات من الجهات المختلفة، مشددا على حل شكاوى المواطنين، وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير العدادات بكل الشركات دون أي تأخيرات، بالإضافة إلى الاهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر في القطاعات المختلفة.


ومن جانبه، استعرض رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تقريرا أوضح فيه الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك موقف الضبطية القضائية .


وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الذاتية لشركة جنوب الدلتا، قال المهندس عسل "إنه تم تنفيذ عمليات بمبلغ 158.8 مليون جنيه، وأخري بمبلغ 568.2 مليون جنيه، وذلك حتي 31 مايو 2018 من خلال الخطة الطموحة بداية من 13 أغسطس 2017


وحول خطة تعديل المسار الهوائي إلي كابلات أرضية، أوضح أنه تم اعتماد مبلغ 195.7 مليون جنيه كمرحلة أولى حتى 30 يونيو الجاري لتعديل الخطوط الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية، كما يجري تنفيذ عمليات بمبلغ 176 مليون جنيه.. منوها بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات للغير بإجمالى يصل إلى حوالى 234.9 مليون جنيه.


كما نوه بأنه تم الانتهاء من عدد من الإحلالات والتجديدات والتوسعات، وذلك حيث تم إحلال 246 محولا، وإضافة 98 محولا لتحسين الجهود، وفرد 557.1 كم كابلات لتحسين أداء مغذيات الجهد المتوسط، بالإضافة إلأى إحلال 2144 عامود جهد متوسط، وإحلال 184.8 كم موصلات جهد متوسط، وإحلال وتجديد 10 موزعات، وإضافة 1.5 موزع جديد بإجمالي 11.5 موزع، وإحلال أيضا 12 ألفا و454 عامود جهد منخفض.


وفي هذا الإطار، شدد وزير الكهرباء على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك من خلال الدوائر الأساسية والدوائر البديلة أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر قبل القيام بأعمال الصيانة.


وفى إطار المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى على مستوى الجمهورية، فقد تم الانتهاء من تركيب 290 عداد ذكى في نطاق عمل الشركة، وذلك ضمن المرحلة الأولى، كما يجري الإعداد للمرحلة الثانية، والتى تتضمن تركيب 2700 عداد للوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية، والتى تتضمن تركيب ما يقرب من 27 ألف عداد.


وأكد وزير الكهرباء ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.


ومن جانبه، أوضح المهندس عسل أنه تم تطوير فروع الشركة، حيث تم تطوير 5 فروع هي: (كفر الزيات، سمنود، تلا، منوف، وقها)، كما يجري تطوير 4 فروع هي: (السنطة، أشمون، زفتي، وقطور)، بينما تم الانتهاء من عدد من أعمال التطوير علي مستوي الشركة من خلال تطوير معدات النقل بالشركة، كما تم أيضا تدعيم منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع، حيث تم شراء 175 ماكينة شحن إضافية خاصة بالمقرات في نطاق عمل الشركة.


وحول أهمية القضاء على سرقات التيار، شدد وزير الكهرباء على أهمية تدعيم الضبطية القضائية بالكفاءات اللازمة للقضاء على السرقات، بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.. فيما أكد المهندس عسل، من جانبه، أن الشركة نجحت من خلال الضبطية القضائية في القضاء على سرقات التيار، وتم تحرير 1960 محضر سرقة تيار، وبلغ إجمالى ما تم تحصيله 1263 محضر بإجمالى قيمة تصل إلى حوالى 3.5 مليون جنيه.


وشدد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ، فضلا عن ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.


وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم، وحرصا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، فضلا عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.


وزير الكهرباء يقدم واجب العزاء في «شهيد محطة التبين» ويتخذ هذا الإجراء

قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واجب العزاء لأسرة الفني سعيد وجيه، الذي وافته المنية بسبب حدوث حريق أثناء العمل على صيانة فلاتر الزيت الموجودة أعلى خزان التزيت بالوحدة الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين، حيث نشب حريق حول الخزان أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة داخل عنبر التربينات، وتم تشغيل أنظمة الإطفاء والحريق الأتوماتيكية.


وأكد «شاكر» أنه يتابع الموقف عن كثب، وأصدر تعليمات مشددة للوقوف على أسباب الحريق ومتابعة حالة المصابين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحالة الوفاة، وذلك في حضور عدد من قيادات الوزارة من بينهم المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس شركة القابضة للكهرباء.


وكانت الوزارة أعلنت حدوث حريق أدى إلى خروج الوحدة الثانية من الخدمة وحدوث حالات اختناق وإصابات بفريق عمل الصيانة والتشغيل على الوحدة ووفاة أحد العاملين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على مكان الحريق والمهمات المحيطة بها للوقوف على أسباب الحريق وتجهيز الوحدة الثانية لدخولها الخدمة.


وأشارت إلى أن هذه المحطة تتكون من 2 وحدة بخارية قدرة الوحدة 350 ميجاوات بإجمالي 700 ميجاوات.

 

تحرك برلمانى ضد وزير الكهرباء بشأن الفواتير

تقدم النائب عاطف عبدالجواد، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن قراءات العدادات، حيث إن هناك الكثير من هذه القراءات غير مطابق للواقع، ما ينتج عنه عدم الدقة في تحديد الاستهلاك.

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان صحفي اليوم، بضرورة التشديد على العاملين بإدارة الكشف والتحصيل بأخذ قراءة العدادات بشكل دقيق وصحيح، وعدم الاعتماد على القراءات الدفتارية لضمان إصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن، حتى لا تكون عبئا على المواطنين خاصة الشريحة محدودة الدخل ومتوسطي الدخل.

وطالب قيادات الوزارة بعمل زيارات مفاجئة لمتابعة مستوى الأداء بالشركات ومطابقة قراءة العدادات بالمتوسط العام الاستهلاك المواطنين للحفاظ على حق المواطن من ناحية، وحق الدولة من ناحية أخرى.

 

برلماني: لابد أن يتدخل وزير الكهرباء لحل هذه الأزمة

تقدم النائب خالد مشهور نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، حول خطة الوزارة للحد من انتشار سرقة التيار الكهربائي.


وقال النائب، إن قيمة الخسائر السنوية الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي بلغت 10 مليارات جنيه، وهو ما يعود بالسلب على الخزانة العامة للدولة، ويهدر المليارات من المال العام، وتساءل عن الآليات التي تمارسها الوزارة للحد من هذه الظاهرة، والحفاظ على المال العام من السرقة، مشيرا إلى أن غياب الوعي لدى المواطنين بخطورة سرقة التيار الكهربائي تسبب في انتشار الظاهرة.


وطالب مشهور بآليات جديدة لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن تركيب العدادات الذكية يساعد في تحقيق القيمة الحقيقة للاستهلاك دون مبالغة في فواتير الكهرباء، إضافة إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة أقل تكلفة.


وأكد النائب ضرورة تطبيق القانون على المخالفين حيث ينص قانون العقوبات على الحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من استولى على التيار الكهربائي.

 

قرار جديد من مسئول بـ«الكهرباء» بشأن العاملين

قال مسعد بشير، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال القاهرة لـ«توزيع الكهرباء»، إن شركات التوزيع تحاول التغلب على قلة عدد الكشافين، خاصة أنه لم يتم حتى الآن إسناد أى قطاعات أخرى للشركة المدنية التى تعاقدت مع الوزارة لقراءة العدادات، فقامت بإعلان ترشيدى للموظفين بكافة القطاعات، لمن يرغب بالعمل الإضافى بعد مواعيد عمله الرسمية للعمل بالكشف والتحصيل.


وأوضح "بشير" أن هناك مكافأة للعاملين من يقوم بتحصيل ألف جنيه يحصل على 20 جنيهاً، وكل قراءة للعداد يحصل على جنيه واحد.


كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تعاقدت مع شركة شعاع لقراءة العدادات للتغلب على قلة عدد الكشافين، وهذا التعاقد لمدة 3 سنوات بدأت المرحلة الأولى منه أول ديسمبر الماضى كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسعة، للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر، وذلك دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، وتتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة مقابل عمولة عن كل مقروء تتمثل فى 1.55 جنيه عن كل فاتورة، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على باقى القطاعات بكل شركة.