خريطة تكشف أوجه إنفاق «8» مليارات دولار من قيمة قرض «صندوق النقد»

تستعد الحكومة للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها 2 مليار دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب وزارة المالية.

وبحصول مصر على الشريحة الرابعة من القرض سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون قد حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار، ليتبقى من قيمة قرض الصندوق، الدفعة الخامسة، بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر 2018، والشريحة السادسة والأخيرة بـ2 مليار أيضًا فى مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة في ديسمبر 2018.

وتسلمت مصر شريحتين من القرض إحداهما في نوفمبر 2016 بعد توقيع الاتفاق بقيمة 2.750 مليار دولار، والأخرى في يوليو الماضي بقيمة 1.250 مليار دولار بعد إجراء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري في مايو.

وطرح غلاء الأسعار وتدني الحالة الاقتصادية للمواطن المصرية عدة تساؤلات حول وجهات إنفاق قيمة الأموال التي حصلت عليها مصر حتى الآن، والبالغة 8 مليارات دولار، واتهم الخبراء قرض الصندوق النقد بأنه السبب الحقيقي في غلاء الأسعار.

في البداية، كشف الدكتور إبراهيم صالح، خبير التخطيط بالمعهد القومي للتخطيط، أن الشريحة الأولى من صندوق النقد البالغة 2.750 مليار دولار، دخلت جميعها أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري، واستطاعت الحكومة توفير الاحتياطي وخصص جزء من قيمة القرض بقيمة مليار ونصف المليار دولار؛ لتوفير السلع الأساسية من مواد غذائية وبترولية خلال الشهور الماضية، كما تم دعم العجز في الموازنة بمبلغ قيمته 150 مليار جنيه من قرض الشريحة الأولى والثانية.

وأضاف «صالح» أن قيمة القرض الثاني والبالغة قيمتة 1.250 مليار دولار، وجزء من الشريحة الثالثة والبالغة قيمتها 2 مليار دولار أنفقت على سداد أقساط المديونيات الخارجية المستحقة على مصر، خلال السنوات القادمة، خاصة مع مواعيد الاستحقاق للودائع الخليجية وأقساط الديون الخارجية، إلى جانب توفير السلع الأساسية من مواد غذائية وبترولية، وهو التزام للبنك المركزى المصرى لمواجهة غلاء الأسعار وسد الفجوة التمونية وأيضًا على دعم الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتوفير العلاوات الاستثنائية التي صرفتها الحكومة في 2017 وعلاوات 2018، وتقدر المبالغ نتيجة تلك العلاوات ما يقرب من 44 مليار جنيه.

وأشار خبير التخطيط إلى أن الديون المستحق سدادها خلال العامين الحالي والقادم تتمثل في قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013، وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون، أن البنك المركزى مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021، وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025.

وتابع: وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار، مؤكدًا أن خطة الحكومة في سداد الديون المستحق تقوم على تخصيص 14.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، وحصلت على 2 مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار ودائع من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكشف خبير التخطيط أن الحكومة وجهت 750 مليار جنيه من قيمة الـ«8» مليارات دولار قيمة القرض التي حصلت عليه مصر حتى الآن لدعم المشروعات القومية والبنية الأساسية.

وعن خريطة إنفاق الشريحة الرابعة والخامسة المقرر الحصول عليها في نوفمبر القادم من العام الحالي، قال إنها ستستخدم في تنفيذ برنامج الرئيس في تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية للدولة وتوفير فرص عمل للشباب، ومن المقرر تخصيص 150 مليار جنيه لصالح توفير مشروعات متناهية الصغر للشباب كما سيتم من قرض الشريحة الرابعة في تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، ومنتظر بناء مستشفيات ومدارس جديدة وتوفير الأدوية بالأسواق.

ويتضمن أيضا زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما في ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ونبه إلى أن القرض سيتم استخدامه في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعي تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية ومن المنتظر إنفاق الشريحة الرابعة كاملة على دعم تلك المشروعات.

من ناحيته، أوضح الدكتور وليد عبد المعطي، خبير السياسة المالية بوزارة المالية سابقا أن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي وجهت جميعها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، على أن يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وأشار «عبد المعطي» إلى أن غلاء الأسعار الحالي نتيجة أن القرض تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري للسنوات الثلاث المقبلة والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وتابع: جاءت على رأس تلك التدابير تحرير سعر صرف الجنيه، كما خفضت الحكومة دعم المحروقات ورفعت أسعار الوقود في إجراءات وصفت من مسئولي صندوق النقد بأنها مطلوبة قبل الموافقة على القرض.

وأشار خبير السياسة المالية إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5 بالمئة بحلول عام (2019)، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحسين مناخ الاستثمار.