زيادة الـ«15%» تفجر غضب «أصحاب المعاشات» ضد الحكومة

تسبب مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات بقيمة 15% في حالة من الحزن واليأس بين صفوف أصحاب المعاشات، الذين كانوا يعلقون آمالهم على الزيادة، ويرون فيها «القشة» التي تنقذهم من وحش التضخم، وموجة الارتفاعات المتلاحقة في  الأسعار، والتي كان آخرها المياه والصرف الصحي.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2018، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

من ناحيتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن تلك الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 23 مليارًا و500 مليون جنيه.

وأضافت الوزيرة، أنه بموجب الزيادة المقترحة والحد الأدنى الجديد المقترح، سيستفيد نحو 3 ملايين مواطن بزيادة بقيمة 23% من قيمة معاشاتهم، كما سيستفيد نحو 4 ملايين مواطن بنسبة الزيادة التي تقدر بنحو 15%، مشيرة إلى أن لدينا 7 ملايين و300 ألف ملف للمستفيدين بالمعاشات، بواقع نحو 9 ملايين مستفيد.

وشن أصحاب المعاشات هجوما على الحكومة؛ لأنها أصرت على قيمة الـ15% بمشروع زيادة المعاشات، رغم المطالبات الكثيرة  بألا تقل عن 20%، لاسيما في ظل توقع حدوث موجة غلاء جديدة خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه كان يتوقع تراجع الحكومة عن مقترح 125 جنيها كحد أدنى، وأنها سترفعه لـ150 جنيها، لأن المشروع الأصلي للحكومة كان يتضمن هذه القيمة، مضيفا أن وزير المالية عرض قيمة الـ125 لتوقعه أن يطلب البرلمان رفعها فيقوم بزيادتها لـ150 جنيهًا، ومن ثم  تتطابق التكلفة مع المشروع الأصلي للحكومة التي وضعتها من البداية وهى 23 مليار جنيه، وهو ما حدث.

وأضاف «الصباغ»، أن هذا القانون سيرفع جميع المعاشات إلى 750 جنيها مشيرا إلى نسبة العلاوة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه، ستصل لـ 50%، كما أن  1،6 مليون صاحب معاش الذين يتقاضون 650 جنيها نسبة الزيادة لديهم ستتعدى 40 %.

وتابع: ولكن على الجانب الآخر إذا وضعت نسبة الـ15% لشخص معاشه 700 جنيه، فإن الزيادة في معاشه لا تتعدى الحد الأدنى وهى 150 جنيهًا، متابعًا: «كنا طالبين رفع أصحاب الدخول المتدنية وهى 500 جنيه إلى 750 جنيها حتى تضيق الفجوة وهو ما تمت الاستجابة له، ولكن في الوقت ذاته كان يتوجب الحفاظ على البعد الاقتصادي لشرائح المعاشات، بوضع حد أدنى 200 جنيه لأنهم سيتأثرون تأثيرًا مباشرًا بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه».

وأضاف: على الرغم من ذلك فإن هذا القرار يعد نقلة نوعية؛ لأن هناك مليون و644 ألف صاحب معاش تم رفعهم إلى 750 جنيهًا.

وتابع: نحن في انتظار القانون، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سنقوم برفع مذكرات لرئيس الجمهورية وسنتواصل مع البرلمان.

وأكد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الزيادة مقبولة في حالة واحدة وهي ثبات الأسعار، مضيفا طالبنا بزيادة 20%، ولكن الحكومة تجاهلت وأصرت على تنفيذ الـ15%.

وتابع: وضع 750 جنيها كحد أدنى لأصحاب المعاشات غير مقبول وغير مناسب لموجات التضخم؛ خاصة أنه بعد كل زيادة تقر الحكومة زيادات جديدة في أسعار السلع تلتهم كل ما هو قائم، وتخفض القوة الشرائية.

وواصل: السياسة التي ترسمها غادة والي وزيرة التضامن ومحمد معيط نائب وزير المالية لا يمكن الوثوق بها في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأن الممارسة عبر سنوات تؤكد أن هناك خطرًا؛ لأنهما ينتميان لصندوق النقد في تنفيذ شروطة الموجعة على ملايين الناس.

وتابع: هذه الزيادة تعد إهانة اجتماعية لأصحاب المعاشات لأنها لا تساوى قيمة علاج المواطن، فخلال الأيام الماضية، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في المياه والصرف الصحي، متابعا: «إن ما هو قائم اعتداء صريح على العدالة الاجتماعية"، مضيفا أن المسألة غير صحية ويتم التعامل معنا بوحشية.

وواصل: لن نصمت وهناك قرار بالاحتجاج والتظاهر على سياسة الحكومة ضدنا بعد إبلاغ وزارة الداخلية، مضيفا لم يعد هناك مجال لمخاطبة البرلمان أو مجلس الوزراء لأن هذه الأبواب موصدة أمامنا.

بدوره، قال نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، مسلم أبو الغيط، إن هذه الزيادة مازالت محل مناقشات طالما لم يخرج قرار جمهوري بها.

وشنّ «أبو الغيط» هجوما على الحكومة، قائلا: «إحنا مش عايزين المعاشات بتاعتنا ولا زيادة الـ15% ولا 20% ياخدوهم هما ويأكلونا ويشربونا ونركب مواصلات بالكوبون».

وتابع أن الزيادة لا تصلح في ظل الارتفاع الجنوني في جميع الأسعار المياه، والكهرباء، حتى لو وصلت لـ100%، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تقود إلى «ثورة جياع».

وواصل: نحن نطالب بوزارة لأصحاب المعاشات؛ حتى نجد من يسمعنا، مضيفا أنه لو تم استثمار أموال المعاشات بشكل صحيح ستكون هناك علاوة بخلاف الزيادة السنوية.

ومن ناحيته، قال سامي نجيب، خبير التأمينات، إن الزيادة  جاءت في إمكانيات الدولة.

وتابع: الزيادة المناسبة في ضوء الارتفاعات الحالية هى زيادة المعاشات إلى الضعف ولكن الأزمة تتلخص في فن الممكن، مضيفا الحل الأفضل أن يكون هناك ثبات في الأسعار.