«الحبة البيضاء» تهدد بـ«انقلاب» البرلمان على وزير التموين.. (تقرير)

تسود حالة من الغضب بين المواطنين، وداخل «أروقة» مجلس النواب، من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب تصريحه الخاص بعدم صرف «أرز» على البطاقات التموينية، خلال شهر مايو الجاري، واستبدال السلعة بـ«المكرونة»؛ لأنها ليست من السلع الأساسية على البطاقات.

الكارثة التي تسببت في زيادة حدة الغضب، أن هذا التصريح «المستفز» جاء قبل أيام قليلة من شهر رمضان، والذي يزيد فيه استهلاك المواطنين من السلع، وخاصة «الأرز».

لكن «المصيلحى» حاول امتصاص غضب المواطنين ومجلس النواب، من خلال تبرير هذا القرار «الصادم»، كاشفًا عن أن هذا القرار جاء لمنع أى مشكلات فى السوق، متابعًا: «هناك 22 صنفًا من الممكن أن يختار بينهم المواطن، وبنعوض الأرز بالمكرونة».

وأضاف على المصيلحى، أنه في المقابل تم توفير شنط رمضان التى ستدعمها الوزارة، وتحتوي على 2 كيلو سكر و3 كيلو أرز.

وبعد اختفاء «الأرز» من المقررات التموينية، ارتفع سعره بالسوق الحرة إلى 13 جنيهًا خلال الفترة الحالية، مع زيادة التوقعات باستمرار صعود سعره إلى أن يصل 16 جنيهًا قبل انتهاء شهر رمضان.

وفي هذا السياق، قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، إن أزمة الأرز لم تنتهِ حتى الآن لدى التجار، متابعًا: «الأزمة لن تنتهي إلا بعد انخفاض سعر الأرز الحر».

وأضاف «نادي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأرز ارتفع سعره من 10 إلى 13 جنيهًا خلال الفترة الحالية في الأسواق، لافتًا إلى أن نسبة العجز في التموين وصلت إلى 100%.

وأشار «نادي»، إلى أن تصريحات وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، الخاصة باستبدال الأرز بـ«المكرونة»، تسببت في أزمة بين المواطنين، قائلًا: «الشعب بيحب الأرز إيه علاقة المكرونة بالأرز، وليس بديلا، وخاصة أن المكرونة متوفرة في الأسواق، وبسعر مخفض».

وأكد المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين، أن بداية الأزمة كانت بعد امتناع «مضارب الأرز» عن التوريد لشركات التموين؛ نتيجة ارتفاعه في السوق الحرة، مضيفًا: «وذلك أيضًا بالرغم من رفع التموين سعر طن الأرز إلى 6300 جنيه للمضارب».

ومن ناحيته، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ«مجلس النواب»، إن تصريحات وزير التموين الخاصة باستبدال الأرز بالمكرونة «غير منطقية».

وأضاف «الجوهري» لـ«النبأ»، أن تلك التصريحات جاءت قبل أيام قليلة من شهر رمضان، ومع استمرار البرلمان في التأكيد على الحكومة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار «الجوهري»، إلى أن الوزير أكد أنه أخذ رأي مجلس النواب قبل البت في القرار، قائلًا: «ولكن صاحب القرار المواطن البسيط الذي يمتلك بطاقة تموين، وليس مجلس النواب».

وأكد أن الكلام الذي قاله وزير التموين متناقض وغير منطقي، وخاصة أنه لتوفير شنط رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة أخذ الأرز المخصص لبطاقات التموين.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة في جلسة 2 يونيو المقبل.

ولفت إلى أنه طالب أكثر من مرة، باستدعاء وزير التموين منذ فترات طويلة، وجاء بالفعل قبل رمضان بأيام قليلة، وأكد أن جميع الأمور على ما يرام وجيدة ولكن فوجئنا بتصريح استبدال الأرز بالمكرونة، وأن الأرز ليس من السلع الأساسية.

وشدد النائب، على أن الأرز من السلع الأساسية للمواطنين، متابعًا: «الفرد مش بياخد أصلًا على البطاقات سلع غير الزيت والرز والسكر، إزاي يبقى من السلع غير الأساسية».

وبدوره، قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل «25-30» البرلماني، إن تصريحات وزير التموين جاءت نتيجة «مأزق» الحكومة بعد أزمة سد النهضة، ما تسبب في تغليظ العقوبات على زراعة الأرز.

وأضاف «الحريري» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه تم تقليص مساحة الأرز من مليون و800 ألف فدان إلى 700 ألف فدان فقط، موضحًا أن الحكومة تحاول الخروج من هذا المأزق باستبدال الأرز بالمكرونة.

وأكد «الحريري»، أن تصريحات الأرز ليس من السلع الأساسية هي محاولة لتبرير الأزمة التي تمر بها البلاد والتي سينتج عنها ارتفاع قريب في سعر الأرز.

وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان لزراعة الأرز الجاف والذي سينتج 3 أضعاف الأرز الذي يتم زراعة حاليًا بنفس كمية المياه.

وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى الحلول «السهلة»، وهي توقيع غرامات على المزارعين أو عدم توفير الأرز أو رفع على المواطنين للبطاقات، بدلًا من بحث زراعة الأرز الجاف.

وتابع: «استيراد الأرز ليس حلا أيضًا للأزمة لأنه سيتم استيراده بالعملة الصعبة وبالدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاعه على البطاقات التموينية.. وفي السوق الحرة».