سر استعانة رانيا المشاط بـ«مهندس ميكانيكا» رئيسًا لـ«هيئة تنشيط السياحة»

جرت العادة في وزارة السياحة أن يتم تغيير رئيس هيئة «تنشيط السياحة» مع تعيين وزير جديد لهذه «الحقيبة» الهامة، والذي لا يسمح بوجود رئيس للهيئة عيّنه سلفه، فيعمل على تغييره بعد شهر أو اثنين.

ومنذ عهد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، لم يتم تعيين رئيس لهيئة تنشيط السياحة، وكل من تولوا هذا المنصب منتدبون من الخارج، أو أشخاص أثبتوا عدم قدرتهم ونجاحهم في عملهم، وتمّ انتدابهم لرئاسة الهيئة.

عندما تولى هشام زعزوع، منصب وزير السياحة، أقصى السفير حمدي ناصر، المنتدب من وزارة الخارجية للعمل رئيسًا لهيئة تنشيط السياحة، نظرًا لحدوث مشكلة وخلاف بين زعزوع وحمدي، حيث رفض الأخير قبل استقالته اعتماد المذكرة التي حولها الوزير المشمولة بصرف 3 ملايين يورو لإحدى الشركات المنظمة لاستضافة مؤتمر اتحاد الشركات الألمانية بالأقصر، وتم تنفيذ الاستضافة بمبلغ 500 ألف يورو، كما رفض حمدي حينها اعتماد مذكرة لصرف مليون جنيه لأحد مستشاري الوزير تحت بند استضافة أحد النوادي الرياضية الإسبانية، والذي تبين أنه تم إعلان إفلاسه وكان مملوكًا لإحدى الشركات القطرية، ما أدى لتفاقم الصراع ودخول هشام زعزوع والسفير ناصر حمدي في مشادة كلامية أثناء توليه نتج عنه تقدم السفير باستقالته.

وعيّن «زعزوع» رئيسًا جديدًا للهيئة، وكان منتدبًا أيضًا، وهو سامي محمود، الذي كان مستشارًا سياحيًا لمكتب اليابان والذي تم إغلاقه على يده.

واستمر سامي محمود رئيسًا لهيئة تنشيط السياحة منفذًا كل أوامر «زعزوع» لتسهيل حركة العمل والتوقيع على جميع المستندات، واعتماد المذكرات والمصروفات دون جدال وكانت المرة الأولى والأخيرة حتى الآن يقوم وزير باختيار رئيس الهيئة من أبنائها، بغض النظر عن تحقيقه نجاحًا من عدمه، من بعد الوزير الأسبق زهير جرانة الذي عين عمرو العزبي والذي كان من أبناء الهيئة رئيسًا لها وشهد عهد الاثنين «جرانة، العزبي» ازدهارًا لم يحقق أحد حتى الآن.

وبعد تعيين يحيى راشد، وزيرًا للسياحة، استمر سامي محمود، رئيسًا للهيئة عدة أشهر، ثم أطاح راشد بـ«محمود»، وعيّنه مستشارًا له بعد خلاف حدث بينهما؛ بسبب تأخر محمود في صرف مستحقات شركة «جي دبليو تي»، وأتى راشد بـ«هشام الدميري»، رئيسًا لهيئة تنشيط السياحة، وكان من خارج الوزارة والهيئة؛ حيث كان يعمل قبل توليه المنصب مديرًا لأحد الفنادق الشهيرة.

وبعد التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإطاحة بـ«يحيى راشد»، وتعيين رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لم تخرج هي الأخرى عن نهج الوزراء الذين سبقوها؛ بل جاءت بمن يخدم مصالحها.

في البداية.. عمل هشام الدميري على «جس نبض» الوزيرة؛ وأراد معرفة هل ستسير على نهج وزراء السياحة السابقين أم لا؟، فتقدم في البداية باستقالته، ولكن «خاب ظنه»؛ حيث أطاحت به «المشاط» من الهيئة التي قضى بها عامين، ولكن طلبت منه اعتماد الاستقالة بعد مرور شهرين من توليها حقيبة وزارة السياحة لحين المجيء بشخص آخر ليتولى العمل.

وبالفعل بعد مرور شهرين من توليها حقيبة وزارة السياحة خالفت كل المعايير التي اتبعها الوزراء السابقون، وجاءت بـ«مهندس ميكانيكا» ليتولى رئاسة هيئة تنشيط السياحة، وهو أحمد يوسف الذي لم يعمل في القطاع السياحي، وحتى الآن لم يخرج بتصريح رسمي واحد عن خطته لتنشيط السياحة.

والسؤال المطروح الآن: لماذا لم تتدخل الدولة في تعيين رئيس هيئة تنشيط السياحة المسئول عن صورة مصر في الخارج، وهو صاحب القرارات الأولى، والتعليمات لمدراء المكاتب السياحية في الخارج، والذين يعتبرون أن وزير السياحة، منصب سياسي فقط، ويتعاملون مع أى وزير سياحة من هذا المنطلق بينما الأهمية القصوى تعطى لرئيس هيئة التنشيط؛ لأنهم يعتبرونه رجلا فنيا وصاحب خلفية سياحية وهو المسئول عن التعاقدات والتسويق وجذب أعلى معدلات حركة سياحية لبلده التي يمثلها.

ولكن جميع المسئولين بالخارج تلقوا خبر تعيين أحمد يوسف مهندس الميكانيكا رئيسًا لهيئة تنشيط السياحة المصرية بسخرية، خاصة أنهم لا يعرفونه، كما أنه ليس له أي خلفية أو عمل سابق في القطاع السياحي، وهذا الأمر تأكدوا منه في المعارض التي حضرها، ولم يكن له أي حضور أو تواجد معهم، ولا حتى محادثات، واقتصرت المحادثات والاتفاقات التي عقدتها وقامت بها رانيا المشاط.

ويرى مدراء المكاتب الخارجية، أن أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، مجرد صورة في الهيئة، وأن الكلمة الأولى والأخيرة هي لـ«رانيا المشاط».