رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تطورات جديدة في واقعة «نصاب البساتين» بعد استيلائه على 15 مليون جنيه من المواطنين

النبأ

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس مدرس عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة البساتين، والاستيلاء منهم على 15 مليون جنية. 

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط المتهم بالنصب ولاحتيال على المواطنين في البساتين بعد استيلائه عل.

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم على فيصل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من «عمرو. م. م»، 41 سنة، سائق، و«عزة. ف. إ»، 43 سنة، ربة منزل، زوجة الأول، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام محكوم عليها فى قضية تبديد، يفيد بتضررهما من «علاء الدين. ح. أ»، 40 سنة، مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لسابقة عمل الأول كسائق لدى المشكو فى حقه، وقيام الأخير بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى شراء سيارة حديثة بقصد تشغيلها.

وتبين من خلال التحريات التي تمت بمعرفة النقيب محمد خيري ضابط مباحث القسم صحة الواقعة، أن المشكو فى حقه مصرى الجنسية، مدرس، محكوم عليه فى 22 حكم حبس صادر ضده فى قضايا نصب بلغت جملة العقوبة فيها 17 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية بقيادة النقيب محمد خيري معاون مباحث القسم، وباقي القوة المرافقة، أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على مبالغ مالية قدرها «500 ألف جنيه مصرى، و30 ألف ريال سعودى، و300 دولار أمريكى، و2 جواز سفر خاص بإحدى الدول العربية باسمه، و8 فيزات كارد باسمه لعدد من البنوك، و4 فيزات كارد باسم أحد الأشخاص لعدد من البنوك، و28 كارد تردد على عدد من البنوك باسمه، و10 دفاتر شيكات مختلفة، و11 شيكا بنكيا باسمه، و3 شيكات بنكية باسم آخر، و6 هواتف محمولة، و2 جهاز أى باد، و4 أختام بأسماء شركتى كابلات وخدمات زراعية».

وبمواجهته اعترف المتهم أمام رئيس المباحث بارتكابه الواقعة، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إنشاء شركات وهمية لاستصلاح الأراضى الزراعية والمقاولات.

كما أقر بارتكابه 3 حوادث نصب بلغت جملة المبالغ المستولى عليها فيها أكثر من 15 مليون جنيه، وقرر أن المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع استغلها فى شراء شقق سكنية له ولزوجته وإنفاقها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحرير محاضر بوقائع النصب لعدم تمكنهم من تحديد اسمه الحقيقى ومحل إقامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.