الورقي
كل يوم .. حق العودة لن يموت
مهما قيل عن مبادرات علي طريق صنع السلام الكامل والشامل والدائم تظل قضية حق العودة مسألة أكبر وأعمق من أن يراها الرئيس دونالد ترامب شيئا من الماضي طالما أن أصحاب القضية مازالوا متمسكين بالحق الذي أقرته جميع مقررات الشرعية الدولية وبالتالي نحن إزاء مشكلة قانونية وسياسية يصعب تجاوزها أو الالتفاف عليها!
وربما يكون ضروريا ومفيدا أن نعيد قراءة قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 الذي ينص بوضوح علي حق الراغبين في العودة إلي بيوتهم والعيش في سلام مع جيرانهم علي أن يدفع لهؤلاء ولأولئك الذين لا يرغبون في العودة التعويض المناسب عن ممتلكاتهم ثم إن القرار رقم 242 لعام 1967 ينص بوضوح وجلاء علي ضرورة إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين أما القرار رقم 338 لعام 1973 فيطالب بالبدء فورا في تنفيذ القرار رقم 242 بكل بنوده وفي مقدمتها إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين.
ومعني ذلك أن مسألة العودة المرتبطة بأهم قضايا الحل النهائي وهي قضية اللاجئين لم يتم إغفالها في أي مرحلة بما في ذلك اتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1973 الذي ينص علي أن تتم مناقشة قضية اللاجئين في مفاوضات التسوية النهائية التي تشمل قضايا أخري مثل القدس والحدود والمستوطنات والمياه.. بل إن اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل المعروف باسم اتفاق وادي عربة عام 1996 تضمن نصا علي سعي الطرفين لحل مشكلات الصراع العربي الإسرائيلي في إطار لجنة مشتركة مع مصر والفلسطينيين وكانت مشكلة اللاجئين علي رأس أولويات هذه المشكلات.
نحن إزاء قضية بشأن حق لن يموت مهما طال الزمن!
وصفة اللاجئ لها تعريف محدد أقرته وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين» أونروا «بأنه كل إنسان كان يقيم بصفة دائمة في الأرض التي قامت عليها دولة إسرائيل في الفترة ما بين أول يونيو 1946 وحتي 15 مايو 1948 وفقد مسكنه ومصدر رزقه في حرب عام 1948.
خير الكلام:
<<عند الغضب ينفلت اللسان الأحمق بينما يصبح الحكيم كالأبكم!
نقلًا عن «الأهرام»
