هل يتم رفع الدعم عن السولار والبنزين بعد ارتفاع أسعار البترول؟

تجاوز سـعر برميل نفط برنت في التداولات الصباحية، اليـوم الخـميس، 80 دولارا للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر 2014 في سوق تشهد توترا بسبب القلق المحيط بوضع الإنتاج في إيران وفنزويلا، وتراجع المخزون الأمريكي، ما سيكون له انعكاسات سلبية على الموازنة المصرية الجديدة التي سيبدأ العمل بها 1 يوليو القادم، والتي قدرت سـعر البرميل عند 67 دولارا.

ونوهت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي القادم، إلى أن كل زيادة في سـعر البترول بدولار واحد، ستكلفها 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية، ومع وصول السعر لـ 80 دولارًا فإن نقص الموازنة سيرتفع بقيمة 52 مليار جنيه، وسط ترشيحات بأن يصل العجز إلى 33 دولار في حالة الوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل، أو ينخفض العجز إذا ما عادت اسـعار النفط للتراجع مرة أخرى.

ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية، قالت إن أي زيادات جديدة في اسـعار البترول العالمية تؤدي لزيادة مصروفات الدعم، لافتة إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الموازنة يأتي في مقدمتها ارتفاعات البترول والتي تأتي قبل بدء العام المالي وتنفيذ الموزانة الجديدة، ما يعني أن التكلفة في تزايد.

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام القادم عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي القادم.

وأضافت الدسوقي، أن زيادة اسـعار البترول تفرض على الحكومة سرعة التحرك لاستكمال برنامج إعادة هيكلة الطاقة من أجل تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والعجز الكلي في الموازنة الجديدة وزيادة الإنفاق على أشكال المساندة الاجتماعية الأخرى، مؤكدة أن الحكومة تحتاج إلى اعلي اسـعار المواد البترولية على الأقل مرتين، مما سيعجل بالرفع الأولى.

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، قال إن أسواق النفط العالمية تمر حاليا بفترة اضطرابات كبيرة حيث إن أزمة إيران والمخزاون الأمريكي وأيضا ما يتم ضخه عبر دول أوبك يلعب دور كبيرا في مستوى الأسعار، لافتا إلى أن سطوع الأسعار كان متوقعا، إلا أن الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية سرعت الوتيرة.

وأضاف "كمال" أن التنوع فى مجالات الطاقة التى تقوم بها مـصـر حاليا والاكتشافات البترولية ومنها حقل "ظهر"، ستخفف من الخسائر المتوقعة من سطوع اسـعار النفط، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في توقيت الارتفاع والذي يتزامن مع عزم الحكومة اعلي اسـعار الوقود والمحروقات وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة خفض نقص الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% متوقعة في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام القادم عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي القادم.