"التمويل العقاري" يعلن عن ضوابط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في القانون الجديد

قالت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، أن الصندوق الجديد يتولى أن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد وضع أطرًا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأضافت مي بعد الحميد: كما ووضع القانون الجديد ضوابط وشروط الإنتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الإجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية بإستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها وإستخدام المبنى لغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضى تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضى.

وأشارت رئيس صندوق التمويل العقاري، إلى وضع ضوابط مماثلة للشهر العقارى والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.