الورقي
تعرف على نسب الزيادة في الايجارات وطريقة تحديدها بعد تعديل قانون الايجار القديم
تستمر أزمة مشروع قانون الايجار القديم في التصاعد، مع اقتراب مناقشة
القانون في البرلمان، وعلمت النبأ أن الاتجاه يصب في ادخال زيادات بسيطة على
القيمة الإيجارية، واعفاء بعض المستأجرين من أية زيادات.
وقال مصدر في لجنة الاسكان للنبأ أن الاتجاه العام بين النواب يصب في مصلحة أن تكون القيمة الايجارية موازية للايجار الذين تحصل عليه الحكومة من شقق الاسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الحكومة تحصل على اقساط تتراوح ما بين 350 و700 جنيه، للشقق
مساحة 90 متر، وسيتم تطبيق هذه الزيادات على شقق الايجار القديم، على أن تكون هناك
مدة زمنية عشر سنوات، يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن تكون
الزيادة السنوية بنسب تتراوح ما بين 7% و10% من القيمة الايجارية، لتناسب التضخم
السنوي في مصر.
ويتضمن مشروع القانون اعفاء الأسر التي توفى عائلها وليس لها أية مصادر للدخل،
أو أن رب الأسر مريض بمرض مزمن أقعده عن العمل، أو وستكفل صندوق رعاية السكان
بسداد القيمة الايجارية عنهم.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين صاحب مشروع قانون
الايجارات القديمة، قد أعلن يوم السبت الماضى، أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش مشروع
القانون خلال الأيام المقبلة.
وأضاف نصر الدين،
فى بيان صحفى له، أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، حيث تناقش مشروع قانون التصالح
فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بالإضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة
فى الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى
وقع عليه أكثر من 120 نائبا، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة
الإسكان لمناقشته.
