براءة «خالد كيتا» من تهمة الإتجار في الحشيش بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد علي عبد الرحيم، ومحمد سامح عبد الخالق، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، وبأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان، ببراءة خالد كمال سليم حامد، الشهير بـ«خالد كيتا» 31 سنة، مدير شركة تسويق عقاري، مقيم حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة؛ في اتهامه بإحراز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر.

وردت معلومات إلى الرائد محمود محجوب، الضابط بمكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من مسكنه مسرحًا لجريمته الأثمة مستخدما إحدى السيارات تحمل رقم «د د ج 815» في نقل وترويج المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وبعرض الأمر على النيابة العامة، أذن المستشار نائل نادر، وكيل النائب العام بحلوان، بضبط وتفتيش شخص ومسكن المُتحرى عنه، وكذا السيارة المشار إليها؛ لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة، وكل ما قد يظهر عرضا أثناء عملية التفتيش.

وعقب ذلك وردت معلومات إلى الضابط محمود محجوب، مفادها أن المُتحرى عنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمدخل المعصرة بالقرب من مصنع التليفونات.

وبالانتقال إلى المكان المشار إليه شاهد المتهم ينزل من السيارة المشار إليها ممسكًا بيده حقيبة يد، وبالتوجه إليه أمكن ضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 16 لفافة ورقية تحوي كل منهم 2 قطعة لجوهر الحشيش، وزنت 3 كيلو جرام، ومبلغ مالي 230 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بزبائنه، والسيارة لتسهيل التنقل وترويج المخدرات.

وأضاف بقيامه بالتحصل على المواد المخدرة من أحد الأعراب بمنطقة الحوامدية يدعى محمد عبد الفغار، وقيامه بترويجها على الشباب المدمنين بمنطقة حلوان.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة، أنكر كل ما اسند إليه من اتهامات أمام المستشار أحمد مدكور، وكيل النائب العام بحلوان.

وقرر في تحقيقات النيابة العامة، أنه منذ حوالي أسبوع قبل ضبطه حضر إليه أحد الضباط ليشتري قطعة أرض ملكه، واختلفا على سعر المتر وحدثت مشادة كلامية بينهما وتبادلا السباب، ثم فوجئ ليلة الواقعة بخمس أفراد يقتحمون مكتبه وقاموا بضبطه واصطحابه إلى مكتب مكافحة المخدرات بطره ثم عرضه على سرايا النيابة.

وبعرض الأوراق على المستشار تامر العربي، المحامي العام لنيابات حلوان، أمر بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبس المتهمان احتياطيًا على ذمة القضية.

وبإحالة القضية لمحكمة الجنايات، دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحدوثه دون أذن النيابة العامة، وبطلان أذن النيابة لحصوله على جريمة مستقبلية، وعدم الاعتداد بتحقيقات النيابة لحصولها من غير ذي مختص، وعليه قضت هيئة المحكمة بالحكم المُتقدم.