بعد اعتمادها من البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون حماية «الآثار»

حضر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار القانوني للوزارة، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم؛ لمناقشة تعديلات قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، والذي كانت آخر تعديلات له عام 2010. 

وأقر مجلس النواب التعديلات على بعض أحكام القانون، وهي:

1- إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للأرتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة ليقوم كل منهما بدوره في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية.

2. منح الصلاحية للمجلس الأعلى للآثار بإزالة أية مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية.

3. تنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظا علي مظهر مصر الحضاري.

4. تنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية.

5. معالجة العوار التشريعي بالمادة رقم (13) بمنح المجلس سلطة نزع الملكية في حالة  تسجيل الأثر العقاري.

6. وضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر.

7. إعادة ضبط صياغة بعض المواد التي أسفر التطبيق العملي لها عن إشكاليات قانونية وواقعية.

8. حظر توصيل المرافق لأية منشآت يتم إقامتها علي أراضي أو مواقع أثرية.

9. تفعيل أعمال اللجنة المنصوصو عليها بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

10. أضحي الوزير المختص بالآثار هو المعني بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية.

11. التأكيد علي عدم سقوط جرائم الإعتداء علي الآثار أو الإتجار فيها بالتقادم.

12. منح المزيد من السلطة الإشرافية للمجلس الأعلى للآثار على البعثات التي يتعلق عملها بدراسة الآثار.

13. تغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنالئية الواردة بالقانون عن طريق تغلظ العقوبات بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة بالقانون، مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية.

14. وضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.