الورقي
سعر توريد القمح يفجر ثورة الفلاحين ضد المصيلحي
فجّر إعلان الحكومة الخاص بسعر توريد القمح بـ600 جنيه للأردب «درجة نقاوة 23.5»، و585 جنيها للأردب «درجة نقاوة 23» و570 جنيها للأردب درجة «نقاوة 22»، حالة من الغضب بين المزارعين ولاسيما أن تكلفة إنتاج القمح لا تساوي السعر المعلن وخاصة مع زيادة أسعار الأسمدة والنقل والكهرباء، وإيجار الأراضي التي تصل إلى 4 آلاف جنيه.
وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع، الأحد الموافق 15-4 – 2018، ببدء استلام القمح في جميع المواقع على مستوى الجمهورية.
وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين في أسرع وقت.
وأكد الدكتور على المصيلحى وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان «الفرز» المكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.
وأضاف الوزير أنه على جميع الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أماكن استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.
وفي هذا السياق، قال مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، إن الأسعار التي حددتها الحكومة لتوريد القمح خلال الموسم الحالي، غير مرضية للفلاح.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار توريد القمح زادت بنسبة 15 أو 20 جنيهًا للإردب، عن الموسم الماضي، متابعًا: «هذه الزيادة لن تغطي احتياجات الفلاح، وخاصة مع الارتفاعات التي طرأت على المحروقات خلال السنة الماضية».
وأشار «أبو العلا»، إلى أن أسعار المحروقات ارتفعت 3 مرات خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة أسعار المازوت، وبنزين، وسولار وجاز أبيض و«شحوم».
وتابع: «ذلك بالإضافة إلى ارتفاع الأسمدة 3 مرات خلال العام الماضي، بنسبة 150% فكان سعر الشيكارة 150 جنيهًا العام الماضي، ووصلت إلى 300 جنيه خلال الفترة الماضية، بجانب ارتفاع أسعار المبيدات الحشرية».
وأكد أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة لن توفي احتياجات الفلاحين، أيضًا من مشال، ومصروفات المزارع من حرث وعمالة وإيجار، خلال 6 أشهر والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه، والجرارات.
ولفت نقيب فلاحي الجيزة، إلى أن تأخر إعلان السعر تسبب في تقليل إنتاج المحاصيل التى ستزرع بعد القمح، وهو ما سيتسبب في أزمة للفلاح بهامش ربحه.
وأوضح أن السعر الذي أعلنته الحكومة سيتسبب في «عزوف» عدد كبير من الفلاحين عن التوريد لوزارة التموين.
وطالب مجدي أبو العلا، برفع سعر توريد القمح إلى 700 جنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع السعر 100 جنيه، سيوفي احتياجات الفلاحين والخسائر التي تكبدها الفلاحون خلال العام الماضي.
ومن جانبه، قال محمد برغش، الفلاح الفصيح، وأمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب سابقًا، إن الحكومة المصرية جعلت زراعة القمح اختيارًا بعد أن كانت قرارًا وإصرارًا من الفلاح المصري لتأمين احتياجات البلاد وتوفير غذاء المصريين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفلاح سيتجه إلى زراعة ما يكسبه فقط، قائلًا: «الحكومة لن تعطي المزارع حق تعبه في الأرض لذلك سيتجه إلى زراعة ما يكفيه فقط ولن يزرع لغيره».
وأشار «برغش»، إلى أن ما يحدث يعد أمنًا قوميًا، متابعًا: «بعد إعلان الحكومة سعرها من حقي أن أبيع القمح لأعلى سعر، وهذا لا يعني سوق سوداء للقمح فمن يدفع سعرًا عادلًا لا يكون سوق سوداء».
وانتقد تحديد الحكومة لسعر توريد القمح بدون اجتماعات مسبقة بالمزارعين، أو مناقشتهم عن التكلفة الإنتاجية، قائلًا: «الحكومة لا تعترف أن الفلاحين من رعاة الدولة المصرية».
وأوضح الفلاح الفصيح، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وقع في سقطة عندما قال سعر إردب القمح 600 جنيه، لنقاوة 23.5، وهو ما يمثل 1% أو 2%، من محصول القمح المصري، وبذلك يكون السعر الأصلي لمعظم المحصول المصري والذي يمثل 90% من إجمالي المنزرع، 570 إلى 585 جنيهًا.
وبدوره، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بـ«مجلس النواب»، إنه تم إرسال مذكرة باللجنة لعرضها على البرلمان وعقد اجتماع طارئ، مع المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وخاصة وزير التموين ووزير الزراعة، ولاسيما أن الفلاحين خلال الفترة الماضية لم يحققوا هامش ربح مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن اللجنة تهدف إلى استقرار الفلاح وتحقيق لهم هامش ربح مجزي، ما يساعدنا خلال سنوات قليلة إلى الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح.
وتابع: «لجنة الزراعة والري، اتفقت في حالة عدم أخذ إجراءات سريعة في رفع سعر توريد القمح إلى 650 أو 700 جنيه، سيتم رفع الشكوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وتوقع، حدوث أزمة قريبة في القمح بعد إعلان الحكومة عن سعر التوريد بـ600 جنيه للإردب، والتي تتمثل في زيادة سعر الأعلاف عن سعر القمح؛ فسعر القمح 4 آلاف للطن وسعر العلف يتجاوز 4 آلاف ونصف، وهو ما يؤدي إلى لجوء بعض أصحاب «الماشية» إلى استخدام القمح كـ«علف» للحيوانات.
وأكد وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، أن ذلك سيتسبب في انخفاض الكميات التي ستورد إلى الحكومة خلال الموسم الجاري.
