تحركات «إلغاء التعليم الأزهرى» تُشعل الحرب بين «الإمام» و«الوزير»

أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حول حقيقة وإمكانية بحث دمج التعليم العام والأزهرى جدلًا واسعًا داخل الأزهر والشارع المصري بشكل عام، وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول كيفية حدوث هذا الدمج وأسباب طرح الملف في الوقت الحالي، وهل له علاقة بخطة الدولة للضغط على الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار الصدام بين الطرفين خلال الفترة الماضية على خلفية ملف تجديد الخطاب الديني؟

وكشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، حقيقة تصريحات الدكتور طارق شوقى، حول دمج التعليم الأزهرى، موضحا أنه بعد نشر تصريح منسوب إلى وزير التربية والتعليم بخصوص دمج التعليم العام والأزهري، تم التواصل به؛ للاستفسار عن صحة التصريح من عدمه، لاستجلاء حقيقة الأمر، فنفى «شوقي» التحدث عن دمج النظامين، مشيرًا إلى أنه تحدث عن تصميم نظام جديد لرياض الأطفال بالتنسيق مع الأزهر.

وبالرغم من أن تصريحات وزير التعليم فهمت خطأ، إلا أن هذه التصريحات وجدت تأييدًا من قبل النائب محمد أبو حامد، الذي أعلن أن مشروع قانون تنظيم الأزهر الذى كان قد تقدم به يتضمن أن تنتقل تبعية قطاع المعاهد الأزهرية لوزارة التربية والتعليم، مضيفا: «لدينا على الأقل 95% من طلبة الأزهر يلتحقون بالمعاهد وفى النهاية يدخلون كليات تجارة وآداب وطب وصيدلة ولا يتخرجون علماء دين».

وأكد «أبو حامد»، أن رفض فكرة الدمج مزايدة ليست فى محلها، لأن الأزهر دوره الحفاظ على العلوم الشرعية وأصولها وتصحيح الدين وليس له علاقة بصيدلة وهندسة ومدارس، ومن المفترض أن يكون لديه من الهيئات والكيانات ما يساعده على تنفيذ دوره الدستوري.

وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية تكشف أن هناك خطة تسعى الحكومة لتنفيذها منذ فترة، وهي الخطة التي طرحها أحد وزراء التربية والتعليم السابقين بعد ثورة 30 يونيو والذي طالب بحل أزمة نقص الفصول لدى وزارة التربية والتعليم من خلال ضم عدد من مباني المعاهد الأزهرية وتحويلها مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقدم الوزير دراسة وقتها بأن هناك معاهد أزهرية يوجد بداخلها 25 فصلا، في حين أن الشاغل منها لا يتعدى أربعة فصول فقط في مرحلة تعليمية كاملة.

كما قدم تقريرًا آخر عن تعداد الطلاب المحولين من الأزهر للتعليم العام سنويًا، ما يزيد من معاناة الوزارة في توفير فصول لمواجهة الكثافة الطلابية بالمدارس، وكان المطلوب في ذلك الوقت ضم 25 % من المعاهد للتربية والتعليم.

ووفقًا للمعلومات فإن الاقتراح كاد أن ينفذ لولا تدخل شيخ الأزهر الذي رفض هذا المقترح بشدة، إلا أن فكرة الدمج استمرت داخل مجلس الوزراء، وبدأ خلال الفترة الماضية بتوحيد كتب التربية الإسلامية، وكتب المواطنة والتربية الوطنية، ومناهج رياض الأطفال.

وكان آخر اتفاق يبحث تنفيذه بين التربية والتعليم والأزهر، هو استعانة الوزارة بمدرسي الأزهر في المواد النظرية لسد العجز داخل المدارس.

على الجانب الآخر فإن حديث وزير التربية والتعليم طارق شوقي، يشغل الجدل داخل الأزهر والجامعة، وينتظر عقد جلسة طارئة بحضور جميع قيادات الأزهر لإصدار بيان عاجل للرد على تصريحات الوزير ورفض الأمر نهائيا، كما ينتظر أن يطلب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عقد لقاء عاجل برئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ورئاسة الجمهورية؛ لبيان صحة ما يقصده الوزير، خاصة أنه فتح الباب مجددا داخل مجلس النواب للحديث عن مشروع قانون تنظيم الأزهر الذي يقضي بتحديد مدة لمنصب شيخ الأزهر، وإلغاء التعليم النظري بـ«جامعة الأزهر».

وكشفت مصادر داخل الأزهر، عن طرح عدة سيناريوهات للتصعيد ضد تصريحات الوزير، من أبرزها تهديد شيخ الأزهر بتقديم استقالته.