رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

القصة الكاملة لـ«صفقة» بيع أسهم هيئة الأوقاف لـ«8» مستثمرين عرب وأجانب

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف


بدأت اللجنة التى شكلها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بمقر الهيئة بـ«الدقي»، التحقيق في بيع الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، أسهم الهيئة بـ«بنك شهير» دون الرجوع لـ«مجلس الوكلاء»، وهي الفضيحة التي كشفت عنها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وتحقق النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات فيها، وهي الكارثة الجديدة والتي تحدث لأول مرة في تاريخ هيئة الوقف الخيري، حيث ينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن الكثير من وقائع الفساد داخل الهيئة عقب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الرقابية خلال الأيام القليلة المقبلة.


وناقشت لجنة الخطة والموازنة بـ«مجلس النواب» مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016-2017، وتغيب عنها الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، ونقل أحد ممثلى الهيئة اعتذاره عن عدم الحضور للجنة الخطة.


وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحال تصرف الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، ببيع أسهم الهيئة بـ«بنك شهير» دون الرجوع لمجلس الوكلاء، للنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق في الأمر.


وأضاف «طايع» أن الدكتور محمد مختار جمعة شكل لجنة تضم رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس سمير الشال رئيس قطاع المديريات، وسمير الرفاعي وعبدالحكيم بهجت مدير إدارة البر والمستشار القانوني للوزارة، لبحث الأمر.


وأوضح الشيخ جابر طايع، رئيس مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني بالوزارة، أن الدكتور محمد مختار جمعة، خاطب الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية للتحقيق في بيع أسهم هيئة الأوقاف دون العرض على مجلس إدارتها.


جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017.


وقال «طايع» إن هناك مخالفة صريحة في الشق الإجرائي، وشبهة «تربح» في التعامل مع شركة الأوراق المالية، مضيفًا: «الوزير وجه بتشكيل لجنة برئاستي لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع».


وطلبت اللجنة إفادتها بنتائج أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات بناء على مخاطبة الوزير لرئيس الجهاز بتاريخ 12 أبريل 2018، وموافاة اللجنة بما طلبته من بيانات ومستندات من الهيئة خلال 3 أيام على الأكثر.


وأوصت اللجنة برئاسة النائب مصطفى سالم، بمخاطبة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية، مطالبة بإبلاغها بما تنتهي إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الأوقاف رقم 79 لسنة 2018 بشأن بيع أسهم مملوكة للهيئة بـ«بنك شهير» دون الرجوع لمجلس وكلاء الأوقاف، وكذلك ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة الإدارية بناء على قرار وزير الأوقاف بإحالة الأمر إلى النيابة الإدارية.


وأوضح «طايع» أنه تم طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى 14 مارس الماضى، لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، وطُلب منه رد كتابي فى هذا الشأن ولم يرد عليه، وتم إرسال خطاب ثان له، وبناءً عليه تم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره إجراءات وتدابير للأزمة بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.


وأضاف، أن هناك مخالفة صريحة فى الشق الإجرائى، وشبهة عمولات وتربح فى التعامل مع شركة الأوراق المالية، متابعًا: "استشفينا ذلك من النقاش بين رئيس الهيئة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وأصدر الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع.


وأضاف «طايع» أنه وردت بعض الشكاوى بشأن شركة «بلتون» التي باعت بعض أسهم الهيئة كوسيط، ثم اشترت من نفسها أسهما لصالح هيئة الأوقاف، وكانت وكيلًا عن الهيئة ومشتريًا للهيئة من نفسها في آن واحد بما يزيد على 67 مليون جنيه.


وأشار «طايع» إلى أن مجلس الوكلاء طلب مذكرة مكتوبة من رئيس هيئة الأوقاف بمدى صحة الإجراءات القانونية التي تمت بشأن بيع الأسهم ومدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من بيع هذه الأسهم، وما هو موقف الأرباح والأسهم المجانية الخاصة بهذه الأسهم من بداية السنة المالية وحتى تاريخ البيع؟



وتابع رئيس القطاع الديني، أن المجلس طالب موافاته بتاريخ البيع وتاريخ إعلان البنك عن توزيع الأسهم المجانية وتاريخ موافقة الإدارة إن وجد، وموافقة لجنة الاستثمارات كانت قد تمت قبل البيع أو بعده أو لم تتم أصلا، مع موافاة المجلس بصورة محضر انعقاد اجتماع لجنة الاستثمار لدراسة الموضوع موقعة من جميع الحاضرين بما يفيد أنهم أقروا الصفقة قبل البيع إذا كان البيع تم بناء على قرارها.


ومن ناحيته أفاد المهندس، سيد سعد محروس، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، وأحمد عطية وكيل وزارة الأوقاف للشئون الاقتصادية، بأن عمليات البيع جميعها تمت بموجب قرار منفرد من جانب رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد الحافظ دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس الوكلاء أو لجنة الاستثمار ودون وجود تفويض من مجلس الوكلاء أو مجلس إدارة الهيئة لرئيس الهيئة باتخاذ قرار البيع بشكل منفرد.


وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية تتعلق بتفاصيل القضية الجديدة داخل هيئة الأوقاف، حيث أفادت المعلومات من داخل الوزارة، عن تقدم وزارة الأوقاف ببلاغ ضد رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بسبب واقعة بيع أسهم الوزارة وأنه جار استكمال أوراق القضية والتحرى، والتواصل مع الجهاز المركزى للمحاسبات للإطلاع على نتائج تحقيقه أولًا بأول، وأن النيابة تلقت خطابًا مرفقًا بصورة ضوئية من آخر خطاب موجه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، من وزارة الأوقاف، تطالب بالتحقيق فى واقعة بيع أسهم الوزارة، دون أن يتم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة فى الأمر.


وأكدت المعلومات أن الإجراءات سيتم استكمالها عقب الحصول على باقى أوراق القضية من وزارة الأوقاف و«بنك شهير»  والبورصة، وإضافتها على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فور الانتهاء منه، ثم سيتم بدء التحقيق مع المسئولين عن الواقعة رسميًا.


وكشفت المعلومات، أن رئيس هيئة الأوقاف، باع نحو 8 ملايين و98 ألف سهم من صحتها بالبنك، بقيمة 404.9 مليون جنيه، بسعر بيع 50 جنيهًا للسهم، منتصف يناير الماضي لتصل نسبة مساهمة هيئة الأوقاف بعد العملية إلى 5.03% من أسهم البنك، مقارنة بنحو 11.4% قبل العملية، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، مضيفة أن 8 مستثمرين عرب وأجانب اشتروا الحصة المذكورة، مشيرة إلى أن الحصة المتبقية لـ«هيئة الأوقاف» بهيكل البنك تضمن احتفاظها بمقعد ضمن مجلس الإدارة.


وكشفت المعلومات من داخل الوزارة، أن رئيس الهيئة ضيع 150 مليون جنيه، نتيجة بيع أسهم الهيئة في شهر يناير، حيث كان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، كما أن عملية البيع تمت بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير.


ووفقًا لما يُثار داخل الوزارة فإن رئيس هيئة الأوقاف كشف للمقربين منه أنه حصل على موافقة وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف الخيري على البيع بشكل مباشر، في حين نفى المقربون من الوزير هذا الكلام مؤكدين أنه فوجئ بالقرار وأنه طالب بإحالة الملف كاملًا لجهات التحقيق لتجنب الحرج مع الدولة وخوفا من خروجه في التعديل الوزاري الجديد، حيث أراد "كسب بنط" عند القيادة السياسية للدولة، كما كشف المقربون من رئيس هيئة الاوقاف، أن سبب بيعه للأسهم هو استغلال حصيلة البيع فى استثمارات أخرى تدر للهيئة عائدًا أعلى سواء بسوق المال أو خارجها، خاصة بعد رفض هيئة كبار العلماء مشروع قانون باستثمار أموال الوقف الخيري في دعم المشروعات الكبرى بالدولة.


وشهدت الفترة الماضية نزاعًا كبيرًا بين وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف أحمد عبد الحافظ، ما كان سببًا في طلب الأخير الانفصال الكامل للهيئة عن الوزارة من خلال تقديم مشروع خاص بتنظيم العمل داخل الهيئة.


ووفقًا لمصادر من داخل هيئة الأوقاف، فإن الخسائر الاقتصادية نتيجة بيع أسهم هيئة الأوقاف، هي كالتالي:


1 - فرق السعر ما بين سعر بيع السهم بـ50 جنيها وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون بـ68.7 جنيه للسهم الواحد فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم، ما يعنى أن تكون خسارة الهيئة فى فرق السعر عن عدد 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليونا و432 ألفا و600 جنيه.


2- خسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنية لكل سهم مباع.


3 - خسارة الهيئة فى توزيعات الأسهم المجانية.. التوزيع الأول اعتمد بتاريخ ديسمبر 2017 بواقع توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية، والتوزيع الثانى الذى سيتم اعتماده بتاريخ 2018/4/30 بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية، فتكون الهيئة خسرت الحصول على أسهم مجانية بعدد 2429400 سهم مجانى بإجمالى سعر 166899780 جنيها مصريا على أساس أن سعر السهم 68.7 جنيه للسهم الواحد.


4- شراء شركة بلتون لنفسها أولا ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة.